به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانى فضلى» وزیر کشور در پیامى به مناسبت ١٢ آذرماه روز قانون اساسى تاکید کرد: قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
متن کامل پیام رحمانى فضلى به شرح زیر است:
دوازدهم آذرماه که در تقویم رسمی کشور به عنوان روز قانون اساسی نامگذاری شده است، نشان دهنده نقش بی‌بدیل قانون در جهت‌دهی به روابط میان مردم و حاکمیت در نظام اسلامی و نشانه‌ای بارز از مردم سالاری دینی است. اینجانب نیز، ضمن خرسندی وافر از این اهتمام ملی در اعزاز قانون و قانون‌مداری،این روز بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای انقلاب اسلامی و عالی‌ترین سند حقوقی در کشور، ضامن تامین سعادت عمومی و خیر جمعی است، که براساس خواست و اراده قلبی ملت ایران و براساس اصول و ضوابط اسلامی و انسانی تدوین شده است. این قانون به عنوان نماد هویت دینی و انقلابی مردم ایران، هم مشتمل بر اصول و چارچوب فکری انتقلبا اسلامی و هم تعیین کننده ماهیت نظام سیاسی و کیفیت روابط میان قوای اداره کننده کشور است، که از برآیند این هم افزایی،حقوق و تکالیف متقابل ملت و حاکمیت را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روشن و عاری از هرگونه ابهام می‌گردد.
قانون اساسی محور وحدت و انسجام ملی جامعه و فرصتی کم نظیر برای دستیابی به عدالت و برابری در مسیر توسعه و تحول کشور است، که از یک سو، کارایی و نقش آفرینی بهتر آن در چنین فرایندی، مستلزم احترام جمعی به تمام مفاد قانون اساسی است، که نهایتا چنین مشارکتی شرط اصلی و پایدار تحقق مطالبات مردمی است.
بر همین اساس، وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی و با دارا بودن مسئولیت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف،از جمله؛ تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و تامین بستر لازم برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی، مصمم است اقدامات موثری را در جهت تکریم قانون اساسی و تحقق مطالبات مردم بردارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور