به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور امروز در جلسه مشترک با نمایندگان هیأت اتاق بازرگانی ایران طی سخنانی اظهار کرد: مصوبه اى را در خصوص کولبران به دولت ارائه کردیم و تصویب شد که موضوع کولبری ها را به طور کلی جمع کنیم که البته این کار احتمالا آثار اجتماعی و امنیتی دارد اما برای این موضوع هم تدبیر شد لذا با توجه اینکه درآمد اصلى این کار به جیب کولبران نمى رود و همچنین براى حفظ کرامت افراد در جهت حمایت از آنها تصمیماتى اتخاذ کردیم.
وى در ادامه افزود: در این مناطق که با پدیده کولبرى مواجه بوده ایم ١٥ بازارچه رسمى ایجاد و معرفى کردیم تا از این پس تمامى تبادلات کالا از طریق این بازارچه هاى مرزى صورت بگیرد و کولبرى جمع آورى شود.
وزیر کشور تاکید کرد: در همین زمینه کسانی که در محدوده ۲۰ و ۵۰ کیلو متری در شهرها و روستاها ساکن هستند با شرط حداقل ۳ سال سکونت در روستا ها می توانند از کارت های ویژه و یا کارت پیله ورى و یا هر عنوان دیگرى بهره مند شوند تا بتوانند از همین محل ها اقدام به تبادل کالاها کنند.
رحمانى فضلى گفت: تبادلات کالاها از طریق این ١٥ بازارچه مرزى با اعمال تخفیف ویژه در مالیات، عواض و ... انجام مى شود تا براى این افراد هم به صرفه باشد همچنین از سوى دیگر با این اقدام نظارت هاى مربوط به استاندارد بودن کالا هم انجام مى شود.
وى با اشاره به بسته شدن مرزها در زمان اعلام رفراندوم کردستان عراق و شرایط خاص منطقه تاکید کرد: در آن شرایط مرزهاى باشماق، تمرچین و پرویزخان تعطیل شدند که مرز باشماق به سرعت و در زمان مقرر باز شد اما دو مرز دیگر به دلیل مسائلى که وجود داشت باز نشدند اما روز گذشته تصمیم گرفته شد که ٢ مرز دیگر تمرچین و پرویزخان امروز بازگشایى شوند که حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وزیر کشور گزارش ارائه شده مبنى بر حضور ٩٠ درصدى استانداران در جلسات شوراى گفتگو دولت و بخش خصوصى در استانها نشان دهنده توجه دولت به بخش خصوصى عنوان کرد و از معاونت اقتصادى وزارت کشور خواست گزارشى از مصوبات و اجراى آنها در هر استان تهیه و مورد ارزیابى قرار گرفته و ارائه شود.
وزیر کشور با بیان اینکه باید نگاه نظام برنامه ریزی کلان بخشى تغییر پیدا کند، تاکید کرد: عدم توازن و تعادل تنها در مسائل اقتصادی و بودجه نیست زیرا با این مسئله در حوزه‌های دیگر هم روبرو هستیم، مشکل اصلی ما در نظام برنامه‌ریزی، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و نظام اداری است که این‌ها همگی بسترساز فعالیت اقتصادی هستند.
رحمانى فضلى با اشاره به برخی سخنان مطرح شده نسبت به اختیارات استانداران نیز اظهار داشت: تاکنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا اختیارات استانداران در بخش‌های مختلف افزایش یابد به طوری که در این دولت ۸۷ اختیار تاکنون به استانداران تفویض شده است و تلاشمان این است که براى رفع مشکلات فعالین اقتصادى در بخش های مختلف مورد نیاز اختیارات بیشتری به استانداران داده شود.
وزیر کشور از آمادگی کامل این وزارتخانه نسبت به همکاری و تعامل با اتاق بازرگانی ایران در تمامى استانها خبر داد و گفت: در جلسه مشترک میان مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت کشور مسائل مورد نظر پیگیری و دنبال شود تا بتوانیم تصمیمات اجرایى خوبى که منجر رفع مشکلات فعالین اقتصادى شود بگیریم.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگرى از سخنان خود از ادامه جلسات مشترک سفرا، اعضای اتاق بازرگانی، فعالین اقتصادی و استانداران مرزی با استانهای مرزى کشور های همسایه خبر داد و گفت: ادامه این جلسات و رایزنی ها در افزایش تعاملات اقتصادی و رفع موانع کمک بسیار زیادی می کنند که این کار انجام خواهد شد.