کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار برنا درباره جلوگیری از فعالیت "سپنتا نیکنام" در شورای شهر یزد گفت: دادنامه ای که دیوان عدالت اداری صادر کرده است از دیدگاه بنده کاملا مغایر با قوانین و مبانی قانون اساسی و قوانین انتخاباتی است و موارد نقض متعددی در آن است.
او در ادامه گفت: چند اشکال به این دادنامه وجود دارد، البته دوستان قضایی ما متوجه این نکته هستند که نقض حقوقی آرای قضایی هیچ اشکالی ندارد و ما از حیث اصلاح امور و روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع را نقد می کنیم. باید به چند نکته مهم و ظریف توجه کردکه دیوان عدالت اداری شعبه 45 در مورد تصمیم نهادهای انتخاباتی نظر داده در صورتی که اظهارنظر دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به تصمیمات مراجع انتخاباتی یعنی هیأت های اجرایی و هیأت های نظارت را ندارد.
نوروزی ادامه داد: به دو دلیل دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی به تصمیمات هیأت های نظارت و هیأت های اجرایی در انتخابات مختلف نیست، دلیل اول آن است که در ماده 10 قانوان دیوان عدالت اداری مراجع و سازمان های دیوان عدالت اداری که اجازه تصمیم گیری در مورد آنها را دارد شمرده شده است، مراجع انتخاباتی یعنی هیأت های نظارت و هیأت های اجرایی در ماده 10 وجود ندارد و با هیچ تفسیری نمی توان هیأت های اجرایی و هیأت های نظارتی انتخاباتی را در شمار سازمان های مشمول ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قرار داد، دلیل دوم اینکه مراجع انتخاباتی هیأت های اجرایی و نظارت در شمار سازمان های اداری نیستند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشد یا نداشته باشد.
او در ادامه گفت: در دادنامه شعبه45 به صراحت گفته نشده است که چون آقای "سپنتا نیکنام" زرتشتی است این دادنامه صادر می شود اما مستند دادنامه نظریه ای از شورای نگهبان است که در آن نظریه به موارد مربوط به پیروان سایر ادیان الهی در کشور بوده است. شورای نگهبان در فروردین امسال نامه ای به امضای آقای احمد جنتی منتشر کردند که در این نامه گفته شد که نظر شورای نگهبان و در این نامه تبصره ماده 26 قانون شوراها مغایر با شرع اعلام شد و این اظهارنظر از طرف شورای نگهبان یکی از عجیب ترین اظهارنظرهای این شورا است به این دلیل که شورای نگهبان در مورد قانونی مجددا اظهارنظر می کند که 20 سال پیش خود شورای نگهبان این قانون را تایید کرده و شورای نگهبان مجاز نیست بعد از آنکه خودش قانونی را تصویب کرد و مغایر شرع و قانون اساسی ندانست مجددا بخواهد بررسی کند، اگر چنین کاری بخواهد بکند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود،دیوان عدالت اداری به این اظهارنظر شورای نگهبان استناد کرد و معنایش این است که آقای سپنتا نیکنام به دلیل زرتشتی بودن از عضویت در شورای شهر یزد محروم است در حالی که آقای نیک نام 21 هزار رأی از همه مردم یزد کسب کرده است، شهرستان یزد بین 3 تا 5 هزار نفر زرتشتی دارد یعنی حدود 17 و 18 هزار نفر مسلمان به آقای نیک نام رأی داده اند.
نوروزی در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری اساسا صلاحیت بررسی هیأت های اجرایی و نظارت را ندارد، اگر قرار بر این باشد که بعد از در جریان انتخابات یا بعد از آن دیوان عدالت اداری یا هر دادگاهی بتواند در مورد نامزدها یا خصوصا در مورد منتخبان آن انتخابات تصمیمی بگیرد اهداف انتخابات در کشور از بین می رود. ما در حقوق مجاز نیستیم تفسیرهایی کنیم که مغایر با مبانی حقوق باشد، در قانون اساسی کشور حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن جزو حقوق اساسی ملت است، طبق قانون اساسی کلیه امور کشور باید براساس آرای ملت انجام شود بر همین پایه قوانین انتخاباتی قانون های خاصی هستند که اختیارات مربوط به نهادهای خاص انتخاباتی یعنی هیأت های نظارت و هیأت های اجرایی در همه انتخابات ها محدود در همین نهادها است و هیچ نهاد دیگری مانند هیأت های اجرایی و نظارت حق دخالت ندارد.
این حقوقدان در ادامه گفت: دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرده است دستور موقت به این معناست که فردا نمی تواند آن کار را ادامه دهد یعنی آقای نیکنام نمی تواند موقتا وظایفش را به عنوان عضو شورای شهر انجام دهد تا زمانی که رسیدگی انجام شود و رأی نهایی صادر شود، به عنوان یک قاعده قضایی دستور موقت در صورتی صادر می شود که منجر به زیان های غیرقابل جبران نباشد من در تعجبم از نظر قریحه اجتماعی که در دادنامه صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری شعبه محترم گفته است که محرومیت و ممنوعیت موقت ایشان از عضویت در شورای شهر از فعالیت در شورای شهر ضرر و خسارت غیرقابل جبرانی ندارد. شگفت انگیز است.
او در ادامه گفت: در نظام جمهوری اسلامی دو پایه مهم غیرقابل تغییر است یکی اسلامیت نظام و یکی مبتنی بودن نظام بر آرای ملت است.
نوروزی در پایان گفت: از نظر حقوقی اولین نهادی که باید در این مورد تصمیم بگیرد خود دستگاه قضایی است یعنی قاعدتا بایستی فرمانداری یزد به این دادنامه اعتراض بدهد و این اعتراض در مرجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار بگیرد، این روال مرسوم و قانونی است اما هم مجلس و هم ریاست جمهوری مسئولیت بزرگی در این مورد بر عهده دارند و تاکنون در ادای این مسئولیت از همه توان خود استفاده نکرده اند، در ادامه بعد از آن که دیوان عدالت اداری این دادنامه را صادر کرد که چیزی حدود یک ماه از تاریخ ابلاغ این دادنامه می گذرد و متاسفانه در تمام این مدت نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم ساکت بودند.