به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "حجت الاسلام نور ا... قدرتی" رییس کل دادگستری استان قزوین در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: پیشگیری مقدم بر درمان است از این رو همه باید دست در دست هم دهیم و این کار مهم را وظیفه خود تلقی و زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کنیم چرا که نگاه به پیشگیری در قالب کار اداری و عادی نتیجه بخش نخواهد بود.
وی گفت: اگر پیشگیری از جرم را محقق کنیم؛ بار سنگین فعلی سازمان ها را شاهد نبوده و زندان ها شلوغ نمی شود و بخش اعظمی از بیت المال برای نگهداری این جمعیت صرف نمی شود.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: اگر موفق شویم در بحث پیشگیری از وقوع جرم گام برداریم، قطع یقین در بسیاری از وظایف، کار ما سبک می شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک حکم و دستور عقلی است بنابراین نیاز استدلال برای باور افراد نداریم البته آنچه در معارف دینی آمده است ارشاد به حکم عقل است چراکه هر عقل سلیمی حکم می کند که وقتی خطری وجود دارد و مخاطرات انسان را تهدید می کند باید از آن خطر جلوگیری کرد.
حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: در قانون اساسی تنها قوه ای که امر پیشگیری برایش به عنوان وظیفه اصلی در نظر گرفته شده، قوه قضائیه است البته در سایر قوانین نیز به موضوع پیشگیری اشاره شده است بنابراین انتظار می رود که سایر دستگاه ها و سازمان ها از این موضوع مهم غافل نشوند.
وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری نیز بر این امر مهم تاکید داشتند بنابراین همه ما وظیفه داریم کمک کنیم تا امر پیشگیری به معنای واقعی با مشارکت همه اقشار حقیقی و حقوقی به اجرا درآید و همه در این امر مهم کمک کار و یاور همدیگر باشیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: اگر پیشگیری از جرم عملی شود با هزینه کمتر آسیب های اجتماعی را کاهش می دهیم و وضعیت سرقت و قاچاق و سایر جرائم با شرایط قبل تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر پیشگیری از جرم را محقق کنیم؛ بار سنگین فعلی سازمان ها را شاهد نبوده و زندان ها شلوغ نمی شود و بخش اعظمی از بیت المال برای نگهداری این جمعیت صرف نمی شود.
حجت الاسلام قدرتی ادامه داد: افراد در مسوولیت های مختلف از تضییع حقوق بیت المال سخن می گویند در حالی که به دلیل غفلت یا کم کاری ناشی از روشن نبودن اهمیت پیشگیری، هزاران میلیارد تومان سرمایه عمر، زندگی، امکانات این جامعه به طور صحیح استفاده نشده و یا از دست می رود در حالی که با ورود در عرصه پیشگیری که دستور عقل و دین است، بسیاری از مشکلات را شاهد نخواهیم بود تا برای آن هزینه کنیم.
وی اضافه کرد: براساس دستور قرآن اگر می خواهیم دچار آسیب نشویم باید خود، خانواده، همشهریان، اقوام و نزدیکان را مورد توجه قرار دهیم و این نظارت همگانی که در امربه معروف و نهی از منکر تجلی می یابد در صورت بی توجهی منجر به مشکلاتی می شود که در روایات مختلف از سوی ائمه معصومین (ع) هشدار داده شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: ما همه در جامعه سوار بر یک کشتی هستیم، حال هر جای این کشتی سوراخ شود، آسیب آرام آرام کل جامعه را فرامی گیرد، آن گاه دیگر فرزندان ما نیز از این آسیب ها مصون نخواهند بود.
وی افزود: لازم است احساس نیاز به پیشگیری و ضرورت اجتناب ناپذیر آن برایمان ملموس شده و آن را درک کنیم، آن گاه درخواهیم یافت که کمبود بودجه نداریم بلکه باید تصمیم گیری درست و دوراندیشانه داشته باشیم البته برخی از این تصمیم ها باید به صورت کلان اتخاذ شود چراکه در مقیاس فرهنگی حرف اول را بودجه نمی زند.
حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: وقتی محیط جامعه کم تنش و کم جرم باشد مدیران نیز می توانند خدمت کنند چراکه مدیر اجرایی باید پشت میز کار و تلاش کند و کارگشایی در کار مردم بپردازد.
رییس کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از عدم رعایت ضوابط در اجرای کارها عنوان کرد: نباید کسی به بهانه سرمایه گذاری بیاید و بعد از گرفتن وام میلیاردی برخی خانواده ها را با مشکل مواجه کرده و استان را نیز دچار تنش و آسیب کند و بعد اثری از او نیز نباشد حال آنکه اگر نگاه پیشگیری وجود داشت، وقتی کسی برای سرمایه گذاری می آمد بررسی های لازم از طریق دستگاه های مختلف صورت می گرفت و اگر فرد صلاحیت داشت از او هم حمایت بیشتری صورت می گرفت تا به رشد تولید و صنعت استان کمک شود.
وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در خصوص جلوگیری از انتشار اخبار برخی آسیب ها و مشکلات اظهارداشت: مگر با نگفتن مشکلات کاری از پیش می رود؛ امروز در استان قزوین50 تا 60شرکت دارای مشکل هستند که کارگران آنها با خطر تعطیلی مواجه هستند و برخی از آنها برای بیان مشکلاتشان مقابل استانداری و فرمانداری تجمع می کنند.
حجت الاسلام قدرتی در پایان با اشاره به عدم حضور مدیران برخی دستگاه های عضو یادآور شد: موضوع پیشگیری باید جدی گرفته شود چراکه کاهش جرم، کاهش جمعیت کیفری، کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها با اجرای جدی سیاست پیشگیری از جرم محقق می شود.