به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت در خصوص نظام بودجه ریزی در سال آینده گفت: روز گذشته جلسه مهمی به صورت غیرعلنی با نمایندگان مجلس برگزار شد و در این جلسه در خصوص رویکرد جدید دولت در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بحث‌های متنوعی مطرح شد.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که با طراحی بودجه 97 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از هزینه جاری دستگاه ها کم کرده و هزینه‌های عمرانی کشور را افزایش دهیم.
نوبخت با بیان اینکه در سال 95 نسبت به سال 92 هزینه‌های عمرانی 90 درصد افزوده شده گفت: این در حالیست که در مقایسه این دو سال هزینه‌های جاری حدود 63 درصد افزایش پید اکرده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت‌گذاری نفت و ارز در بودجه سال آینده گفت: باید منتظر ماند و در روزهای آینده قیمت نفت و ارز را در بودجه تعیین کنیم. این قیمت‌ها از اساسی‌ترین شاخص‌های لحاظ شده در بودجه هستند و بدون آمار و اطلاعات دقیق نمی‌توان آنها را تعیین کرد.
نوبخت گفت: آنچه که رئیس جمهور در خصوص قیمت ارز مطرح می‌کند مبتنی بر تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم است. عده‌ای به دولت فشار می‌آورند که برای افزایش اشتغال اشکالی ندارد که نرخ تورم افزایش پیدا کند. این در حالیست که رئیس جمهور معتقد است افزایش نرخ تورم به معنای کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است.
وی افزود: در همین راستا سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمانی که باید از این دیدگاه رئیس جمهور حراست کند به دنبال افزایش قیمت ارز نیست چرا که با افزایش قیمت ارز قدرت پول ملی کاهش یافته و به این ترتیب قدرت خرید مردم نیز کم می‌شود.
نوبخت ادامه داد: در واقع بر اساس نظرات رئیس جمهور به دنبال ایجاد یک روند طبیعی هستیم که جلوی افزایش قیمت دلار را بگیریم. کاهش قیمت دلار به کانال 4 هزار تومان نیز موید همین نظر است.
نوبخت در خصوص گذشت 7 ماه از سال 96 و آماده نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم توسعه و اعتراض‌های نمایندگان پیرامون آن گفت: در روزهای آینده به نمایندگان مجلس در این خصوص توضیح و موضوع را شفاف می‌کنم. به عنوان مثال اینکه دولت به معنای بودجه‌ریزی مبنایی عمل کرده است عمل به احکام برنامه ششم توسعه است از سویی دیگر وقتی در راستای حرکت به سمت نظام آماری ثبتی مبنا حرکت می‌کنیم این موضوع هم موید اجرای حکم دیگری در برنامه ششم است.
سخنگوی دولت گفت: حرکت به سمت رشد اقتصادی 8 درصد، حفظ نرخ اشتغال و کاهش بیکاری نیز در راستای اهداف و شاخص‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود. همه این موارد موید آن است که دولت برای اجرای مفاد و احکام برنامه ششم که در مجلس تصویب شده است در حال اقدام است.