«سید کاظم دلخوش اباتری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره انتشار اسامی مفسدان اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی را باید به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول افرادی هستند که به جامعه آسیب می زنند و بخش دوم مشکل پیش آمده از دست آنها خارج بوده است. باید با افراد خاطی در زمینه جرایم اقتصادی برخورد قاطع شود تا دیگران به این موضوع ورود نکنند. متاسفانه به دلیل رشوه گیری، باندبازی و فشل بودن سیستم کار مردم در ادارات به سختی و کندی پیش می رود.
نماینده مردم صومعه سرا اضافه کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی کار خوبی است و در صورت اثبات جرم اسامی منتشر شود و کسی نباید از تریبون رسمی سوء استفاده کند. برخی با انتشار اطلاعات ناپخته در اذهان عمومی تشویش ایجاد می کنند.
او درباره فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: در سال 87 قانونی نوشتیم تا مردم به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند و افراد حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. باید با کسانی که خارج از چارچوب قانونی بانک مرکزی مجوز ارائه کردند، برخورد شود. بخشی از مشکلات کمیسیون اقتصادی مربوط به همین موضوع است. چرا باید کمیسیون اقتصادی تاوان کوتاهی دیگران را پرداخت کند.
او اضافه کرد: برخی شرکت های سودجو از طریق مخابرات پیامک تبلیغاتی ارسال کرده و از حساب مردم پول برداشت می کنند. مخابرات و وزارت ارتباطات با شرکت های سودجو برخورد کند. 100 هزار تومان از حساب من بابت پیامک های تبلیغاتی کسر شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: اگر هر کس وظیفه خود را به درستی انجام دهد هیچ مشکلی نخواهیم داشت.