به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ در تبصره سوم لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که صبح امروز از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، آمده است: با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها عـلاوه بـر باقی مانـده ســهمیه سـال قبل، معادل ریـالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می شود.
براین اساس در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیـران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.
طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سـود هریـک از طـرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
براین اساس در مورد تمامی طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تأیید اولویـت بـرای اسـتفاده از تـأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشـور برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش صرفا پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص مـی دهد.
در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
در بند (ب) این تبصره نیز به دولت اجازه داده شده تا برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسـبت بـه أخـذ یـا تضـمین تسـهیلات مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بلاعـوض تـا مبلـغ پـنج میلیـارد دلار از دولت ها، موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام کند.
در بند (ج) این تبصره خاطرنشان شده است: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دسـتگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف های مذکور اقدام کنند.