به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش هم اندیشی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کشور با تجلیل از رشد تمامی شاخص ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی در مناطق مختلف استان هرمزگان ، از ارتقاء رتبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان بر اساس آمار و بررسی های به عمل آمده خبر داد.
وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در سال 1395 با حجم انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی مواجه بودیم که 15 میلیون و 370 هزار پرونده وارد سیستم قضایی کشور شد و در این راستا 6 میلیون پرونده در محاکم و دادگاه‌ها و 3 میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد: حوزه پیشگیری از وقوع جرایم نیازمند توجه تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به منظور فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی اجتماعی می باشد.
ساوری با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در قانون بر عهده قوه قضائیه است افزود: بدون همکاری سایر قوا چنین اقدامی میسر نخواهد بود و56 دستگاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم عهده‌دار تکالیفی هستند که بر موضوع پیشگیری اثرگذار است.
وی با بیان اینکه در سطح جامعه با حجم وسیعی از قانون‌گریزی مواجه هستیم خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و نیروی انتظامی بیشترین خسارت را از عدم اجرای قانون متحمل می شوند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌ها به عنوان مهمترین عامل در افزایش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی نام برد و تصریح کرد: نگاه ما این است که بتوانیم چهار هدف عمده از جمله احساس رضایت شهروندی، کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار مربوط به جرایم و آسیب‌های اجتماعی را در سطح کشور محقق سازیم.