به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از ادارهكل روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی, سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح دوفوریتی استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مصوب 1378 و اصلاحات بعدی) مصوب جلسه مورخ هفتم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 08/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- از آنجا كه توسعه مفهوم یك دوره نمایندگی در بند (الف) استفساریه، تفسیر نبوده و بلكه تقنین محسوب میشود، این بند مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین اطلاق یك دوره نمایندگی به كمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
2- عبارت «دیگر مراجع قانونی ذیصلاح» در بند (ب) استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه دوفوریتی تشكیل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت»، مصوب جلسه مورخ هشتم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
كدخدایی در ادامه، پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات بهعمل آمده در جداول و ردیفهای بودجه سال 1390 كل كشور را به این شرح اعلام كرد: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیكم، عطف به نامه شماره 20476/506 مورخ 01/04/1390 و پیرو نامه شماره 42793/30/90 مورخ 08/04/1390؛ در خصوص اصلاحاتی در احكام ذیل جداول و ارقام و ردیفها در قانون بودجه سال 1390 كل كشور، موضوع در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی كشورهای مستقل مشتركالمنافع كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
كدخدایی افزود: لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(مصوب 1382) كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یكهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 15/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب جلسه مورخ پنجم تیرماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/04/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
1- واگذاری تطبیق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغایر اصول 156 و 167 قانون اساسی است.
2- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی كه ملك شرعی اشخاص است بدون حكم قضائی، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
كدخدایی افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه متذكر شده است كه در سطر دوم ماده (12) و سطر سوم ماده (13)، مناسب است كلمه «حبس» به «مجازات» اصلاح شد.
وی گفت: اساسنامه شركت سهامی آب منطقهای البرز، مصوب جلسه مورخ هشتم خردادماه یكهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/4/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: شورای نگهبان درخصوص این اساسنامه متذكر شده است كه در سطر دوم ماده (20) كلمه «با» به كلمه «به» اصلاح شود.