به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی مطهری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با صدور نامه ای به دو تن از فقهای شورای نگهبان نسبت به حذف «سپنتا نیکنام» منتخب مردم یزد در انتخابات شورای شهر و روستا اعتراض کرد.
متن نامه مطهری به شرح زیر است:
آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مدرسی دامت‌برکاتهما
فقهای محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت، به عرض می‌رساند در صحبت‌های خود درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، چند دلیل آورده‌اید که مخدوش به نظر می‌رسد. در بیان دلیل اول به سخن امام خمینی(ره) در مهر 1358 استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم به نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان که این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند. سیاق کلام امام هم همین را تایید می‌کند. ایشان می‌فرماید: «بدانید که الان دنبال اینکه اعلام شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، درصدد توطئه هستند که... افرادی را که از حزب خودشان است جا بزنند به ملت... لکن همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم باشند...»
عبارت «دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند» و «افرادی که از حزب خودشان هستند» این احتمال را تقویت می‌کند که مقصود امام(ره) از عبارت «مسلم باشند» این است که از حزب توده و چریک‌های فدایی و منافقین و مانند اینها که مارکسیست بودند نباشند نه اینکه از اقلیت‌های مذهبی نباشند.
این نوع برداشت از کلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آنها کردند؛ ضمن اینکه این رویه یادآور داستان برخی پیروان امام صادق علیه‌السلام است که معتقد بودند امام بعدی اسماعیل فرزند آن حضرت است، وقتی اسماعیل از دنیا رفت امام صادق برای آنکه شائبه‌ای باقی نماند آنها را دعوت کرد و فرمود ببینید اسماعیل از دنیا رفته است و روی تابوت نیز نوشته بود «اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و...» برخی از آن افراد بعد از آن روی تابوت میت خود می‌نوشتند: «اسماعیل یشهد...» در حالی که نام میت چیز دیگری بود. می‌گفتند ما عین امام صادق عمل می‌کنیم!
دلیل دیگرتان را به این صورت بیان کرده‌اید «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد.»
قاعدتا نظر به قاعده نفی سبیل دارید که خداوند راهی برای تسلط کافران – که شامل اهل کتاب نیز می‌شود – بر مسلمین قرار نداده است. به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است.
در بیان دلیل سوم‌تان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده 26 اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد. معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.
تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسوولیت الهی را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رای آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی در باره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم تا مسوولیت شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتا همین طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسوولیت الهی خود عمل کنند غافل از این که نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود.
البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست.
امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد.