به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس با اختصاص وقت اداری امروز خود به پاسخگویی به درخواست های مردمی ضمن برپایی بیست و پنجمین دیدارعمومی با مراجعان، به استماع مشکلات و بررسی پرونده های قضایی آنان پرداخت.
این دیدار عمومی که با حضور معاونین قضایی، منابع انسانی و قاضی حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد پرونده های قضایی و مشکلات 45 نفر از مراجعان که پیش از این درخواست ها، مدارک و مستندات خود را به حوزه ریاست دادگستری ارائه کرده بودند؛ بررسی و در راستای ارشاد و رفع مشکلات آنان دستوراتی صادر گردید.
در حاشیه این دیدار رئیس کل دادگستری فارس برنامه های دیدار مردمی مسئولان قضایی را در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی مراجعان خواند و خاطر نشان کرد: طی دستورالعمل ویژه ای همه رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های عمومی و انقلاب در سراسر استان مقید به اجرای منظم دیدارهای مردمی شده اند.
علی القاصی با بیان اینکه عمده موضوعات مطرح شده در ملاقات های حضوری تسریع در رسیدگی ها، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و تقاضای عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات زندانیان است گفت: بخش عمده ای از مشکلات قضایی مردم به عدم اطلاع و آگاهی از قوانین و عدم مراجعه به افراد آگاه جهت دریافت مشاوره تخصصی است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی با به کارگیری همه ظرفیت و توان خود در حوزه های پیگشیری از وقوع جرم و ارائه آموزش های حقوقی و قضایی تلاش کرده است تا از میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده های قضایی بکاهد گفت: اطلاع رسانی از قوانین و مقررات و آموزش مسئولیت های قانونی به شهروندان امری است که نیازمند همت و تلاش همه نهادها و سازمان ها بخصوص نهادهای آموزشی و فرهنگی و مشارکت سازمان های مردم نهاد است.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین افزود: بی شک فرهنگ مراجعه به متخصصین امر و استفاده از مشاورین قضایی و حقوقی کمک شایانی در کاهش دعاوی و منازعات در سطح جامعه خواهد داشت.
القاصی خاطر نشان کرد: مطابق قانون اساسی قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارد که اجرای این وظایف با توجه به پیچیدگی مسائل و مشکلات اجتماعی امروز و گستردگی و تخصصی شدن امور بدون مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی امکان پذیر نیست و این مسائل موضوع پیشگیری از وقوع جرم را به مسئله‌ای فرا قوه ای تبدیل کرده است.
وی در پایان ضمن توصیه به مردم در راستای احترام به قوانین و مقررات و پذیرش حکم قانون در امور روزمره از مردم خواست پیش از هر گونه اقدام عواقب فردی و اجتماعی و مسئولیت قانونی تصمیم خود را بررسی نمایند تا ضمن مصون ماندن از آسیب های اجتماعی، نیازمند پیگیری حقوق خود از طریق تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نشوند.