به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «احد آزادی خواه» سخنگوی کمیسیون فرهنگی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس گزارش این کمیسیون درباره اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان را قرائت کرد و پس از آن نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حضار با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
در این گزارش آمده است: «مستند به گزارش‌های ارسالی از سوی دستگاه های اجرایی مهم‌ترین احکام این ماده که دولت را به ایجاد صندوق اندوخته جوانان، تهیه اساسنامه صندوق پرداخت وام ودیعه مسکن از محل صندوق، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه و تهیه آیین نامه اجرایی قانون مکلف می کند و به نطر می‌رسد هدف مهم مقنن از تصویب این قانون همین احکام بوده، اجرا نشده است. احکامی هم که اجرایی شده یا نسبت به این احکام مهم در درجه کمی از اهمیت قرار دارند یا اموری هستند که مطابق شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی به صورت معمول انجام می‌شوند یا دستگاه اجرایی موارد دیگری را به عنوان امور جایگزین این احکام معرفی کرده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کمیسیون فرهنگی با بررسی کارشناسی اعلام می‌دارند هیئت وزیران نهم با تصویب آیین نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا به ویژه در ماده ۱ آن که حکم به ادغام صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان وصندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) شده است، سبب انصراف از قانون مصوبه مجلس شده و به تبعه آن ماده ۱ و ۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرایی نشده و احکام ماده ۱۱ و ۱۲ یعنی تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون وتهیه گزارش اجرای قانون وتقدیم آن به کمیسیون فرهنگی نیز صورت نپذیرفته است. این مسئله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرده و باوجود تغییر رئیس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم کماکان احکام این مواد اجرا نشده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: معاون اول رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱ مرداد ۸۵ یعنی یک سال پیش از تصویب آیین نامه صندوق اشتغال ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌ای ( جاری) با عنوان صندوق اندوخته جوانان-موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان را در اختیار صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود. همچنین در زمان استعلام نحوه و میزان اجزای قانون توسط کمیسیون فرهنگی وزیر راه دولت یازدهم، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و وزرای علوم وبهداشت دولت یازدهم احکام قانون را اجرا نکرده‌اند.