به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان ،مصطفی رناسی در هشتمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تجربه موفق پلیس + 10 نیروی انتظامی در ارایه خدمات به شهروندان و خصوصی سازی این خدمات گفت:وجود دفاتر متعدد در سطح شهر و ارایه خدمات مناسب باعث شد این دفاتر نقش موثری در تسهیل خدمات رسانی به شهروندان شده است .
وی اضافه کرد:صدور پاسپورت در 48 ساعت و انجام امور در دفاتر پلیس + 10 نمونه موفق از ارایه خدمات به مردم است که سازمان های دولتی می توانند این نوع خدمات رسانی را در دستور کار قرار دهند.
مرتضی بیشه رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه به تشریح فعالیت های این کمیسیون پرداخت و گفت:راه اندازی مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی با هدف تهیه فرآیند الگوسازی مدیریت راهبردی بهبود مستمر محیط کسب و کار با ارتباط دوطرفه در چهار محور مجلس شورای اسلامی ،دستگاههای اجرایی ،مراکز آموزش و پژوهش و تشکلهای اقتصادی راه اندازی شد.
وی از امضای تفاهم نامه کمیسیون با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت:اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرعت بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به رتبه 120 ایران در رنکینگ کسب و کار کشورهای جهان گفت: امارات با رتبه 35 ،مالزی با 30 ،کره جنوبی با 24 همواره از ایران در زمینه های مختلف کسب و کار شرایط بهتری دارند.
بیشه تاکید کرد:متاسفانه موانع پیش روی کسب و کار به صورت ساختاری برطرف نشده است و همچنان فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در این زمینه روبرویند.به عنوان مثال یک واحد تولیدی برای گرفتن پست برق یا ارتقای آن در شهرک های صنعتی باید علاوه بر هزینه های بسیار مدت زمانی طولانی منتظر بماند.
وی تاکید کرد:دفتر مدیریت راهبردی کسب و کار اتاق تلاش می کند شاخص های مربوط به کسب و کار در استان را شناسایی و به مسوولین تصمیم ساز و فعالان اقتصادی ارایه دهد.
بیشه خواستار مشارکت اتاق بازرگانی در جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی شد و گفت:رتبه بندی سازمان های دولتی در تسهیل و بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی می تواند معیار مطمئنی برای ارزیابی عملکرد این سازمان ها باشد.
کامران پورجوهری نایب رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار راه اندازی مرکز مذاکره ،کارشناسی ،میانجی گری و سازش در اتاق شد و گفت:مکانیزم حل اختلاف بین فعالان اقتصادی در محاکم قضایی طولانی و همراه با وارد شدن هزینه های بسیاری بر دو طرف است .
وی افزود:ایجاد این مرکز و ارجاع پرونده های دادگستری می تواند اختلافات را در زمان و هزینه کمتری برطرف کند.
امیرحسین زمانی مدیر دفتر مدیریت راهبردی بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: فعالیت این دفتر در سه حوزه معیارسنجی و ارتقای شاخص های محیط کسب کار، دیده بانی محیط کسب و کار و آمار و اطلاعات دنبال می شود.
وی با اشاره به نخستین پایش محیط کسب و کار این دفتر گفت: در این پایش جامعه آماری 300 صادرکنندگان نمونه استان و مدیران عامل شرکتها و اصحاب صنعت در نظر گرفته شد .بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توزیع نامناسب تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و عدم تعلق جوایز تشویق صادراتی به صادرکنندگان ،مشکلات موجود سیستم بانکی و صرافی ها در نقل و انتقالات مالی و ادامه مشکلات سوئیفت و مسایل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سه چالش اصلی پیش روی فعالان اقتصادی شناخته شده است .
وی افزود: سازمان غذا و دارو،صنعت،معدن و تجارت ،سازمان بورس کالا ،صنایع پتروشیمی ،اداره برق شهرستان و اتاق بازرگانی از جمله سازمان های مورد توجه فعالان اقتصادی در ارایه مشکلات و مسایل پیرامون کسب و کار بودند.
زمانی تاکید کرد:پیشنهاداتی از سوی فعالان اقتصادی که فرم های نظرسنجی را تکمیل نمودند ،ارایه شده که در قالب پیشنهاد به سازمان های دولتی مرتبط ارایه می شود.
مسعود جمالی نایب رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری،تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: سرعت بخشی خدمات به فعالان اقتصادی را از خود اتاق شروع کنیم و الگویی برای سایر سازمان های دولتی ایجاد کنیم.
سید اسماعیل محمودی نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار الگوبرداری سازمان های دولتی از خدمات پلیس + 10 شد و گفت:خدمات به شیوه میزهای شیشه ایی (کانتر) علاوه بر حل شدن مسایل در زمان مراجعه کنندگان نیز صرفه جویی می کند.