«محمود علیزاده طباطبایی» وکیل مهدی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پیرامون آخرین وضعیت موکلش گفت: در پرونده آقای «مهدی هاشمی» هیچ اتفاق جدیدی نیافتاده و در همان وضعیت سابق است. این پرونده در دیوان عالی کشور بوده و به ما گفتند که اعاده دادرسی رد شده است اما ما این رد اعاده دادرسی را ندیدیم. چندین بار مراجعه کردیم کسی به ما رای نداد که بفهمیم با کدام استدلال رد شده است. هر وقت که آقای هاشمی صلاح بداند من این موضوع رد اعاده دادرسی را پیگیری می‌کنم.
این وکیل دادگستری پیرامون موضوع «سپنتا نیکنام» تشریح کرد: در مورد این شخص ما شاهد یک فاجعه هستیم و آن بدعت و دخالت در قانونگذاری توسط شورای نگهبان است.
او ادامه داد: شورای نگهبان یک مرجع قانونی است که به وسیله قانون به وجود آمده است و محدوده اختیاراتش در حدود قانون اساسی است. در کشور مرجع قانونگذاری، مجلس‌شورای اسلامی معرفی شده است. مجلس شورای اسلامی در سال 1375قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی را تصویب کرده و در تبصره ماده 26قانون شوراها به اقلیت اجازه حضور در شوراها داده شده است. در همان زمان پس تصویب مجلس شورای نگهبان این قانون را تایید و مخالف شرع ندانسته است.
علیزاده طباطبایی افزود: 25 سال پیش وقتی مجلس شورای اسلامی امکان حضور اقلیت‌ها را در شوراها تصویب کرد شورای نگهبان در 10 روز می‌توانست اظهار نظر کرده و مخالفت خود را ابراز کند. اگر شورای نگهبان در روز یازدهم مخالفت می‌کرد دارای اعتبار قانونی نبود و مجلس شورای اسلامی این اظهار نظر را بایگانی می‌کرد.
او با تاکید بر اینکه "اگر این مصوبه خلاف موازین شرعی بود در همان زمان باید مخالفت شورای نگهبان اعلام می‌شد" تصریح کرد: در صورتی که مجلس بر مصوبه خود پافشاری می‌کرد در همان زمان مجمع‌تشخیص مصلحت حق ورود داشت.
علیزاده طباطبایی با اشاره بر اینکه "در حال حاضر پس از گذشته 26سال مخالفت شورای نگهبان با یک مصوبه هیچ مبنا و اعتبار قانونی ندارد و باید به وجه فقهی آن توجه کنیم" ادامه داد: در بحث فقهی آن اگر قرار باشد فقها اظهار نظر کنند و اظهار نظر آن‌ها برای مسوولین و کارگزاران نظام لازم الاجرا باشد شورای محترم نگهبان با چندین فقیهی که در کشور هستند فرقی نمی‌کند و باید درچارچوب قانون عمل کنند.
او گفت: نمایندگی اعم از نمایندگی مجلس و شوراها حتی مسوولیت های اجرایی از باب ولایت و امارت نیست و از باب نیابت و وکالت است و بر طبق فتوای همه فقها غیر مسلمان می‌تواند وکیل مسلمان شود و هیچ محدودیتی برای وکالت اهل کتاب بر مسلمان وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در توضیح رای دیوان عدالت اداری پیرامون سپنتا نیکنام متذکر شد: حیطه این دیوان رسیدگی به آیین‌نامه ها و مقررات دولتی است. دیوان عدالت اداری و قضات آن باید بر اساس قانون رای دهند و نمی‌تواند خارج از قانون کار کند. بنابر این هنگامی که درخواست لغو عضویت آقای نیکنام از شورای شهر از دیوان عدالت اداری خواسته شد باید این درخواست را بر اساس تبصره ماده 26 قانون تشکیلات عضویت اقلیت‌ها رد می‌شد و نباید از شورای نگهبان استعلام می‌کرد. شورای نگهبان مقام تصمیم گیر در قانون نیست.
علیزاده طباطبایی در خاتمه گفت: اگر شورای نگهبان بر این نظر خود مسر است باید در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی بفرسد در حال حاضر نیازی به ورود مجمع‌تشخیص مصلحت نیست و از نظر قانونی آقای نیکنام عضو شورای شهریزد محسوب می‌شود. عضویت این فرد لغو نشده و دیوان عدالت اداری یک دستور غیرقانونی صادر کرده است و دستور غیرقانونی هیچ مبنایی ندارد.