به گزارش گروه اجتماعی برنا،محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو از برگزاری دو پنل تخصصی توسط وزارت نیرو با عنوان "تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی" و " بررسی عملکرد وزارت نیرو در حوزه حقوق شهروندی " خبر داد.
وی ضمن اشاره به نقش وزارت نیرو و اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه تاکنون، بیان کرد: وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه های مهم که تعامل زیادی با مردم و شهروندان دارد می تواند نقش تاثیر گذار و کلیدی در تحقق منشور حقوق شهروندی داشته باشد.
وی اظهار داشت تا کنون اخبار زیادی از برگزاری جلسات متعدد با حضور شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در راستای ارتقاء رویکردهای شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی به گوش رسیده است، همچنین برگزاری پنل تخصصی نقد و بررسی نظام حقوقی وزارت نیرو در راستای منشور حقوق شهروندی در کنگره بین المللی حقوق ایران با حضور نمایندگان کلیه سازمان¬ها و شرکتهای مرتبط، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط و تعامل موثر میان آنان است تا گامهای موثری در راستای استقرار منشور حقوق شهروندی در ادارات برداشته شود.
وی خاطر نشان کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور، کلیه ادارات ملزم به اجرای مفاد آن شده اند که نقش وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه ای که بخش عمده نیازهای اساسی شهروندان را پوشش می دهد بسیار برجسته است. وزارت نیرو تاکنون در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سیستم‌های مدیریت پروژه، اهداف و برنامه‌های استراتژیک و سامانه یکپارچه خدمات جامع مشترکین اقدامات شایان توجهی انجام داده است که نیازمند تعامل با سایر دستگاه ها و برگزاری جلسات مشترک با حضور مسئولین عالی رتبه و اتخاذ تصمیمات کارا و موثر در این حوزه است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در خلال این پنل ها تصمیمات عملی مناسبی جهت بهبود عملکرد وزارت نیرو در توانمند سازی و ارتقاءسلامت اداری اتخاذ شود.
امانی در ادامه به برگزاری پنل "تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی" توسط وزارت نیرو اشاره کرد و انتخاب این عنوان را نشان از دغدغه¬مندی و تلاش این وزارتخانه در راستای ارتقای سلامت اداری، فرهنگ شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی عنوان کرد. وی همچنین به ابلاغ " قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد" اشاره کرد و نتیجه اجرای آن را شفاف سازی انجام امور و فعالیتها، افزایش پاسخگویی، بهبود فرهنگ عمومی و تقویت مردمی، بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان عنوان کرد که در نهایت افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان را به دنبال دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که یکی از پنل¬های این وزارتخانه با عنوان "ارائه و تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری" مورد استفاده کلیه سازمان¬ها و ادارات سراسر کشور قرار بگیرد و از این جهت حضور و مشارکت صاحبنظران، اساتید و کارکنان ارگان¬های دولتی و خصوصی در این مجموعه مباحث و پنل¬های تخصصی بسیار مفید خواهد بود.
وی همچنین آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان، همگام با اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را راه موثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان دانست و برگزاری کنگره بین المللی حقوق ایران را رویدادی تاثیرگذار در تشریح و تبیین حقوق شهروندی عنوان کرد. در این کنگره که 3 و 4 آبان ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار می شود وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه های مهم که اقدامات شایان توجهی در زمینه منشور حقوق شهروندی انجام داده است برگزاری دو پنل تخصصی را برعهده دارد و طی آن مباحث مهمی مطرح می شود که برای تحقق منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور قرار بگیرد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو، افزود: چندین پنل تخصصی و کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف حقوقی با حضور بیش از 1000 نفر از حقوقدانان داخل و خارج کشور برگزار میگردد که حضور پر رنگ اساتید صاحب نام حقوق و مسئولین عالی رتبه دولتی بر غنای این رویداد افزوده است. همچنین حمایت تعداد زیادی از وزارتخانه¬ها از برگزاری این کنگره سبب شده است کارکنان دولت از اقصا نقاط کشور مشتاق حضور در این کنگره باشند و از مطالب پربار و حضور اساتید و صاحبنظران بهره مند شوند و از مباحث مطرح شده در افزایش بهره وری و پایش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات و شرکت¬های خود استفاده کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی چند قانون در دنیا در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد، که می¬توان قاطعانه اظهار داشت که منشور حقوق شهروندی ایران نسبت به آن¬ها از غنای بالایی برخودار است که این موارد در اسناد دیگر وجود ندارد. با وجود چنین سند بالادستی که از نظر مفاد بسیار پربار و جهان شمول است می-توان امیدوار بود که اجرای مفاد و بندهای آن گام مهمی در جلوگیری از فساد، رضایتمندی عمومی و مشتری مداری در ادارات و دستگاه¬های اجرایی کشور باشد که از این طریق اهداف منشور حقوقی نیز محقق می شود.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی WWW.Lawi.irمراجعه کنند و یا با شماره های4-33699093-021و 9-36621318-021 تماس حاصل کنند.