به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «ح-ه»، یکی از این بدهکاران پس از افشای نامش گفته بود که او و خانواده اش تسهیلاتی از بانک سرمایه دریافت نکرده اند و آنچه منتشر شده مربوط به به پروژه تجاری شهرک صنعتی و میدان صادراتی جنوب کشور بوده که او آن ها را خریده و بدهی آن را پذیرفته است.
«محمد صالح نیکبخت»، حقوقدان، با اشاره به اینکه انتشار اسامی بدهکاران بانکی جرم نیست، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: تنها افرادی می توانند از محمود صادقی، نماینده منتشر کننده اسامی بدهکاران عمده بانکی، شکایت کنند که جزو بدهکاران نباشند.
او با بیان اینکه « افشای اسامی بدهکاران قابلیت پیگیری قضایی ندارد» افزود: اگر به این بدهکاران نسبت دروغ داده می شد یا آنها با عناوینی مانند رشوه گیر و... مورد خطاب قرار می گرفتند، جرم به حساب می آمد که چنین چیزی در صحبت های آقای صادقی مشاهده نمی شود.
نیکبخت درباره وضعیت اینگونه بدهی ها به بانک اظهار کرد: از لحاظ حقوقی اگر ملکی در رهن باشد نمی توان آن را منتقل کرد، مگر آنکه مالک قبلی تسهیلات را بازپرداخت کرده و یا اصطلاحا فک رهن کرده باشد.