به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در یادداشت «احمد توکلی» نماینده سابق مجلس آمده است:
چند نکته با شورای محترم نگهبان پیرامون آقای سپنتا نیکنام
1 – روشن است که حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر این حق را به فقهای محترم شورای نگهبان می‌دهد که اگر امری خلاف شرع شناسند آن را اعلام بفرمایند.
2 – یک حقیقت در عالم سیاست این است که رفتار حاکمان باید از نظر عموم مردم قابل فهم و ارزیابی باشد. در واقع اگر مردم را هم رأی نکنیم، همراهی دوامی نخواهد داشت. حتی موسی پیامبر در پیروی خضر نبی با وجود اشتیاق شدید تعلم و قول مؤکد بر همراهی، نتوانست رفتارهای غیر قابل فهم خضر را تحمل کند و همان‌طور که خضر پیش‌بینی کرده بود که «تو طاعت همراهی با مرا نخواهی داشت. چگونه می‌توانی امری را که به آن آگاهی نداری تحمل کنی» (آیات 67 و 68 سوره کهف) و خداوند موسی را به دلیل اعتراضاتش ملامت نکرد. امام علی (علیه‌السلام) در نامه مالک مؤکدا فرموده اگر در امری مردم به تو ظن بد بردند، مسئله را برای آنان توضیح بده.
3– ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد پرسش‌هایی را در سطح جامعه بر انگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند.
4 – نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.
5 – پرسش بعدی این است که اگر به مصالح کلی نظام که توجه به آنها مکرراً در کلام امام (ره) و رهبری نظام به اعضای شورای نگهبان تذکر داده شده است با این اظهار نظر در تغایر باشد که هست؛ آیا وظیفه‌ای برای فقهای محترم پیش نمی‌آورد؟ من صلاحیت بحث ماهوی ندارم، ولی اگر استناد به نظر امام در صحیفه است، آیا حکم اجماعی است یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین به نظر می‌رسد، نمی‌توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری رجوع بفرمایید؟ در گذشته گاهی فقهای محترم شورای نگهبان اظهار نظر بر مبنای فتوای امام (ره) را رافع مشکل نمی‌یافتند و به توصیه خود امام، به فتوای مراجع دیگر رجوع می‌کردند. اگر اجماع باشد، از نظر موضوع‌شناسی که راقم این سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتاً یکسان هستند و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشد، در مجلس ملی نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته شده است، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد.
6 – پرسش بعدی این است که آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟
7 – آخرین پرسش که ضرورت پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند این است که در وضعیتی که اقتصاد کشور در اثر رکود و بیکاری کمر خم کرده است و مردمِ گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟ فاعتبروا یا اولو الابصار