جزییات دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر طالقان/ اگر «نازنین زاغری» شامل آزادی مشروط باشد، آزاد می شود

وی ادامه داد: معنای این حرفی که شما می‌گویید، چیست؟ یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است و این موارد با سنجاق به قوه قضاییه وصل شده است؟! در جای دیگر این فرد می‌گوید تنها قوه قضاییه است که ۳۸ سال از آن انتقاد نشده است و سپس مجری می‌گوید افرادی قوه قضاییه را نقد کرده‌اند و حتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص فرستاده است و حال چگونه می‌گویید که نقد نشده است که وی پاسخ می‌دهد بله، آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل می‌کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: از همان اول انقلاب (سال ۵۸ و ۵۹) بعضی‌ها مغرضانه و برخی دلسوزانه نقد‌ها و حرف‌های جدی و حتی فحش به قوه قضاییه می‌دادند، ما یادمان نرفته که منافقین چه به قوه قضاییه می‌گفتند که این موارد در آرشیو‌ها موجود است. خود رئیس جمهور فراری -بنی صدر- چه چیزهایی علیه قوه می‌گفت؟حتی کسان دیگر هم به قوه قضاییه انتقاد می‌کردند پس این سخن هم که نقدی به قوه قضاییه نشده است، بی پایه و اساس است. من کلاه خود شما را قاضی قرار می‌دهم: آیا بیشتر از این می‌شود به قوه قضاییه بد گفت؟

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد می‌گوید یک روزی قوه قضاییه خوب عمل می‌کرد و کسی به آن انتقاد نمی‌کرد و یا عملکردش قابل قبول بود؛ حالا خراب شده است. درپاسخ باید پرسید: حالا چگونه شده است؟ حالا که شما و بعضی از افراد منتسب به شما تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، قوه قضاییه خراب شد؟ چرا مسائل شخصی خود را با مسائل عمومی و مملکتی گره می‌زنید؟ باید برای مردم شعور قائل شوید. مردم متوجه این حرف‌ها می‌شوند. می‌پرسند شما که ۸ سال رئیس جمهور بودید، چرا قبلا انتقاد نمی‌کردید؟ که در پاسخ می‌گویید قبلا قوه قضاییه خوب بود و خوب عمل می‌کرد و حالا خراب شده است. آیا قوه قضاییه در همین چند سال اخیر خراب شده است و بد عمل کرده است؛ چون بعضی از افراد منتسب به شما و خود شما تحت تعقیب قرار گرفتید؟

وی بیان کرد: سازمان زندان‌ها در ۶ بهمن ماه سال ۶۴ طبق قانون و مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندان‌ها درآمد، پیش از آن یک شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ چون در آن موقع حضرت امام خمینی (ره) شورای انقلاب را تأیید و تصویب کردند و بر اساس آن، مصوبات شورای انقلاب در آن زمان بمنزله قانون بود، اما این فرد یا توجه ندارد یا خودش را به بی‌توجهی می‌زند و آدمی نمی‌داند بخندد یا بگرید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این فرد در بخشی دیگر می‌گوید: خود مقامات قضایی می‌گویند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی است در اینجا باید گفت: اولاً این دروغ است؛ یک جا شما پیدا کنید که مقامات قوه قضاییه گفته باشند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیر علنی است. ما یک زمانی دادگاه‌های‌مان علنی بود و پخش هم می‌شد و رسانه‌ها در آن حضور داشتند و مستقیم و غیر مستقیم مطالب را پخش می‌کردند؛ یک زمانی قانون اجازه نداد تا وقتی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی، پخش شود. این قانون است و پیشنهاد قوه قضاییه نیز نبوده است؛ اما ما ملتزم به قانون هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بنده معتقدم و نظر شخصی بنده طبق تجربه‌ای که دارم این است که غیر از موارد خاص اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و از صدا و سیما پخش شوند، حتما بازدارندگی بالایی خواهند داشت. البته عوارضی نیز دارد؛ اما منافع آن بیشتر است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در رویه‌ای دیگر اگر موضوعات ملی باشد و دادستان کل کشور تشخیص دهد که پرونده، ملی است و تقاضای برگزاری علنی دادگاه را بکند، با موافقت رئیس قوه قضاییه جریان دادگاه از صدا وسیما پخش می‌شود که در پرونده بابک زنجانی اینگونه بود.

وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه بسیاری از دادگاه‌های ما علنی برگزار می‌شود؛ اما همه دادگاه‌های علنی که مورد توجه همه مردم نیست که در آن شرکت کنند و اینکه در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود، دلیل برغیرعلنی بودن نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این فرد در بخشی دیگر می‌گوید: طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه‌ها باید علنی باشد؛ غیر از مواردی که خلاف عفت عمومی و یا مسئله امنیتی باشد که به نظر بنده این موضوع را نیز ایشان متوجه نشده است. اصل قانون اساسی سه مورد را استثناء کرده است که یکی از آن موارد این است که خلاف نظم عمومی باشد که این مورد با خلاف امنیت ملی بودن فرق دارد و قاعدتاً وقتی ایشان که ۸ سال رئیس شورای امنیت ملی بوده، باید بین این دو تفکیک قائل شود که یا نمی‌دانسته و یا نخواسته است که بداند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در یک صفحه دیدم که این فرد ۱۲ دروغ و خلاف‌های متعدد گفته است. در یک بخشی نوشته که ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد که این پرونده‌ها اگر دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون می‌شود و سپس از قوه قضاییه سوال می‌کند آیا این ۳۴ میلیون متخلفند که تو به سرشان بزنی؟ شما به ادبیات این مطلب نگاه کنید؛ اگر این مقدار متوجه نشده‌اند و این حرف‌ها را می‌زنند که بحثی دیگر است؛ اگر می‌فهمند و حرف‌های خلاف می‌زنند، به نظر می‌رسد در اینجا تکلیف دیگری برای خیلی از ماست.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اولاً ۱۷ میلیون پرونده خلاف و کذب است؛ ثانیاً بار‌ها مسئولین مختلف دستگاه قضایی و خود بنده چندین بار مطرح کرده‌ام که ۱۷ میلیون پرونده اولاً خلاف است؛ ثانیاً ۱۵ و یا ۱۶ میلیون پرونده و یا هر میزان که باشد برای ۱۶ میلیون نفر نیست و منظور ۱۶ میلیون ورودی پرونده به دادسرا و دادگاه نیست؛ منظور ۱۶ میلیون نقطه‌ای است که افراد مشغول رسیدگی هستند. ممکن است یک پرونده ده بار، بیست بار یا پنجاه بار یا صد بار جزو این آمار باشد؛ به عنوان مثال شکایتی که به دادسرا می‌آید، یک پرونده تشکیل می‌شود و همین پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و سپس ممکن است دادگاه به پرونده نقص بگیرد؛ بنابراین دوباره به دادسرا برمی‌گردد و بعد از رفع نقص دوباره به دادگاه برمی‌گردد؛ دادگاه بدوی به این پرونده حکم می‌دهد و مورد اعتراض قرار می‌گیرد و سپس پرونده به تجدید نظر می‌رود. پس در نتیجه در اینجا یک پرونده چندین شماره را شامل می‌شود. همچنین ممکن است حکم، نقض شود و به شعبه هم‌عرض برود و گاهی این حکم در دیوان عالی کشور، "اصراری" می‌شود پس ملاحظه می‌کنید که این ترتیبات ممکن است شامل حال یک پرونده شود؛ بنابراین وقتی صحبت از 17 میلیون پرونده می‌کنند، یا نمی‌فهمند یا خودشان را به نفهمی می‌زنند.

وی اظهار کرد: چه کسی گفته که این افراد همه متخلف هستند؟ بسیاری از دادگاه‌های ما دادگاه‌های حقوقی است و تخلف و جرمی در پرونده‌های آن اتفاق نیفتاده است. بسیاری از این افراد شاکی دارند و شکایت کرده‌اند واز همانجا قرار منع تعقیب صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اینکه سوال کردید که چرا در برابر این توهین‌ها، افترا‌ها و نشر اکاذیب‌ که تنها نیز به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود، برخورد نمی‌کنید، باید گفت: حکمت صبر قوه قضاییه انشاءالله در آینده‌ای نه چندان دور برایتان روشن می‌شود. این فرد می‌گوید نزدیکان من ۸۰ میلیون نفرند؛ آیا واقعا اینطوراست؟ من نمی‌گویم همه مردم، اما حتما بعضی از مردم این توقع را دارند که مدعی‌العموم در این زمینه ورود پیداکند.