به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر فریدون همتی در ششمین نشست ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان، اظهار داشت: از هیچ دستگاه استانی قابل پذیرش نیست که زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بیشتر از یک هفته تا 10 روز طول بکشد.
وی ادامه داد: درخواست‌های سرمایه‌گذاری از گذشته در استان وجود دارد که شش ماه تا یک سال است که هنوز به نتیجه نرسیده و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان تا پایان آبان ماه فرصت دارند وضعیت درخواست‌های سرمایه‌گذاری که از گذشته بوده را تعیین تکلیف کنند.
استاندار هرمزگان افزود: مدیران استان موظف هستند صدور مجوزهایی که مربوط به دستگاه‌های مرکزی در تهران است را نیز پیگیری کنند.
همتی با بیان اینکه دستگاه‌های اقتصادی و مرتبط با صدور پروانه احداث و بهره‌برداری باید به محض دریافت تقاضای سرمایه‌گذاری آن را طی یک هفته تا 10 روز تعیین تکلیف کرده و پاسخ و مجوز مربوطه را صادر کنند، تصریح کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری هرمزگان نیز در طبقه دوم ساختمان بورس استان فعال شده و نرم‌افزاری نیز در این مرکز راه اندازی شده که هر درخواست سرمایه‌گذاری در آن ثبت شود را به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌دهد و آنها موظف هستند ظرف 10 روز به آن پاسخ دهند و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در این مرکز حضور دارند.
وی اضافه کرد: فرمانداران در شهرستان‌ها نیز مسئول مستقیم پیگیری امور مربوط به سرمایه‌گذاران هستند و باید از سرمایه‌گذاران استقبال و محیط را برای پذیرش و کار آنها فراهم کنند.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم هیچ دستگاهی برای کار سرمایه‌گذاران سنگ‌اندازی کند، بیان داشت: اولویت ما در کنار تامین امنیت جامعه، اقتصاد است و همه دستگاه‌ها باید توان خود را قرار دهند تا شرایط برای سرمایه‌گذاری روان شود.
همتی گفت: باید جذابیت و مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان داشته باشند.
وی همچنین خواستار تدوین و ارائه طرحی برای فروش قانونی سوخت در سواحل و دریا شد و عنوان کرد: اگر بتوانیم وارد بازار فروش سوخت به شناورها در دریا شویم و سوخت‌رسانی را انجام دهیم، دیگر فضایی برای قاچاق باقی نمی‌ماند.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: نیاز است برنامه‌ای در این راستا با مدنظر قرار دادن منافع ملی و محلی تدوین شود و در قالب سامانه تعریف شده‌ای بتوانیم از مشارکت مردم نیز استفاده کنیم و در این صورت شرایط برای مبارزه با باندهای اصلی قاچاق نیز فراهم خواهد شد و این امر گام مهمی در راستای اقتصاد مقاومتی است.