به گزارش گروه اجتماعی برنا ، محسن ایزدخواه در نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: نظام تامین اجتماعی در ایران پایه‌هایی مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله، قانون اساسی، قانون برنامه‌های توسعه از جمله برنامه پنجم توسعه و غیره دارد که باید دید دولت به هر کدام از آنها چقدر وفادار است.
او اضافه کرد: در قانون اساسی اصل ۲۹ به صراحت تکلیف دوم در موضوع تامین اجتماعی تعیین شده و در قانون ساختار نظام جامع نیز بحث لایه بندی‌ها شرح داده شده، در برنامه پنجم توسعه نیز بحث نظارت‌ها و شکل‌گیری‌ها به صورت مشروع توضیح داده شده است. بعضا این قوانین با بی اعتنایی بزرگی از سوی دولت روبرو شده است و می‌بینیم که در دولت یازدهم دخالت در صندوق‌ها در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
او با بیان اینکه در بحث نظام صندوق‌های اجتماعی چند خصیصه قابل توجه است، گفت: ابتدا موضوع جامعیت است به این معنی که یک صندوق باید بتواند ۹ یا ۸ مورد نیازهای جامعه استفاده کننده خود را مورد پوشش قرار دهد. مساله دوم بحث فراگیری است یعنی چه تعداد افراد تحت پوشش قرار دارند و قاعدتا باید همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه باشند، ولی طبق گفته دولت هم اکنون بین ۶ تا ۷ میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیمه‌ها همچنین باید حکمرانی خوب داشته باشند. در زمانی که قانون ساختار مطرح بود بسیاری می‌گفتند که باید صندوق‌ها به صورت شرکتی اداره شوند. اکنون بحث پایداری منابع و مصارف که یکی از خصیصه‌های مهم صندوق‌هاست، با مشکل جدی روبرو شده است. اگر پایداری منابع به خطر بیفتد عملکرد صندوق‌ها به ضد خود تبدیل خواهند شد.
او ادامه داد: اخیرا درباره طرح تحول سلامت در سازمان تامین اجتماعی دیدیم که گرچه هزینه‌های تامین اجتماعی برای این طرح در سه و سال نیم گذشته بسیار بالا بود، ولی وزیر بهداشت مدام می‌گوید حق و حقوق کارکنانش به خوبی پرداخت نشده است و اکنون هم پزشکان، پرستاران، صندوق‌ها و غیره ناراضی هستند.
او به موضوع کفایت نیز اشاره کرد و گفت: صندوق‌های ما اکنون در موضوع کفایت هم دچار مشکل هستند و حقوقی که پرداخت می‌کنند کفایت جامعه استفاده کننده خود را نمی‌دهد.
او در ادامه سخنانش گفت: زمانی که قانون ساختار نوشته می‌شد این بحث مطرح بود که صندوق‌ها در چه شاخه راهبردهای بیمه‌ای، راهبردهای حمایتی و راهبردهای امدادی خدمات ارائه دهند و حالا باید بررسی کنیم و ببینیم که در هر کدام چه وضعیتی وجود دارد.
او ادامه داد: در راهبردهای بیمه‌ای حدود ۲۴ صندوق بیمه‌ای داریم که حمایت‌های پیری، از کار افتادگی و غیره انجام می‌دهند و در قالب صندوق‌های عمومی هستند. با این حال به طور خاص دو صندوق را مورد بررسی قرار می‌دهیم که ۸۵ درصد بار جمعیت را به دوش می‌کشند و اگر عطسه کنند باقی صندوق‌ها ذات الریه می‌گیرند. اکنون سازمان تامین اجتماعی ۱۳ میلیون بیمه شده دارد و مستمری بگیران آن سه و نیم میلیون هستند. شاغلان آن نیز ۴ میلیون و ۲۵ نفر هستند. بیش از ۷۳ درصد جمعیت تحت حمایت زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند، بنابراین گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای است که اگر به مسئولیت خود به درستی عمل نکند می‌تواند حوزه امنیت ملی را به خطر بندازد.
صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور که دومین صندوق مهم کشور از حیث پوشش جمعیتی نسبت بیمه شدگان به شاغلان وضعیت مناسبی ندارد و اگر مشکل آنها حل و فصل نشود حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: نظام تامین اجتماعی کارآمد باید ۵ یا ۶ حیطه وظایف خود را که ذکر شد به خوبی انجام دهد وگرنه دچار مشکل خواهیم شد. یکی دیگر از این مسائل که لازم است درباره آن بیشتر توضیح دهم بحث کفایت است. در بررسی‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حقوقی که به افراد پرداخت می‌شد در تامین اجتماعی ۴۸ درصد حداقل هزینه‌های فرد است و در صندوق بازنشستگی کشوری این میزان حدود ۵۲ درصد است. این موضوع توجیه گر آن است که چرا ۵۰ درصد از بازنشستگان به کار بازمی‌گردند.
او در توضیح بیشتر نقش فراگیری در نظام بازنشستگی گفت: تنها ۷۰ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش هستند و اقتصاد غیررسمی و حاشیه نشینی نیز وجود دارد که آنها تحت پوشش نیستند و در نتیجه از این نظر نیز مشکل داریم.
ایزدخواه به مشکل بزرگ نرخ جایگزینی نیز اشاره کرد و گفت: اما مشکل بزرگتر ما نرخ جایگزینی است که در ایران وضعیت مناسبی ندارد.
وی همچنین به موضوع نرخ پشتیبانی نیز اشاره کرد و گفت: باید ببینیم که چه تعداد حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد از آن برخوردارند. تجربه‌های جهانی نشان داده که اگر این نسبت به شش برسد زنگ‌های خطر به صدا درآمده و اگر به زیر ۵ برسد یعنی سازمان قادر نیست روی پای خود بایستد، یعنی یا باید دارایی‌ها و اموال خود را بفروشد یا از دولت کمک بگیرد. اکنون تامین اجتماعی در ایران نسبت ۴.۲۵ دارد و وضعیت در صندوق‌های دیگر بدتر است. به این معنی اگر دولت دخالت نکند و صندوق‌ها دست دارایی‌ها و اموال خود نزند نمی‌توانند خود را اداره کنند و این وضعیت درباره آینده نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.