به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانکها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها می‌باشد. این مهم از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بانکها و مؤسسات اعتباری را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.
بنابراین و با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی‌سازی شود. بر این اساس، آخرین اسناد منتشره در خصوص مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال؛ به ویژه سند «چهارچوب بین المللی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و همچنین، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» نهایی شد.
در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ، مؤسسه اعتباری موظف است به منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند. همچنین در این مقرره، نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط مؤسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مدّنظر قرار گرفته است. نسبت پوشش نقدینگی از دیگر مشخصه‌های پراهمیت دستورالعمل است که علاوه بر محاسبه نسبت پوشش نقدینگی بر حسب واحد پولی رایج کشور، برای هر یک از ارزهای مهم به تفکیک و مجموع ارزها مقرر شده است.
علاوه بر این، ضرایب مربوط به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی‌ها و تعهدات زیرخط ترازنامه مؤسسات اعتباری مندرج در استاندارهای بین‌المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات اعتباری کشورمان بومی‌سازی شده است. ضمناً، نحوه گزارش‌گری شاخص‌ها و نسبت‌های مورد اشاره در دستورالعمل توسط مؤسسات اعتباری تصریح شده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است.
لازم به ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزامات و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چهارچوب نظارتی بال (۳) ارایه شده و دربرگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بدین‌منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگر می‌باشند برای نقدینگی معرفی شده است. هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio- LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی مؤسسات اعتباری در کوتاه مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی دارایی‌های نقد با کیفیت بالا جهت تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است. هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تأمین مالی پایدار خالص (Net Stable Funding Ratio- NSFR) است، بهبود وضعیت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری در افق زمانی یک ساله از طریق ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای تأمین مالی مستمر فعالیت‌ها به وسیله منابع باثبات‌تر می‌باشد. این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شده است. با این وجود از آن‌جا که مقرر شده است نسبت تأمین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یک استاندارد لازم‌الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری، صرفاً نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است.
دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره که در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۷.۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است و بانک ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به قید تسریع فراهم کنند.