به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "مصطفی پورامیدی" مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: شفافیت، گام اول مبارزه با فرار مالیاتی و متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه است و انتظار ما از همه مسوولان و رسانه های جمعی آن است که نظام مالیاتی کشور را در جهت تحقق این هدف مهم حمایت و یاری نمایند.
پورامیدی عزم و اراده سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را جدی دانست و افزود: فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به مردم و جامعه ظلم می کنند چرا که از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایه گذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات عمومی و همه راهکارهای قانونی استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسوولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی می باشد که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.
این مقام مسوول با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع مالیات عنوان کرد: براساس منویات مقام معظم رهبری، پرداخت مالیات یک فریضه است و کسانی که فرار مالیاتی انجام می دهند مرتکب جرم می شوند.
پورامیدی در ادامه گفت: خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات هایی نیز برای آن پیش بینی شده است.
وی توضیح داد: به موجب مفاد ماده بند (2) ماده 274قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31، از ابتدای سال1395 هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به برخی شبهات در خصوص رصد تراکنش های بانکی گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.
پورامیدی ادامه داد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای به طرق مختلف در صدد وارد کردن فشار به نظام مالیاتی هستند تا این دستگاه نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.
وی ماده 231قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: همچنین در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر اقدام نمایند.
پورامیدی همچنین با استناد به ماده 30قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: کلیه بانکها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره اینکه ظرفیت های مهمی در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی در استان وجود دارد،خاطرنشان کرد: از مهمترین این ظرفیت ها که در طی سالهای اخیر مورد توجه اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفته، توسعه پایه های مالیاتی، وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، واحدیابی های موثر و مقابله با سو استفاده از پدیده کارت های بازرگانی است و ما امیدواریم با تمرکز بر این حوزه ها، فشار مالیاتی را بر مودیان خوش حساب کم نماییم.
پورامیدی در پایان تاکید کرد: موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت های ارکان مختلف نظام و به ویژه میزان حمایت رسانه های جمعی بستگی دارد و امیدواریم خبرنگاران آگاه و حقیقت جوی استان و کشور نظام مالیاتی را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت کنند.