به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ماده یک آن با 152 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بر اساس قانون مصوب نمایندگان، 2 تبصره به عنوان تبصره های یک و دو به ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره های این ماده اصلاح می شود.
در تبصره یک تاکید شد: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
در تبصره 2 نیز آمده است: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عمل داشته باشند.
اما شورای نگهبان پیشاپیش آنچه امروز از سوی نمایندگان تصویب شد، را رد کرده بود.
بر اساس نظر شورای نگهبان، افراد غیرمسلمان نمی توانند برای مسلمین تصمیم گیری کنند.
این شورا در نامه ای درباره عضویت اقلیت های دینی در شورای شهر نوشت: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲6 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
به نظر می رسد قانون مصوب مجلس در شورای نگهبان ره به جایی نخواهد برد و تصمیم گیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
«محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی پیش در توئیتی درباره اختلافات مجلس با شورای نگهبان بر سر عضویت «سپنتا نیکنام»، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، نوشته بود نظام اسلامی بن بستی ندارد. اگر مجلس و شورای نگهبان موضوع نیکنام را نتوانند حل کنند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه کنند؛ مشکل حل می شود.