نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جنبه‌های صنفی تخلف در نظام پزشکی و جنبه‌های حقوقی آن در دادگستری و پزشکی قانونی دنبال می‌شود؛ ضمن آنکه در بسیاری از موارد، نظرات منتج شده از سوی هر یک از این دستگاه‌ها درباره یک پرونده یکسان نیست.
وی با اعتقاد به اینکه علم پزشکی براساس آمار حرکت می‌کند و پیگیری‌ها در این حوزه براساس یافته‌های علمی و دارای ماهیت آماری است و احتمال ارایه دو نظریه متفاوت برای یک موضوع مشترک علمی بعید نیست، گفت: در نظام پزشکی بیشتر تخلف‌های صنفی و حرفه‌ای بررسی و در قوه‌قضاییه مساله مبسوط تر بررسی می‌شود، اما در نهایت رسیدن به دو نتیجه متفاوت امکان‌پذیر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تصمیم‌گیری نهایی درباره یک پرونده پزشکی منوط به این است که شاکی کدام دستگاه را به عنوان مرجع رسیدگی نهایی انتخاب کند، اضافه کرد: اگر قوه‌قضاییه مرجع شاکی معرفی شود، قضات آن نظریه پزشک قانونی را مبنا قرار می‌دهند البته در حوزه محکومیت‌های صنفی و حرفه‌ای فقط نظام پزشکی می‌تواند اظهارنظر کند.
مره‌صدق درباره این اظهارنظر رییس نظام پزشکی که نباید برای این پرونده و هر پرونده پزشکی دیگر دادگاه ویژه تشکیل شود، گفت: تشکیل این دادگاه ویژه و شکایت از پزشک یا کادر پزشکی حق قانونی بیمار و خانواده‌های آن‌ها است لذا اینکه نباید برای پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی دادگاه ویژه تشکیل می‌شد صرفا نظر شخصی رییس نظام پزشکی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره نارضایتی خانواده عباس کیارستمی از روند بررسی پرونده پزشکی وی، افزود: خانواده این هنرمند می‌توانند شکایت و نارضایتی خود را به قوه‌قضاییه ارجاع دهند هرچند در بسیاری موارد هر دو طرف یک پرونده قضایی پزشکی از نتیجه و روند کار ناراضی هستند و واقعیت این است که قاضی به دنبال احقاق است نه جلب رضایت.
عضو کمیته بررسی پرونده پزشکی زنده یاد کیارستمی با بیان اینکه جامعه پزشکی باید زیرذره‌بین باشد، گفت: زمانی که در یک جامعه رییس‌جمهور و معاونانش دادگاهی می‌شوند به‌یقین پزشک آن نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، هرچند باید در نظر گرفت که نیت پزشکان عموما نجات بیمار است حال حتی اگر نتیجه کار مطلوب نبوده است لذا در دادگاه آن‌ها نیت نیز مدنظر قرار می‌گیرد.