به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "حجت الاسلام نورالله قدرتی" رییس کل دادگستری استان قزوین در بازدید از شورای حل اختلاف مرکز استان، بیان کرد: آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در حالی در 54ماده توسط رییس قوه قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن، نقش شوراهای حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از طرح بی‌مورد پرونده ها در دادگاه ها و دادسراها بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اهمیت شورای حل اختلاف به قدری است که باید گفت، مبنای تشکیل شورای حل اختلاف اصلاح است و البته باید با برنامه ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد.
رییس کل دادگستری استان قزوین از ماده189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آورد و اضافه کرد: بر اساس این قانون به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.
وی تصریح کرد: کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه های اصحاب دعاوی، رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی و ... از جمله ویژگی دادرسی شورای حل اختلاف است.
رییس کل دادگستری استان قزوین فعالیت شوراهای حل اختلاف را کمتر از کار قوه قضاییه ندانست و عنوان کرد: حجم پرونده های رسیدگی شده توسط شورای حل اختلاف، کمتر از فعالیت های قوه قضاییه نیست، در نظام جمهوری اسلامی نهادهای صلح و سازش در قالب شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بخشی از اختلاف های مردم در این بخش مورد رسیدگی قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه تصمیمی که در شورای حل اختلاف گرفته می شود از همه ساز و کارهای قانونی برخوردار بوده و در راستای صلح و سازش است، خاطرنشان کرد: اگر قراری اصلاحی از سوی شورای حل اختلاف تنظیم شود مانند رأی و حکم دادگاه لازم الاجرا بوده و باید به آن تمکین کرد، زیراکه از صلاحیت قانونی برخوردار است.
حجت الاسلام قدرتی اعلام کرد: امروز لازم است جامعه و اقشار مختلف با اهمیت و سازوکار شورای حل اختلاف بیشتر آشنا شوند در واقع لازم است نقش شورای حل اختلاف در رفع اختلاف های افراد پررنگ تر و برجسته تر شود و عموم افراد با این ظرفیت بالقوه بیش از پیش آشنا شوند.
وی یادآور شد: رویکرد دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش است و در این میان لازم است دستگاه های دینی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی برای افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و رفتاری و ارتقای سلامت اخلاقی و رفتاری افراد تلاش کنند تا با واقع بینی بیشتر شاهد رفع اختلاف ها و پیشگیری از تبدیل آنها به خصومت ها شویم.