به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد در اولین همایش «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» که در حال برگزاری است، گفت: در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت است و در اقتصادهای نفتی نیز عمده ثروت در اختیار دولت‌ها قرار دارد که از نظر مردم به مانند کوه یخ است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دولت باید به عنوان نماینده مردم از این دارایی‌ها محافظت و استفاده کرده و با توجه به دارایی‌هایی فراوانی که دارد می‌تواند در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
وی گفت: نظام ساماندهی اموال دولت از ابتدا و در قانون اساسی مورد توجه بوده و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز این موضوع با رویکرد ثبات اقتصادی مورد توجه بوده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در دولت دوازدهم برای هر وزارتخانه دو اولویت از سوی رئیس جمهور اعلام شد که در اولویت‌های عمومی برای همه وزارتخانه‌ها، شفاف‌سازی مالی و رسیدگی به اموال دولتی بود و در اولویت‌های تخصصی نیز این موضوع مطرح شد. پس با این شرایط باید به صورت جدی اموال و دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
کرباسیان تصریح کرد: خوشبختانه با جدیتی که در اجرای این طرح وجود دارد، اقدامات لازم صورت گرفته و ما در حال پیگیری و احصاء اموال دولتی هستیم. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۳۳ پروژه برای وزارت اقتصاد و زیرمجموعه اعلام شده که امیداریم بتوانیم تمامی این پروژه‌ها را با توجه به اولویت‌ها به نتیجه برسانیم.
وی افزود: پروژه سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و بنگاه‌داری از دیگر پروژه‌هایی است که در کنار پروژه مولدسازی پیگیری و انجام می‌شود. مهم‌ترین هدف از اجرای پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نهادینه‌سازی استقرار دارایی‌های دولت و پیشگیری از بلااستفاده و راکد ماندن این دارایی‌ها است.
وزیر اقتصاد افزود: از ۸ درصد رشد سالانه پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه ۲.۷ درصد ناشی از بهره‌وری و استفاده از دارایی‌ها و ظرفیت‌ها است. در عین حال، سامانه سادا (سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی) اجرایی شده و تعداد قابل توجهی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.
کرباسیان اظهار داشت: لازم است این سامانه در وزارتخانه پیگیری و تامین نیاز آن انجام شود. از برنامه‌های آینده، لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت است که با ارایه آن به هیات وزیران باید این فرایند پیگیری شود. برآورد ارزش دارایی‌ها و جلوگیری از بلوکه شدن دارایی‌های دولت برای بهره‌گیری از دارایی‌های احصا شده دولتی است و امیدواریم با کسب تجربه و استفاده از الگوی بین‌المللی، نتایج مثبتی در زمینه مدیریت دارایی‌های دولت ایجاد شود.
وی گفت: برای اداره واحدها باید بانک‌ها با ایجاد جریان نقدینگی اقدام کنند و با توجه به حبس دارایی بانک‌ها باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم. امیدوارم با رصد دقیق اموال دولتی و بخش عظیمی از دارایی‌های دولت، صرفه‌جویی قابل توجهی در بودجه کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: گام مهم در ساماندهی این دارایی ها، احصاء این اموال بود که در دولت یازدهم توجه جدی به این موضوع شد.
کرباسیان با اشاره به اینکه در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت است، گفت: این ثروتها شامل املاک، تاسیسات، سرمایه های انسان ساخت و شرکتها است که عمدتا تحت مالکیت دولت می باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی و دولتی است دارایی های دولت را به کوه یخ تشبیه کرد که یک دهم آن را مردم می بینند ولی ۹ قسمت آن پنهان است و دولت امانتدار مردم در نگهداری این اموال و در بکارگیری مطلوب آن است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصول ۴۵ و ۸۳ قانون اساسی، بندهای ۹ و ۱۶ ابلاغیه مقام معظم رهبری و نیز پیوست احکام صادره از سوی رئیس جمهور برای وزرا، نسبت به ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد.
کرباسیان افزود: در پیوست حکم وزیر اقتصاد، رئیس جمهور خواستار شفافیت مالی و حفاظت و مدیریت صحیح اموال دولتی و نیز مدیریت مطلوب دارایی های دولت و افزایش کارایی تاکید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پروژه های کلیدی وزارت اقتصاد، مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت است، خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی، ۳۳ پروژه برای وزارت اقتصاد و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه تعریف شده که نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش ۲.۵ برابری داشته است.
وزیر اقتصاد هدف از اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی به بودجه نفت عنوان کرد و گفت: نهادینه سازی و مدیریت دارایی های دولت، انتفاع و بهره وری مناسب، مولد سازی و جلوگیری از بلا استفاده ماندن دارایی های دولت از جمله مزایای ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت است.
کرباسیان با بیان اینکه در راستای توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری، کارهای مهمی انجام شد که طراحی و اجرای سامانه جامع ثبت اموال دولتی (سادا) با هدف ارائه گزارشات آماری دقیق و جامع از اموال دولت از جمله این اقدامات در وزارت اقتصاد می باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، تدوین لایحه جامع مدیریت دارایی های دولت، ایجاد الزام قانونی برای ثبت کل اموال دولتی در سامانه سادا، برآورد ارزش دارایی ها، پیشگیری از بلوکه شدن اموال و دارایی ها، بهره گیری موثر از منابع و دارایی های احصاء شده دولتی و مولد سازی دارایی های دولت به عنوان ابزار تامین مالی را از جمله اهداف آینده این پروژه عنوان کرد.
وی تصریح کرد: برای افزایش سرمایه گذاری، رونق بنگاه های اقتصادی و ایجاد جریان نقدینگی در کشور، نیازمند توجه جدی به بازار سرمایه هستیم.
کرباسیان با بیان اینکه می توان از این همه دارایی معطل مانده دولت، برای پشتیبانی و وثایق بنگاه ها جهت اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری استفاده کرد، اظهار داشت: باید از متعهد کردن دولت در این گونه امور خودداری کرد و توجه داشت که تعهد، ایجاد بدهی می کند ولی استفاده از دارایی برای این قبیل امور، تعهدی به وجود نمی آورد