به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدجواد ظریف که برای پاسخگویی به سوال محبی‌نیا نماینده میاندوآب در خصوص اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکم بین‌المللی علیه ایران در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس حضور یافته بود، اظهار کرد: اقدامات آمریکا و ایران علیه یکدیگر دو دسته است؛ یکی اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و دیگری اقداماتی که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
وی افزود: اقداماتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا انجام می‌شود طبق مصوبه دولت وقت باید از سوی دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری که در حال حاضر مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری است پیگیری شود و وزارت خارجه در این دعاوی کمک‌کار است و مسئولیت مستقیم ندارد. عموم این دعاوی حل و فصل شده و آخرین دعوایی که خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شده و وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی آن را دنبال کردند، به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار منجر شد و مربوط به صندوق فروش‌های تسلیحاتی بود.
ظریف ادامه داد: در مورد دعاوی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران به موجب قانونی که در دهه ۷۰ میلادی در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، آنها امکان طرح ادعای شهروندان آمریکایی علیه کشورهایی که در فهرست به‌اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند را فراهم کردند، همچنین به دنبال قانونی که در دهه ۷۰ شمسی در مجالس ایالات متحده تصویب شد، شهروندان آمریکایی امکان یافتند علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کنند که بر اساس آن شاهد بلوکه شدن برخی اموال جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقل و انتقال آنها بوده‌ایم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: دو سال قبل رای نهایی دیوان عالی آمریکا منجر به این شد که مقداری از اموال جمهوری اسلامی در دولت نهم در یکی از بانک‌های آمریکایی توقیف شود. جمهوری اسلامی هم در برابر آن اقدام، قانون اقدام متقابل را تصویب کرد و بعد از آن شهروندان ایرانی می‌توانند در دادگاه‌های ایران علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا اقامه دعوا کنند.