به گزارش خبرگزاری برنا در قم، عبد‌الله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم در دهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید باکری برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، با اشاره به لایحه دریافت مجوز تملک مغازه جنب پل حجتیه بیان کرد: این لایحه به زیبا‌سازی این منطقه کمک بسیار زیادی می‌کند و همچنین موجب می‌شود که سیاست‌های شورای اسلامی شهر قم اعمال شود اما باید به مسائل حقوقی در این لایحه توجه ویژه‌ای شود تا در آینده شاهد مشکلات حقوقی نباشیم.
وی با اشاره به لایحه اخذ مجوز حمل و نقل اینترنتی توسط شرکت‌های زیر پوشش سازمان تاکسیرانی مطابق با نوع تعهدات و خسارات ناشی از عدم اجرای آن و میزان سهم هر یک از ذینفعان از تراکنش حمل و نقل موبایل تاکسی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی باید با استفاده از بستر اینترنت و همچنین رعایت تمام موارد امنیتی خدمات حمل و نقل را به بهترین شکل ممکن به مردم و شهروندان ارائه دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه هفت فقره از اسامی پیشنهادی برای نامگذاری خیابان‌ها و معابر به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید گفت: نامگذاری خیابانی به اسم شهید محسن حججی و همچنین شهدای روحانیت به دلیل اهمیت موضوع و انتخاب یک خیابان مناسب به جلسه هفته آینده موکول می‌شود.
وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی و همچنین گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم گفت: نیروهای انتظامی امنیت کشور و به نوعی حفاظت و حراست از ارزش‌های انقلاب اسلامی را عهده‌دار هستند و آرزوی توفیق روز افزون برای این قشر زحمت‌کش دارم.
*پیشگیری از بروز مشکلات فرهنگی و امنیتی در راه‌اندازی تاکسی‌موبایل
مرتضی عزتی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم نیز در این خصوص با اشاره به لایحه تاکسی موبایل در استان قم بیان کرد: راه‌اندازی تاکسی موبایل در استان قم با دستور شهردار در اسفند سال گذشته شروع شد و با بررسی‌های انجام شده شرکت‌های واجد شرایط از نظر فنی شناسایی شدند تا نرم‌افزار تاکسی‌موبایل را طراحی و تولید نمایند.
وی افزود: این نرم‌افزار با نظارت و کنترل سازمان تاکسیرانی با هدف جا به جایی مسافران و ارائه خدمات حمل و نقل در زمان کمتر و با کیفیت و قیمت بهتر شروع به فعالیت خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: به علت وجود برخی مشکلات امنیتی و فرهنگی که در شهرهای بزرگ به علت فعالیت تاکسی‌موبایل به وجود آمده است، فقط شرکت‌های زیر نظر سازمان تاکسیرانی می‌توانند در خصوص جابجایی مسافر فعالیت کنند.
عزتی تصریح کرد: از محل تراکنش حمل و نقل موبایل تاکسی سازمان تاکسیرانی قم، یک و نیم درصد عوارض سهم سازمان تاکسیرانی ، 6 و نیم درصد سهم شرکت‌های نرم افزاری و 92 درصد سهم رانندگان است.
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد:
راه‌اندازی تاکسی‌موبایل با نظارت سازمان تاکسیرانی
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم بر راه‌اندازی تاکسی‌موبایل با نظارت سازمان تاکسیرانی تاکید کرد و گفت: کنترل و نظارت بر تمام رانندگان، کاهش نرخ‌ها و همچنین رعایت نکات امنیتی موجب تمایز این نرم افزار از سایر نرمافزارهای مشابه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس در قم، روح‌الله امرالهی دوشنبه شب در دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد با اشاره به اهمیت لایحه اخذ مجوز حمل و نقل اینترنتی توسط شرکت‌های زیرپوشش سازمان تاکسیرانی بیان کرد: به تازگی یک نرم‌افزار تاکسی‌موبایل توسط یک مجموعه تولید شده است که خدمات تاکسی و حمل و نقل ارائه می‌دهد که این نرم افزار مورد تایید نیست.
وی افزود: نرم‌افزار تاکسی موبایل با استفاده از جی‌پی‌اس تلفن‌های همراه و همچنین دستگاه ردیابی که در تاکسی‌ها قرار داده می‌شود با درخواست مسافر، خدمات حمل و نقل ارائه می‌دهد.
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم گفت: به منظور جلوگیری از فراگیر شدن نرمافزارهای غیر قانونی و نرم‌افزار‌هایی که از نظر امنیتی مورد تایید نیستند، سازمان تاکسی‌رسانی شهر قم یک فراخوان منتشر کرد تا شرکت‌هایی که آمادگی طراحی و تولید نرم‌افزار تاکسی موبایل دارند شناسایی شوند و در نهایت نیز ۳ شرکت تایید شدند تا نرم افزار تاکسی موبایل را برای سازمان تاکسیرانی قم تولید کنند.
وی با بیان اینکه هزنیه‌های بوروکراسی تاکسیرانی را مردم نباید بپردازند، ادامه داد: کنترل و نظارت بر تمام رانندگان، کاهش نرخ‌ها و همچنین رعایت نکات امنیتی موجب تمایز این نرم افزار از سایر نرمافزارهای مشابه می‌شود.
امرالهی خاطرنشان کرد: جریمه‌هایی برای تخلفات رانندگان در نظر گرفته شده است و برخی از جرائم منجر به تعلیق راننده نیز می‌شوند و با نظارت‌های دقیقی که توسط سازمان تاکسیرانی انجام می‌شود شاهد مشکلات اجتماعی نخواهیم بود.
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه این نرم‌افزار با نظارت و کنترل دقیق سازمان تاکسیرانی فعالیت می‌کند گفت: ۹۲ درصد از هزینه‌هایی که برای ارائه خدمات از مسافران دریافت می‌شود متعلق به راننده است و تنها ۸ درصد از این مبالغ به سازمان تاکسیرانی و شرکت سازنده نرم افزار تعلق می‌گیرد و این درحالی است که در نرمافزارهای مشابه ۱۳درصد از مبالغ به شرکت سازنده اختصاص دارد.
وی در پایان گفت: سازمان تاکسیرانی شرایطی را مشخص کرده است و تمام شرکت‌ها از جمله اسنپ می‌توانند با پذیرش این شرایط و با نظارت و کنترل سازمان تاکسیرانی در شهر قم فعالیت کنند.
*نرم افزار اسنپ از نظر امنیتی مورد تایید نیست
مرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم نیز در دهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فراگیرشدن استفاده از تاکسی موبایل و همچنین صادر شدن مجوز برای یکی از نرمافزارهای تاکسی موبایل توسط سازمان شهرداری‌ها گفت: صادر کردن مجوز در زمینه حمل و نقل از وظایف شهرداری است و شهرداری باید در این موارد تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: فراگیر شدن نرمافزارهای تاکسی موبایل مانند اسنپ در برخی از شهرهای کشور موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی زیادی شده است و اعتراضات گسترده‌ای توسط رانندگان تاکسی‌ها به این نرم‌افزار شده است و این مشکلات به دلیل این است که برخی از قوانین نقض می‌شود و شرح وظایف‌ها رعایت نمی‌شود.
شهردار قم بیان کرد: نرم افزار اسنپ از نظر امنیتی مورد تایید نیست و اعضای شورای اسلامی شهر قم باید هرچه سریع‌تر در این مورد تصمیم‌گیری کنند.
وی با اشاره به راه‌اندازی نرم‌افزار تاکسی موبایل توسط سازمان تاکسیرانی قم گفت: در این طرح، تمام موارد امنیتی پیش‌بینی شده است و چارچوبی در نظر گرفته شده که سازمان تاکسیرانی نظارت کامل بر رانندگان و تمام موارد امنیتی دارد.
سقائیان‌نژاد در پایان با اشاره به رعایت نکات امنیتی اظهار کرد: رعایت تمام نکات امنیتی در نرم‌افزار تاکسی‌موبایل سازمان تاکسیرانی موجب کاهش بسیاری از آسیب‌هایی می‌شود که در حال حاضر در برخی از شهر‌ها به وجود آمده است و امیدوارم هرچه سریع‌تر در مورد این نرم‌افزار تصمیم‌گیری شود.