به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، براساس تبصره های مصوب ، شرکت ملی گاز ایران موظف شد نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه گیری به سامانه اندازه گیری هوشمند اقدام نماید.
همچنین دولت موظف شد بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی پرداخت کند.
به موجب یک بند دیگر سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین شد.
براساس یک تبصره با هدف حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات معادل ریالی 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.
همچنین بانک های عامل اجازه دارند از محل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در آن بانک نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسع های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی و همچنین طرح های حمل و نقل درون و برون شهری اقدام کنند.
در این لایحه، سقف معافیت مالیاتی مبلغ 240 میلیون ریال تعیین شد و نرخ مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
دولت همچنین مصوب کرد وزارت کشور بتواند در سال 1397 از محل 20 درصد از وجوه یکی از مواد مرتبط در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب نسبت به 70 درصد و 30 درصد پرداخت کند.
براساس یک بند دیگر، به دولت اجازه داده می شود که برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندان ها، مرمت و بازسازی قنوات دولت از محل سهم کمک بلاعوض هزینه کند.
همچنین به موجب یک بند، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی ممنوع شد.
در مورد تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی تصمیم گیری شد.
دولت همچنین درباره کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از 8 سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی تا پایان سال 1397 موافقت کرد.
هیأت وزیران ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور و تبصره های باقیمانده آن را به جلسه آتی موکول کرد.