به گزارش برنا از اصفهان، در این جلسه مجتبی ملااحمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تقدیر از خدمات و تعامل مطلوب مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از واحدهای صنعتی استان، عمده درخواست صنعتگران استان را اخذ پایان کار واحدهای صنعتی قدیمی ساز بیان کرده و خواستار همراهی هر چه بیشتر این شرکت در ارائه پایان کار به این واحدها شد.
وی در ادامه با اشاره به تلاش اتاق بازرگانی برای تدوین استراتژی برای کمیسیون های مختلف گفت: به منظور تدوین استراتژی مناسب برای کمیسیون صنایع اتاق اصفهان، توجه به اسناد بالا دستی و چشم انداز بیست ساله کشور و استان و همچنین افق 1404 صنعت کشور ضروری است.
مجتبی ملا احمدی توسعه صنعتی استان را از اولویت های تدوین شده در افق 1404 استان اصفهان ندانست و تصریح کرد: در چشم انداز بیست ساله استان اصفهان توسعه صادرات، اقتصاد دانش بنیان و توسعه گردشگری از اولویت های اصلی توسعه استان انتخاب شده و باید از توسعه صنعتی به سمت توسعه فراصنعتی حرکت نموده و صنعت استان به سمت استفاده از فناوری های نوین و اقتصاد دانش بنیان حرکت نماید.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه تاکید کرد: امروز با توجه به تغییرات سریع در شرایط اقتصادی وسیاسی جوامع و همچنین تحولات قابل توجه در سطوح منطقه ای و بین المللی، استراتژی های بلند مدت چندان تاثیر گذار نخواهد بود و تدوین استراتژی هر سازمان یا صنعتی باید از پویایی و همگامی با تحولات جهانی برخوردار باشد.
در ادامه علیرضا شجاعی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی یکی از دستگاه های حمایتی از سوی دولت است که از طرق مختلف به حمایت از واحدهای صنعتی می پردازد، گفت: درسطح استان اصفهان بیش از70 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که تاکنون بیش از 9 هزار قرارداد واگذاری انجام شده که بالغ بر 6 هزار واحد صنعتی در آن به بهره برداری رسیده است.
وی برگزاری کلاس های آموزشی در سطوح کارشناسی، مدیران میانی و ارشد به صورت حضوری و مجازی، برگزاری تورهای صنعتی، حمایت از پایان نامه های مربوط به بخش صنعت که به نوعی تکمیل آموزش محسوب می شود، حمایت مالی از واحدهای صنعتی برای حضور درنمایشگاههای داخلی و خارجی مورد تایید سازمان، تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و توسعه خوشه های صنعتی، توسعه نظام پیمانکاری فرعی صنعتی (spx) با تعامل اتاق بازرگانی، کمک به ارتقاء توانمندی های شرکت های استانی از لحاظ فنی و مهندسی از طریق مبادله فناوری، جذب سرمایه گذاران خارجی و تامین منابع مالی برای برخورداری از خدمات مشاوره ای برای ورود شرکت ها به فرابورس و بورس کالا و حمایت از شرکت های مدیریت صادرات برای حضور در نمایشگاه ها را بخشی از حمایت ها این شرکت از صنایع و بخش های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان عنوان کرد.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان در ادامه یکی از اولویت های کاری این شرکت را راه اندازی و ایجاد اشتغال بیان و تاکید کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از واحدهای صنعتی و سرمایه گذارانی که قصد راه اندازی را شغلی داشته باشند حمایت خواهد کرده و قصد حل مشکل واحدهای موجود را دارد.
در ادامه جلسه علی هراتیان فر، مسوول کمیته ساختمان وعمران این کمیسیون توجه به بحران آب در کشور و به ویژه اصفهان و نظارت و کنترل بر نحوه مصرف آب در صنایع و بخش های دیگر و همچنین راه های چگونگی تعامل با بانک های بین المللی وبررسی علت عدم همکاری آنها با بانک های ایرانی با وجود رفع تحریم ها را از جمله اولویت های مدنظر برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی در استان اصفهان بیان کرد و خواستار ورود اتاق بازرگانی اصفهان به این مباحث و کمک به دولت شد.
مهدی مسایلی، مسوول کمیته خدمات فنی، مهندسی و پیمانکاری کمیسیون صنایع نیز با بیان اینکه مساله نرخ ارز از سال 90 تاکنون به بلای جان بخش خصوصی تبدیل شده است، مشخص شدن فرمول نرخ ارز و فرمول تبدیل نرخ انرژی (آب، برق، گاز) و منطقی شدن دیوارهای تعرفه ای و نرخ گذاری های گمرکی در قانون بودجه سال 1397 را از راه های حل مشکلات صنعتگران بیان کرد.
همچنین احسان خیام باشی، مسوول کمیته بازیافت نیز پیشنهاد تدوین چشم انداز شهرداری بر مبنای مدل CDS و اداره شهر با اجماع نظر خبرگان و عموم شهروندان را ارایه کرد و گفت: یکی از اساسی ترین زیرساخت های اجماعی اقتصاد شهری بوده و لازم است شهرداری بر این مهم توجه نماید .
مسعود بختیاری، عضو کمیسیون صنایع نیز ایجاد و گسترش فضای شور و نشاط اجتماعی، توجه به ریشه و فرهنگ ایرانی، ترویج فرهنگ کار و ارج نهادن به کارآفرینان و تلاش برای مشارکت جوانان و بانوان در بخش های مختلف شهر را از اصلی ترین وظایف شورای شهر برای ایجاد توسعه پایدار شهری دانست.
محمد ریاحی منش، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به بودجه ارایه شده از سوی دولت برای سال 97 گفت: خوشبختانه پیش نویس بودجه نشان می دهد که برای نخستین بار در کشور بودجه سال آینده بر مبنای عملکرد سازمان ها و به صورت استانی و منطقه ای نوشته شده که این امر می تواند مزایای گسترده ای مانند کمک به توسعه پایدار شهری و منطقه ای، کمک به عملکرد و بهره وری سازمان ها، عملیاتی شدن بودجه کشور و کمک به کاهش کسری بودجه در بر داشته باشد.
وی اجرای بودجه عملیاتی و عملکردی را مستلزم وجود سازمان های نظارتی خاص به منظور جلوگیری از آمارسازی سازمان ها برای جذب ردیف های بودجه ای بالاتر دانست. در ادامه این نشست اعضاء کمیسیون صنایع در خصوص جمع بندی استراتژی کمیته های کمیسیون به بحث وتبادل نظر پرداختند.