به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "قاضی ناصر سراج" رییس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم معرفی بازرس جدید استان قزوین گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اداری و اجرایی از ۲۰آبان ماه امسال عملیاتی می شود.
قاضی سراج با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان از قبل بود در این خصوص توضیح داد: اخیرا مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلا هر کس اگر مقام مسوول بود در هر پستی قرار می گرفت می توانست به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجددا به کار گرفته می شدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود می شود.
قاضی سراج تصریح کرد: با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه بتوانند به کار گرفته شوند مثلا یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری می تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود.
وی با بیان اینکه در این قانون فقط جایگاه ملاک است ادامه داد: ماده۷۱ احصا شده و طبق آن به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی محدود شده است و مثلا استاندار به عنوان یک مقام دولتی قبلا در هر پستی می توانست به کار گرفته شود ولی امروز فقط در جایگاه استانداری می تواند حاضر باشد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکیدبراینکه این قانون از تاریخ ۲۰آبان ماه امسال اجرایی می شود افزود: هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد با مجازات انفصال روبرو می شود.
وی با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیشگیری بیان کرد: رویکرد ما پیشگیری از تخلف است و با حضور در دستگاههای اجرایی و ارائه راهنمایی تخصصی تلاش می کنیم از تخلف جلوگیری شود که در این زمینه موفق بوده ایم.
قاضی سراج با بیان اینکه سال گذشته ۴۸ارتباط از طریق تلفن۱۲۶ در خصوص فرکانس های آنتن های تلفن همراه و پارازیت ها داشتیم گفت: هرجا قانون نقض شود ورود می کنیم که تاکنون نیز در این زمینه موفق عمل کرده ایم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: ما آخر سال برای بازرسان برنامه داریم و معضلات و سوء جریانات که در دستگاهی دیده می شود را شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه ریزی می کنیم.
قاضی سراج ادامه داد: پس از ابلاغ به استانها دنبال اصلاح امور هستیم و به صورت فوق العاده هم گاهی بازرس تعیین می شود که به درخواست سران سه قوه و رییس سازمان می تواند موضوعی بررسی شده و به مقامات اعلام شود.
وی اضافه کرد: اگر شهروندی هم اعلام گزارش کند بازرسی موردی و نتایج به مراجع ذیصلاح اعلام می شود.