به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاحات ماده واحده این طرح موافقت کردند.
براساس این گزارش، نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه در ابتدای این بند عبارت "کلیه جرایم" جایگزین عبارت "ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد" می گردد و همچنین بعد از عبارت "مرتکبان" عبارت "متهمان و مجرمان" اضافه می شود، موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی و تصویب اصلاح تبصره بند (ت) ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر پرداختند که براساس آن در این تبصره بعد از عبارت "نهادهای ارفاقی" عبارت "به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی" اضافه می شود.
براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان 67 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می گردد.
ماده 45- مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»
الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد)
ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»
ت- کلیه جرایم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده ۸ در صورتی که بیش از ۳ کیلوگرم باشد.» اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.
تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی بهره مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.