به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، حمایت از تولید داخل از جمله سیاست های قطعی دولت است. ارائه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از جمله مصادیق این رویکرد در اقتصاد ایران است.با این حال طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تاکنون در رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده موفق نبوده است.در این گزارش به بررسی راهکارهای موفقیت این طرح در مرحله جدید ارائه کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی می پردازیم.
محمد جواد مقدم فر کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص ارائه مجدد کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: دولت با توجه به تجربیات ناموفق طرح های میزان و طرح کارت کالای خرید ایرانی، به جای تزریق نقدینگی و محدود سازی انتهای زنجیره تولید و توزیع کالای ایرانی، می بایست نسبت به خلق مزیت برای هر یک حلقه های موثر در این زنجیره اهتمام نماید. بر این اساس باید برنامه جامعی برای شبکه تولید و توزیع کالای ایرانی تدوین و پیاده سازی در نظر گرفته شود تا منابع مالی تخصیص داده شده، علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی، باعث تقویت توانمندی های هر یک از أرکان این زنجیره گردد .
وی در ادامه افزود: نباید فراموش کرد که ارائه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی باید در آینده منجر به افزایش کیفیت محصولات داخلی، افزایش توان رقابتی با تولیدکنندگان خارجی و نهایتاً صادرات محصولات ایرانی به خارج از مرزهای کشور گردد. تجربه ای که سایر کشورهای در حال توسعه به صورت منسجم و طراحی برنامه های بلند مدت به آن دست یافته اند . آنها با کمک به زنجیره فروش و توزیع، تشویق صادرات محصولات، نقش اساسی در رشد و توسعه کشورشان داشته اند.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: موفقیت طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در گرو شناسایی مزیت های هر یک از حلقه های زنجیره تولید و فروش کالای ایرانی است.بدین منظور می بایست با به رسمیت شناختن ذی نفعان اصلی زنجیره تولید، فروش، تامین کننده اعتبار و مصرف کنندگان کالای ایرانی، مزیت های هر یک از این حلقه ها را شناسایی و با نگرش برد- برد، نسبت به طراحی و پیاده سازی این زنجیره ارزش اقدام نمود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص حلقه های اصلی حاضر در زنجیره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی افزود: ارکان اصلی این زنجیره تولید کنندگان، عرضه کنندگان(فروشندگان و شبکه توزیع)،تامین کننده اعتبار (بانک های عامل و بانک مرکزی)و مصرف کنندگان هستند.برای تقویت این شبکه باید بگونه ای عمل کرد که منافع همه حلقه ها بدرستی و بر اساس یک جریان مداوم ،تامین گردد.از این رو باید گفت با استفاده از مزیت های موجود و خلق مزیت تازه می توان برای هر یک از حلقه های این زنجیره، اقدام به پیاده سازی سیستمی یکپارچه کرد در غیر این صورت صدور یک کارت و تامین اعتبار اولیه ره به ترکستان خواهد بود.
مقدم فر در خصوص خلق مزیت تازه برای تولیدکنندگان حاضر به نقش آفرینی در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: به منظور تقویت توان تولیدی کشور دولت می تواند ضمن بازنگری در هزینه های دریافتی بابت بیمه، مالیات، حقوق و عوارض گمرکی مواداولیه ورودی و سایر هزینه ها، روش هایی را اتخاذ نماید که مبالغ مذکور پس از فروش کالا از طریق سیستم کارت اعتباری از تولیدکنندگان کسر گردد.
وی در ادامه در مورد خلق مزیت برای عرضه کنندگان کالاهای مشمول خرید با کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت:معرفی واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای مشمول خرید کالای ایرانی به شهروندان، بیشترین ارزش افزوده را برای عرضه کنندگان به ارمغان می آورد و در حقیقت به شرط تبلیغ و اطلاع رسانی، مراجعه شهروندان به فروشگاه های عرضه کننده کالای ایرانی افزایش پیدا کرده و قطعا در میزان فروش و سود این فروشگاه ها تاثیر مثبت می گذارد. ایجاد شبکه توزیع و فروش مطمئن برای ارائه محصولات در داخل کشور با قیمت مشخص و ارائه محصولات در فروشگاه های زنجیره ایی نیمه خصوصی و خصوصی همانند رفاه و شهروند، فروشندگان احتمال موفقیت این طرح را به شدت افزایش می دهد.
مقدم فر در ادامه در خصوص خلق مزیت های تازه برای تامین کنندگان اعتبار گفت: برای بانک ها اخذ تضامین لازم به منظور بازپرداخت مطالبات، توسط مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تسهیل در روش های بازپرداخت از طریق یارانه های ماهانه یکی از روش های تضمین بازپرداخت مطالبات است.در این زمینه با استفاده از زیرساخت های ایجاد شده در پرداخت الکترونیک و توسعه همگانی آن طی سال های گذشته، این قابلیت وجود دارد تا تمامی پرسنل نهادها و سازمان های دولتی در این طرح وارد شده و با اتصال پرداخت یارانه به کارت های مذکور، فرهنگ استفاده از کارت های اعتباری نیز بوجود آید. علاوه بر این با محدود نمودن کارت های مذکور برای خرید کالای خاص از فروشگاه ها و دستگاه های کارتخوان خاص، نقدینگی در بانک ارائه دهنده تسهیلات باقی خواهد ماند. در حقیقت رسوب نقدینگی ناشی از شبکه توزیع و فروش کالاهای مذکور در بانک ارایه دهنده خدمات از سایر مزیت های قابل اشاره می باشد که شبکه پرداخت الکترونیک ارایه دهنده خدمات را نیز منتفع می نماید.
وی در ادامه در خصوص اخذ کارمزد پذیرندگی از فروشندگان به عنوان یک مزیت برای بانک های ارائه دهنده اعتبار افزود: می توان درصدی از مبلغ فروش را به عنوان کارمزد پذیرندگی از فروشندگان دریافت نمود تا هم از انجام تراکنش های غیر واقعی در این شبکه اجتناب گردد و هم برای بانک های تامین کننده اعتبار مزیت تازه ای خلق شود.ضمن اینکه با این روش می توان درصدی از نرخ تخیفی در تسهیلات ارایه شده به مصرف کننده نهایی را از این طرق برای بانک عامل جبران نمود.
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه در مورد خلق مزیت برای مصرف کنندگان کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: رتبه بندی مصرف کنندگان بر اساس رفتار اقتصادی آنها، ایجاد امکان استفاده مجدد از کارت های مذکور در صورت پرداخت به موقع اقساط و انجام تراکنش های صحیح ، طراحی مکانیسم های تشویقی نظیر برخورداری از تخفیف به هنگام استفاده از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، افزایش اعتبار در صورت رعایت الزامات، ارائه خدمات پس از فروش قوی توسط تولیدکنندگان کالای ایرانی می تواند مجموعه ای از مزیت های تازه را برای مشتریان خلق نماید.
مقدم فر در پایان گفت: در صورت پیاده سازی این ساختار یکپارچه ملی ، میتوان انتظار داشت که تولیدکنندگان با استفاده از فرصت ایجاد شده برای رشد تولید، افزایش کیفیت محصولات و رقابت پذیر شدن محصولات، با عقد قرارداد با شرکای خارجی و حضور در زنجریه ارزش بین المللی کالا، نسبت به انتقال تکنولوژی و بهبود خطوط تولید و ارتقای دانش فنی خود اقدام نموده و علاوه بر تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی، صادرات را سرلوحه برنامه های خویش قراردهند.