به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ آذرماه) خود با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی با ۸۷ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۰۶ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. بر این اساس، طرح مذکور به صورت عادی بررسی می شود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: در راستای اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و سهامدار کردن شش دهک درآمدی و توانمند کردن عموم مردم و گسترش عدالت اجتماعی حدود ۵۰ میلیون نفر در طی ده سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از سهام عدالت برخوردار شدند، بعد از پایان دوره ده ساله به دلیل اینکه جمع کثیری از سهامداران نتوانستند کل بدهی خود را به دولت بپردازند، بیشتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان از سهام فوق دوباره به دولت بازمی گردد و سهامداران فوق مالک ۵۰ درصد سهام تخصیص داده می شوند که در جهت خلاف گسترش مالکیت عمومی است. به دلیل نبود فرصت طرح فوق با قید دو فوریت تقدیم می گردد تا فرصت تسویه بدهی از طریق سود سهام یا پرداخت توسط سهامداران حداکثر طی چهار سال فراهم شود.
هادی قوامی به عنوان طراح طرح الحاق یک تبصره به بند ب ماده ۳۴ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: براساس آمار از سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۵۰ میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شدند و یک دوره ۱۰ ساله از سهامداری مردم گذشته است اما در حال حاضر ۴ دهک باید اقساط سهام یک میلیونی خود را پرداخت کنند که طی این ۱۰ سال ۵۳۵ هزار تومان از محل سود سهام پرداخت شده اما حدود ۴۶۰ هزار تومان آن باقی مانده است البته دو دهک درآمدی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند ۵۰ درصد آن را به صورت رایگان برای این اقشار در نظر گرفته و ۵۰ درصد را از محل سود پرداخت کردند.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که مبلغ ۴۶۰ هزار تومان از مردم اخذ نشود و دولت به مردم مهلت دهد که تا پایان سال مابقی یک میلیون تومان را پرداخت کنند یا از محل همان سود که از کارخانه ها اخذ می شود ۴۶۰ هزار تومان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه ارزش واقعی سهام عدالت بیش از ۲ میلیون تومان است، تصریح کرد: با حفظ سهام، سهامداران عدالت برای جامعه خلق می شود و فرهنگ سهامداری جا می افتد لذا دولت نباید این سهام را به دهک نهم و دهم واگذار کند و با این حساب ۲۳ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بازگردد.