به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر هاشمی در بیست و ششمین نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور درخصوص راهکارهای توسعه علم و فناوری اظهار داشت: سهم خدمات دانش‌بنیان و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها رو به افزایش است، به طوری که در اقتصادهای توسعه یافته‌ای نظیر کشور آمریکا این سهم به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد.
وی افزود: ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید به معنای افزایش چشمگیر بازدهی‌هاست و غفلت از اهمیت روزافزون فناوری در توسعه اقتصادی، شکاف میان کشورهای پیشرو و عقب مانده‌تر را به صورت نمایی افزایش می‌دهد.
سرپرست وزارت علوم با بیان اینکه تحولات فناورانه، خود سبب بروز موانع نهادی می‌شود تصریح کرد: مطالعات نشان داده‌اند نتایج مثبت مشاهده شده در کشورهایی که رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند حاصل برنامه‌های سیاستی اثربخش با در نظر گرفتن عناصر مختلف تحلیل نهادی‌اند. در نتیجه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که به اعتقاد خبرگان و اقتصاددانان توسعه، غالباً ضعف نهادها مشاهده می‌شود، لازم است بخش مهمی از سیاست‌های دولت با توجه به الزامات نهادی و با هدف ایجاد یا تقویت نهادهای مورد نیاز تدوین شود، زیرا رشد اقتصادی در بلندمدت علاوه بر توسعه هم‌زمان فناوری‌ها، نیازمند نهادهای پشتیبان و تنظیم‌کننده آنهاست.
وی عنوان کرد: با توجه به لزوم طراحی مجموعه کاملی از سیاست‌ها برای توسعه مستقیم فناوری‌ها، چارچوبی برای «سیاست‌های توسعه نوآوری فناورانه» با تأکید بر ایجاد نهادهای پشتیبان متشکل از سه سرفصل اصلی سیاست‌های معطوف به توسعه قابلیت‌های فناورانه، سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار و سیاست‌های تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار برای نوآوری باید طراحی شود.
دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: برای توسعه قابلیت‌های فناورانه، سیاست‌گذاری دولت برای توسعه سرمایه انسانی با توجه به ایجاد مهارت‌های مورد نیاز از طریق آموزش و پرورش رسمی، آموزش در حین کار و تجربه فعالیت‌های فناورانه و تکمیل آنها با مهارت‌های سازمانی برای راه‌اندازی کسب و کارها و شرکت‌های تولیدی جدید و همچنین تقویت یادگیری فناورانه و انتشار فناوری ضروری است.
وی افزود: در زمینه اصلاح شرایط اقتصادی کلان و محیط کسب و کار، سیاست‌هایی برای ساماندهی نظام تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دسترسی شرکت‌های تازه تأسیس به سرمایه ریسک‌پذیر و بهبود شرایط موجود برای کارآفرینی و شرکت‌های تازه تأسیس و همچنین ایجاد فشارهای رقابتی مورد نیاز است.
سرپرست وزارت علوم با اشاره به اینکه عدم تقاضا و نبود بازار برای فناوری‌ها از مهم‌ترین موانع نوآوری به حساب می‌آید تصریح کرد: از این رو، سیاست‌های تحریک طرف تقاضا که برای مثال از طریق خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضای بخش غیردولتی قابل انجام است، باید به عنوان حوزه سوم، مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.
دکتر هاشمی، شکاف بین اختیارات و مسئولیت‌ها، کهنگی و ناکارآمدی نظام اداری کشور در بخش‌های مختلف علمی و اجرایی، وابستگی تام و تمام منابع مالی به دولت و عدم تنوع در آنها، نارسایی و کارآمدنبودن نظام آموزشی و تربیتی کشور (ضعف در جذب و رشد خلاقیت‌ها، عدم رشد تفکر علمی)، وجود موانع و تنگناهای قانونی و مقرراتی (مالیات‌های سنگین برای محققان، دیوان سالاری پیچیده به دلیل عدم اعتماد به محققان) و عدم وجود روند مناسب بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با سازمان‌ها و مراکز اجرایی را از موانع پیش روی توسعه علم و فناوری برشمرد.
وی فقدان به کارگیری ارزیابی به عنوان یک ابزار یاری‌دهنده به فرآینده مدیریت نظام آموزشی، اشتباه دانشگاه‌ها در برتری دادن امر آموزش بر پرورش دانشجویان و کمیت‌گرایی در فرآیند توسعه، ضعف در نگاه ملی دولت مردان، ضعف در مطالعه و شناخت مزیت‌های نسبی کشور، ناباوری در سطوح مختلف برنامه‌ریزی اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در علم و خوداتکایی در فناوری، ضعف اعتقاد به سرمایه‌ای و نه هزینه‌ای بودن تحقیق در بینش مدیران نظام برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی، وجود موانع اداری و دیوان‌سالاری در امر تحقیق، تعدد مراجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی، ضعف مشارکت عمومی در تأمین منابع مالی را از دیگر چالش‌های پیش روی توسعه علم و فناوری برشمرد.
دکتر هاشمی درخصوص ضعف ساختار صنایع کشور اظهار داشت: اکثر صنایع کشور، صنایع مونتاژی است. در این گروه از صنایع، تحقیق و توسعه، بیشتر جزئی و عمدتاً کپی‌برداری و مهندسی معکوس است. بنابراین احتمال توسعه فناوری در این گروه از صنایع، محدود بوده و اکثر این صنایع فاقد مراکز تحقیق و توسعه فعال هستند؛ این در صورتی است که در یک بنگاه تولیدی، از واحد تحقیق و توسعه به عنوان موتور محرکه و قلب بنگاه یاد می‌شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بنگاهی را نمی‌توان یافت که فاقد واحد تحقیق و توسعه فعال باشد. در حالی که در کشور ما با وجود ۸۷ هزار بنگاه تولیدی، فقط ۱۵۰۰ بنگاه دارای واحد تحقیق و توسعه‌اند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر بنگاه‌های بزرگ کشور دولتی است و بقا و تداوم فعالیت این بنگاه‌ها را سیاست‌های حمایتی دولتی فراهم می‌کند، بنابراین انگیزه برای تحقیق و توسعه و ماندگای در بازار رقابتی کنونی احساس نمی‌شود. چرا که ماندگاری این بنگاه‌ها وابسته به حمایت‌ها و سیاست‌های دولتی است نه ایجاد و توسعه توانایی درونی.
سرپرست وزارت علوم افزود: وابستگی کشور به واردات کالاها و خدمات در سالیان گذشته، باعث ایجاد ذی‌نفعان قدرتمند در این حوزه شده است. هرگونه تلاش برای ایجاد فناوری در کشور و تولید کالا در داخل، منافع این گروه‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد و این گروه، به روش‌ها و ابزارهای گوناگون، مانع ایجاد و توسعه فناوری بومی در کشور می‌شوند. بدیهی است در هر برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری در کشور بایستی این گروه اثرگذار مدنظر قرار گیرد. همچنین ورود کالاها از مبادی غیررسمی (کالاهای قاچاق)، آثار زیان‌بار مضاعفی را در این حوزه در پی خواهد داشت.
دکتر هاشمی، ضعف اعتماد به نفس و خودباوری، تفسیر دینی غلط از حوزه علم و معرفت، فقدان فرهنگ علمی و فنی در جامعه و عدم دسترسی همگان به اطلاعات و منابع علمی، ضعف روحیه و اخلاق جست‌وجوگری، پرسشگری و طرح مسئله در فرهنگ عمومی، بی‌توجهی به ارزش زمان و اغتنام فرصت‌ها در متن فرهنگ عمومی، رفتار احساسی افراد با مباحث علمی، ضعف فرهنگ کار و خلاقیت جمعی و زاینده و ضعف امنیت و منزلت اجتماعی، شغلی و اقتصادی محققان، فناوران و دانشمندان را از موانع اجتماعی، فرهنگی توسعه علم و فناوری برشمرد.