به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛ بدری در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ضمن تشریح دستورالعمل ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ،افزود: با اجرای این دستور العمل ضمن اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی همچون قاچاق کالا و ارز، پولشویی، ، کلاهبرداری ، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران در دستور کار واحد های قضائی قرار خواهد گرفت و پیشنهادهای کاربردی برای پیشبرد امور ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین با اجرای این دستور العمل همه دستگاهها مکلف خواهند شد سرمایه گذاری را تسهیل و موانع حقوقی و قضائی را برطرف کنند تا سرمایه داران بتوانند به سادگی و با کمترین تشریفات مجوز های لازم برای سرمایه گذاری را بدست آورد.
بدری عنوان کرد: این ستاد از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان پشتیبانی و تدابیر لازم را به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایــه‌گذاران و پرونده های مهم اقتصادی بکار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری زیادی در استان وجود دارد اما عدم شفافیت و ثبات سیاست های اقتصادی دولت باعث می شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور ریسک نکنند.
بدری گفت: سرمایه گذار محاسبات دقیق دارد شفافیت برنامه اقتصادی دولت این امکان را برای سرمایه داران فراهم می کند تا میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری را اندازی گیری کند.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید ابتدا برای برای تامین امنیت اقتصادی تلاش کند و برنامه مشخص ارائه کند و بعدا می تواند سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف تشویق کند.
وی بیان داشت: بانکها باید به عنوان یک واسطه مالی غیر انتفاعی سپرده های ناچیز خانوارها را با استفاده از عقود اسلامی با رعایت اصل شفافیت، به نحوی که منافع سپرده گذاران تامین شود، مدیریت کنند و جریان سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری را تسهیل کنند و با کنترل تورم هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهند.