به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، سلیمی در برنامه «روز از نو» رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این جمله که روند بودجه نویسی و برنامه ریزی در کشور علمی و کار آمد نیست، افزود: بی تردید با این روند و مدل بودجه نویسی نمی توان اثر قابل توجهی روی نرخ تورم گذاشت.
وی همچنین اظهارداشت: علم و تجربه نشان می دهد تورم کشور ریشه در مباحث مالی به ویژه کسری بودجه دارد.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: بدون شک با رشد یک درصدی کسری بودجه نرخ تورم سه درصد افزایش پیدا خواهد کرد.وی در ادامه افزود: متاسفانه ریشه های مالی تورم را در کشور جابجا و تثبیت کرده است.
سلیمی ضمن تاکید بر بودجه ریزی عملکردی معقول و علمی در کشور اظهارداشت: بودجه‌ریزی عملکردی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه هزینه کرد بودجه و نتایج مورد انتـظار تاکید می‌ورزد.
وی بیان داشت: در چارچوب بودجه‌ریزی عـملکردی بخش‌های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه دستیابی به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند.
این کارشناس اقتصادی در عین تاکید بر اینکه بودجه نویسی نباید شعاری، کلیشه ای، نقطه ای و مقطعی باشد، گفت: بودجه سالانه مهمترین سند مالی دولت است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور و انجام اثر بخش وظایف خود یاری می رساند.
وی همچنین مهمترین معیارهای سنجش میزان تورم در اقتصاد ایران را شامل اشتغال، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی دانست و افزود: نرخ تورم از جمله آشناترین شاخص‌های اقتصادی برای عموم مردم است.
سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به سه عامل عمده بروز تورم در اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه، فشار هزینه ها وعوامل ساختاری اظهارداشت: واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی مهمترین اصل حرکت مبارزه با تورم در سطح مملکت است.
وی با بیان اینکه نجات مملکت از تورم با اقتصاد دولتی شدنی نیست، افزود: دولت هم اکنون 93 درصد اقتصاد کشور را در قبضه خود دارد بنابراین برای کاهش نرخ تورم باید اندازه دولت کوچک و کوچکتر شود.
این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه یادآورشد: تورم در جامعه با توجه به ساختار اقتصادی مملکت پایدار بوده و به راحتی از بین نخواهد رفت مگر اینکه دولت ضمن کاهش درآمدهای نفتی بتواند تمرکز خود را بیشتر به تحصیل درآمدهای مالیاتی، خصوصی سازی ، چابک سازی بدنه اجرایی و موارد ضروری دیگر معطوف کند.