به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا٬ عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به اینکه «برای سنجش اقدامات استانداران و دولت نسبت به دوره‌های گذشته باید دید کشور را در چه شرایطی به این مدیران سپردیم»، اظهار کرد: در ابتدای دولت یازدهم کشور دارای رکود و تورم شدیدی بود و استانداران و مسئولان با مشکلات زیادی مواجه بودند.
وی با بیان اینکه «در آن شرایط توافق برجام با پیگیری و جدیت و با حمایت‌های رهبری و مجلس در آغاز دولت یازدهم صورت گرفت که موضوعی ملی بود»، عنوان کرد: روند توافق برجام اقتضا می‌کرد که همه پای کار باشند تا این مشکل رفع شود، هرچند آمریکایی‌ها پایبند نیستند و موضوعاتی را مطرح می‌کنند که بیشتر آبرو و اعتبار خود را زیر سوال می‌برند اما توافقی بوده است که در شورای امنیت سازمان ملل نهایی شد و همه کشورها روند آن را رصد می‌کردند و همه دنیا دیدند که مقابل دوربین‌ها چه اتفاقی افتاد.
وی تصریح کرد: در حکم موضوعات فنی برجام، آژانس که مرجع فنی است بارها تاکید کرده است که ایران کارهایی خلاف اصول و قوانین انجام نداده است و دولت آمریکا نیز دو بار اعلام کرده ایران عهدشکنی نداشته است، چون حق با ایران است همه دنیا متوجه شدند که آمریکا در این مساله بی‌تعهدی می‌کند و با قلدری می‌خواهد کارها را پیش ببرد.
وزیر کشور با بیان اینکه «سرمایه‌گذاری و فروش نفت در دولت یازدهم رونق گرفت»، به مقایسه میزان فروش روزانه نفت در دولت‌یازدهم و حال حاضر پرداخت و هم‌چنین با بیان اینکه «در این شرایط استانداران کار کردند و اگر قرار است قضاوتی صورت گیرد باید براساس شرایط آن زمان صورت گیرد»، افزود: اقدامات خوبی در کشور از سوی استانداران صورت گرفته است اما شرایط حاکم بر کشور در برخی مسایل سایه انداخته است.
وی با اشاره به اینکه آنچه موجب عقب افتادگی استان‌ها شده به نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی از قبل از انقلاب مرتبط است، اظهار کرد: باید پیوندهای سیاسی و اقتصادی کشورها را از موضوعاتی که مربوط به نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی است پیگیری کرد؛ این نظام ها باید غیرمتمرکز، تعادل ساز متوازن ساز باشد.
فضلی با بیان اینکه این عقب افتادگی در تمام استان‌ها وجود دارد، افزود: عدم توازن سختی در استان های مرزی وجود دارد که نتیجه این شده است که در حوزه منابع و جمعیت با مشکلاتی مواجه هستیم. بعد از انقلاب چندین مقطع برای رفع این مشکل گذرانده ایم و اقدامات ضروری که باید در این سال ها صورت می گرفت انجام شده است. از نظر خدمات یکی از متوازن ترین و متعادل ترین کشور در منطقه هستیم اما در این مدت نشده که فرصت به گونه ای ایجاد شود و نظام بودجه ریزی تغییر کند.
وی با بیان اینکه استانداران نیز براساس تعادل و معتدل بودن انتخاب می شوند، گفت: براین اساس استانداران تعیین شدند که باید معتدل باشد، باید با مشی اعتدال از نظر سیاسی دارای هر نوع بینش سیاسی برخوردار باشند و مهم نیست که از چه گروه و حزبی انتخاب می شوند، ترکیب دولت نیز همین است و وزرا نیز با همین اصل چیده شدند.
فضلی با اشاره به ویژگی های استانداران در دولت دوازدهم تصریح کرد: استانداران نیز در استان محور انتخاب مدیران را محور اعتدالی انتخاب کنند زیرا فرصت حاشیه سازی در کشور وجود ندارد و کار سیاسی و مشی سیاسی در چارچوب قانون قابل قبول است. بحث تجربه در انتخاب استانداران اهمیت دارد زیرا نمی توانیم دوباره همه مسایل را تجربه کنیم، استانداران باید قدرت توزیع و جمع بندی داشته باشد و مدیرانی را که انتخاب می‌کنند دارای تجربه باشند و مدیرانی که بتوانند مسئولیت کار را انجام دهند انتخاب شوند.
وزیر کشور با اشاره به اولویت‌های دوازدهم اظهار کرد: اقتصادی مقاومتی اولویت اول دولت دوازدهم است، دولت خود را موظف می داند اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند. برخی پروژه‌ها در زمان اندک صورت نمی‌گیرد اما فرمایش رهبری اقتصادمقاومتی است و باید ریل گذاری جدید در اقتصاد ایجاد شود.
وی با بیان اینکه باید نظام بودجه ریزی و ویژگی های اقتصادی کشور تغییر کند زیرا باید دید چه میزان اقتصاد امروز کشور مردمی است، گفت: 320 هزار میلیون تومان از سوی مجلس برای دولت تصویب شده است اما هزینه هایی که در کشور صورت می گیرد بیش از این میزان است.
فضلی با اشاره به دیگر اولویت های دولت دوازدهم تصریح کرد: ساماندهی آسیب‌های اجتماعی نیز دستور رهبری است که به صورت جدی پیگیری می شود، اگر موضوع اعتیاد و طلاق و حاشیه نشینی اولویت در دولت در اولویت است باید در استان ها نیز در اولویت باشد. مساله بعدی مسایل سیاسی است که در این زمینه به دنبال فضای امن صیانت شده برای فعالیت سیاسی هستیم.
وی ادامه داد: فعالیت سیاسی فقط مربوط به گروه های سیاسی نیست، اگر بگوییم در روز هزار مورد سایت ها و رسانه های خارجی ایران را مورد هجمه قرار می دهند کم گفته ایم بنابراین وقتی این میزان هجمه صورت می گیرد باید تلاش شود مردم خود را صیانت کنند، بینش سیاسی مردم باید به گونه ای تقویت شود تا مردم در برابر هجمه‌ها مصون شوند.
وزیر کشور تصریح کرد: بزرگترین وظیفه گروه‌های سیاسی تقویت نظام و قدرت ملی است و باید بتوانیم بر مصون ماندن مردم تلاش کنیم. بدون آگاهی سیاسی نمی توان به دنبال امنیت بود، امنیت اقتصادی سیاسی و بالاتر از امنیت نظامی و انتظامی کشور است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در مساله دفاعی و نظامی از هیچ قانون بین المللی عدول نکرده‌ایم، گفت: مساله سوم نقطه تهدید است، هر کشوری تا جایی که احساس تهدید کند باید خود را مجهز کند.چرا رژیم منحوس صهیونیستی را در منطقه مجهز به سلاح کرده اند و تجهیز دفاعی را برای ایران نمی پسندند؛ ایران در چارچوب قوانین تجهیزات دفاعی خود را تجهیز می کند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه امنیت مازندران از استان های امن به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاسی مشارکت و همراهی مردم با دولت بسیار مناسب بود و در انتخابات که مشارکت عینی مردم است با صلابت و امنیت بسیار خوبی برگزار شد. در حوزه اقتصادی مازندران با توحه به مقتضیات و امکانات موجود اقدام کرده است. مازندران دارای موقعیت ویژه ای در حوزه های مختلف است اگر مازندران را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم هیچ شرایطی کم ندارد اما باید برنامه ریزی صورت گیرد تا مازندران بتواند نقش تاریخی و سازنده خود را در شرایط تولید بهتر از قبل ایفا کند.