به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محمدجواد حق شناس عضو شورای شهر در تذکری نسبت به تعلیق سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد واکنش نشان داد، متن تذکر او به شرح زیر است:
در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.
این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره ی 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.
درتبصره ی 1 این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام را بر می شمارد، آمده که
"اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یه جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند".
در این رابطه چند نقطه ی ابهام و سؤال مطرح است.
الف: قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب وتوسط شورای محترم نگهبان تأیید می شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی کرده است. حال اینکه با گذشت 21 سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون به تازگى آشکار شده است.
یکم: نشان دهنده ی اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال 75 است.
دوم:اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است. وازحدود وظایف این نهاد محترم خارج است.
سوم : این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر موضوعات نیز بسط و تسرى پیدا کند، فلذا موجب تخریب سرمایه ی اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه هاى حاکمیتى خواهد شد.
چهارم: مهمتراز همه صلاحیت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است . که مخدوش است.
به نظر میرسد مرجع محترم صدور حکم خارج ازاختیارات و وظایف قانونی اش حکم داده است.
کما اینکه ماده ۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت تصریح به کُنش و فرامین دولتی ها دارد. که شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان محسوب می شود. و امور آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست. وقانونگزار برای رسیدگی ها ، خود تعیین مرجع کرده است.
مراجعی مانند هیات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا هیات نظارت برانتخابات شوراها در اینگونه موارد صاحب صلاحیت هستند.
بعلاوه اینکه طبق اصول علم حقوق ، احکام قضایی بایست نافذ و ضمانت اجرا داشته باشند. وقتی مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده عضویت درشوراهای موضوع این قانون افتخاری است . و شغل محسوب نمی شود. از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است و ضمانت احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب میشود صلاحیت ورود به این مساله را نداشته است.
بنابراین آنچه مشهود است، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پاره اى از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده و وهن نظام را در پى مى اورد
بنا بر این مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و با در اولین فرصت پاسخگویی و اصلاح کُنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند.
و مجلس شوراى اسلامى نیز نظر مشخص خود را پیرامون این نقض اشکار حقوق شهروندى بیان و جلوى این خلاف اشکار را بگیرد.