به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی که برای پاسخ به سوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان درباره علت بی‌برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس حضور داشت، طی سخنانی اظهار کرد: موضوع توسعه روستایی جزو مواردی است که در کشور دارای متولی خاصی نیست در واقع توسعه روستایی به چند بخشی شدن فعالیت‌ها بر می‌گردد. به عنوان مثال بخش کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یا بخش‌های راه، آموزش و بهداشت هم به بخش‌های مربوط به خود باز می‌گردد در واقع تمامی این بخش‌ها متولی خاص خود را دارند و متناسب با نظام بودجه‌ریزی در روستاها ایفای نقش می‌کنند.
وزیر کشور با انتقاد از نبودن متولی متمرکز در روستاها، گفت: مباحث روستایی باید اولویت‌بندی و متناسب با آنها برنامه‌ریزی شود و این یکی از ضعف‌های اساسی است که با آن مواجه هستیم.
وی همچنین بیان کرد: مباحث روستایی با مشارکت شوراها و دهیاران به عنوان مدیرانی که در روستاها حضور دارند پیگیری می‌شود. در دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته تلاش‌مان این بوده که با نقش هماهنگ‌کنندگی که فرمانداران دارند بتوانند منابع بخش‌ها را به گونه‌ای تخصیص داده و اداره کنند که اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه رویکرد همگرایی در دستور کار قرار دارد، گفت: با توجه به نقشی که برای دهیاری‌ها قائل هستیم اینها می‌توانند نقش‌های بیشتری را بر عهده بگیرند و بر حسب وظیفه‌ای که برایشان تعریف شده بتوانند بین‌بخشی عمل کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و سهم ۲۰ درصدی دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۵ درصد رسیده است و حتی مناطق فاقد دهیاری و عشایری را هم شامل شده است.
وی بیان کرد: همچنین سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از ۷۴۴ هزار ریال در سال ۹۲ به ۱۴۳۵ هزار ریال در سال ۹۳ رسیده و معادل ۹۳ درصد سرانه روستایی اضافه شده است.