به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از شاتا، "مهدی غضنفری" در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران از تعیین سقف 10 هزار میلیارد تومانی منابع مالی حاصل از فروش داراییها و شركت های زیرمجموعه این وزارتخانه برای اختصاص به بخش صنعت و معدن خبر داد و اظهارداشت: اولویت اختصاص این منابع با طرح های نیمه تمام خواهد بود.
وی افزود: هیچ محدودیتی به لحاظ قانون بودجه برای فروش اموال و دارایی های وزارت صنایع و معادن و اختصاص منابع مالی حاصل از آنها به طرحهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی وجود ندارد و این سقف فروش دارایی ها تا 10 هزار میلیارد تومان به وزارت صنایع اجازه مانور می دهد.
غضنفری با اشاره به اولین تصمیمات صندوق توسعه ملی درحمایت از صنعت ومعدن و تجارت گفت: صندوق توسعه ملی به خدمت گرفته شد، با بانك ها نیز گفت و گو شده تا بسته دوم حمایتی نیز كه بازسازی كوچك است از آخر ماه جاری شروع شود.
وی ادامه داد: براساس آخرین تصمیم صندوق توسعه ملی كه به تازگی هیات مدیره آن مشخص شده ، مقرر شد در مجموع 10 میلیارد دلار شامل 5 میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن، 3 میلیارد دلار ساختمان و 2 میلیارد دلار برای حوزه صادرات غیرنفتی به صورت تسهیلات تخصیص یابد ، بزودی نیز این منابع با تسهیلات ریالی بانك ها تركیب شده و دراختیار تولید كنندگان قرار می گیرد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن تاكید كرد: صندوق توسعه ملی درحال آماده سازی سازوكارهای اعطای وام است و ارقام خوبی برای حوزه صنعت پیش بینی شده كه بتازگی رییس جمهوری نیز در شورای عالی مسكن به آن اشاره داشته است.
به گفته سرپرست وزارت صنایع و معادن، منابع پیش بینی شده مشكلات سرمایه درگردش بنگاه ها و واحدهای تولیدی را پاسخگو خواهد بود و فراتر از نیاز بنگاه ها ، سرمایه درگردش و سرمایه گذاری آنها ، منابع در نزد صندوق توسعه ملی و بانك ها وجود دارد كه باید مدیریت شود.
وی درباره نحوه بازپرداخت و سود تسهیلات گفت: طرح اولیه كه هنوز تصویب نشده به این صورت است كه با توجه به نرخ لایبور 3 تا 4 درصد و 2 درصد نیز به علاوه آن كه مجموع آن شش درصد خواهد شد، نرخ سود تسهیلات ارزی در نظر گرفته می شود.
غضنفری درخصوص بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن نیز توضیح داد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خطی به نام خط اعتبار انرژی برای واحدهای پرمصرف انرژی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینكه 25 رشته صنعتی دراین بخش مشخصات واحدهای پرمصرف انرژی را دارند، بیان داشت: این واحدها قرار است مازاد پرداخت خود را به صورت وام دریافت كنند.
سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: تاكنون یكهزار میلیارد تومان تسهیلات از این طریق به بنگاه های پر مصرف اختصاص یافته تا آنها در بخش سرمایه در گردش خود دچار مشكل نشوند.
غضنفری با تصریح براین موضوع كه نرخ سود تسهیلات ریالی بانك ها قاعدتا بیشتر خواهد بود و ممكن است 14درصد باشد، گفت: وقتی تسهیلات در كنار یكدیگر قرار گیرند اگر به ازای دو واحد ریالی یك واحد ارزی باشد، معدل نرخ سود به دست آمده از نرخ سود فعلی بانك ها كمتر خواهد شد.
وی تصریح كرد: اگر دستگاهی مانند وزارت صنایع و معادن تشخیص دهد كه دربرخی جاها لازم است كمك سودی را از منابع خود در اختیار قرار دهد ، باید این كار را انجام دهد اما حتی اگر كمك سود این وزارتخانه هم امكان پذیر نباشد باز هم تركیب سود تسهیلات كمتر از سایر مواقع خواهد بود.
كمك بلاعوض به واحدهای پر مصرف انرژی
سرپرست وزارت صنایع و معادن از كمك بلاعوض به واحدهای پرمصرف در بخش سیمان و آجر خبرداد و گفت: براین اساس برای نفت كوره هر لیتر 50 تومان و گاز مایع هر مترمكعب 300 تومان كمك بلاعوض تخصیص می یابد.
منابع ناشی از فروش داراییها
وی با بیان اینكه وزارت صنایع و معادن در فروش دارایی ها هیچ محدودیتی به لحاظ قانون بودجه ندارد و حتی می تواند تا 10 هزار میلیارد تومان دارایی های خود را به فروش برساند ، افزود: بلافاصله می توان این مبالغ را برای طرح هایی از وزارت صنایع و معادن هزینه كرد كه نیازمند تسهیلات هستند.
غضنفری بیان داشت: وزارت صنایع و معادن می تواند بخشی از طرح های نیمه تمام را به فروش برساند و درآمد آن را صرف تكمیل سایر طرح ها كند.
سرپرست وزارت صنایع ومعادن در پاسخ به پرسشی در باره نحوه هزینه كرد در آمدهای ناشی از واگذاری ها و فروش دارایی ها گفت: در مورد واگذاری ها كه توسط سازمان خصوصی سازی مدیریت می شود، منابع به طور مستقیم به خزانه واریز می شود و مسیر مقداری پر پیچ و خم است، اما در مورد فروش طرح ها با ابلاغ بودجه ای در ردیف بودجه به طور مستقیم بلافاصله به دستگاه مربوط به برمی گردد.
وضعیت نیروهای ستادی در دو وزارتخانه پس از ادغام
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروهای ستادی دو وزارتخانه و واگذاری ها پس از ادغام اظهار کرد: واگذاری ها ارتباطی به ادغام ندارد و اگر قبلا شركت ها با كاركنان خود واگذار می شد درحال حاضر نیز این قاعده اجرا می شود.
غضنفری با بیان اینكه در مورد كاركنان ستادی دو وزارتخانه گفت: معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری این قول را داده كه هیچ گونه فشار و اجبار برای پرسنل شكل نگیرد.
به گفته وزیر بازرگانی، چابك سازی و چالاك سازی در وهله اول مشمول فرایند ها و روند كارها می شود و نیروی انسانی موجود را در بر نمی گیرد بنابراین باید ابتدا فرایند كاری افرادی را كه با وزارتخانه جدید سروكار دارند ساده سازی شود یا به عنوان مثال از فناوری اطلاعات استفاده شود و یا اینكه تعداد محل های مورد مراجعه مشخص گردد ، درحقیقت فرایند خدمت گیری ارباب رجوع سخت نباشد.
كد ملی كالاها
وی با بیان اینكه پس ازاظهارات اخیر رییس جمهوری مبنی براینكه وزارت بازرگانی در صدور كد ملی ایران كد تسریع بخشد ، گفت: پس از آن چندین جلسه با دست اندركاران حوزه صنعت و تجارت برگزار شد و مقرر گردید كه از یكم شهریور ماه امسال سیستم ایران كد اجرایی شود.
سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان اینكه بخشی از اقدامات مربوط به انجام امور فنی، هماهنگی با تولید كنندگان و سایر بخش های ذیربط بوده باشد و گام های لازم دراین بخش برداشته شده ، گفت : از یكم شهریورماه امسال اولین گروه از كالاهایی كه باید پس از واردات ایران كد دریافت كنند و بلافاصله پس از اجرا در صورت نداشتن ایران كد قاچاق محسوب می شوند.