«محمد علی‌پور مختار» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون بررسی لایحه مجازات‌های جایگزین زندان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه، قوه قضاییه مکلف شده است که برای کاهش عناوین مجرمانه برای اعمال مجازات های جایگزین حبس لوایحی را آماده کند، بنابراین مواردی که درخصوص مجازات های جایگزین حبس پیشتر به تصویب رسیده، تنها جزیی و موردی است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر تدوین یک لایحه جامع و کامل برای پوشش تمامی جرائم و مجازات های جایگزین حبس، افزود: گر چه به صورت کلی اختیاراتی در قوانین قضایی به تصویب رسیده، اما قضات دراین خصوص در نحوه تعیین مجازات های جایگزین حبس بلاتکلیف هستند.
وی با بیان اینکه لایحه مجازات های جایگزین حبس در تعیین تکلیف استفاده از نوع مجازات ها اثر مثبتی دارد، تصریح کرد: بررسی این لایحه تاکنون درک میسیون آغاز نشده است، اما به طورحتم بررسی و تصویب آن در جامعیت بخشی به جرائم در استفاده از مجازات های جایگزین حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر است؛ متاسفانه درحال حاضر امکان خدمات دهی به زندانیان به دلیل جمعیت بسیار وجود ندارد.
پورمختار گفت: برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس زیرساخت مهمی نیاز نیست، درشرایطی که فرد مجرم دوره مجازات خود را خارج از زندان بگذارد می توان از همه نوع مجازات اثرگذاری در با هدف تنبیه فرد اعمال کرد؛ دربرخی شرایط مشاهده می شود که فرد درراستای مجازات شرایط شکار و قوانین ممنوعیت شکار را آموزش بییند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در قوانین فعلی شرایط استفاده از مجازات ها برای جایگزین حبس احصاء نشده است، افزود: یعنی قاضی در استفاده از مجازات جایگزین حبس از اختیاراتی برخوردار بوده و براساس تشخیص و بر حسب مورد، قانون را اجرایی می کند؛ اما درشرایطی که مصدایق و موارد آن تعریف شده باشد قاضی از این قانون استقبال خواهد کرد.