به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "ابوالفضل محبی" رییس دادگستری شهرستان البرز اظهار کرد: احقاق حق و فصل خصومت براساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است که تحقق آن منجر به ارتقای احساس عدالت خواهد شد.
محبی عنوان کرد: نهادینه شدن احساس عدالت به گونه ای باید باشد که همه شهروندان حلاوت عدالت را بچشند و دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند.
وی بیان داشت: یکی از معضلات و آسیب های دستگاه قضایی در روند رسیدگی به پرونده ها، اطاله دادرسی است.
این مقام قضایی ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار بوده است تا فرآیند رسیدگی به جرایم در حداقل زمان انجام شود و تلاش می کنیم این سیاست در سال جاری نیز دنبال شود.
رییس دادگستری شهرستان البرز افزود: تبعات سو و مضر ناشی از این اطاله که باعث ایجاد دعاوی متعدد و اختلافات زیاد و تاخیر در احقاق حق می‌شود، از علل نارضایتی مردم است.
وی اضافه کرد: حذف اطاله دادرسی در راستای کم کردن فرایند رسیدگی به پرونده های دادگستری همواره از اولویت های دستگاه قضایی بوده است.
محبی خاطرنشان کرد: احقاق حق و فصل خصومت براساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است، نهادینه شدن احساس عدالت به گونه ای که همه شهروندان حلاوت عدالت را بچشند و دستگاه قضایی را ملجا و پناهگاه خود بدانند و این باور را داشته باشند که مظلوم در دادگستری احساس قدرت و ظالم احساس یاس ونا امیدی کند، در اولویت دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد: توجه جدی به حفظ حقوق عمومی و حقوق بیت المال و مبارزه قاطع و جدی با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی و مفاسد اقتصادی خرد و کلان از دیگر اولویت های دستگاه قضایی است.
رییس دادگستری شهرستان البرز افزود: اطاله دادرسی امروزه یکی از دغدغه های بزرگ قوه قضاییه است و الکترونیکی شدن ابلاغ ها می‌تواند گام بلندی در کاهش اطاله دادرسی باشد.
وی توضیح داد: مسوولیت‌های دستگاه قضا از مسوولیت های بسیار حساس و تاثیرگذار در جامعه است، اما با توجه به وسعت کاری این نهاد در جامعه و کمبود برخی از امکانات و گاها نیروی انسانی فعالیت بسیار سخت است.
محبی عنوان کرد: الکترونیکی شدن ابلاغ، تحولی بزرگ در دستگاه قضایی است و برای این منظور باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود.
وی اعلام کرد: جلوگیری از طولانی شدن فرآیند ابلاغ، حفظ امنیت معنوی و رعایت حریم خصوصی افراد، کاهش هزینه‌های مالی، افزایش سرعت، دقت، حذف سوء استفاده‌های احتمالی، برطرف شدن مشکلات عدم صحت اجرای ابلاغ یا عدم شناسایی افراد و عدم پذیرش ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی است.
محبی یادآورشد: به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا کند.