سوم شهریور ماه 1392 هیات وزیران دولت یازدهم ولی الله سیف را به ریاست 5 ساله بانک مرکزی انتخاب کرد. ولی الله سیف در شرایطی به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد که عملکرد ضعیف بانک مرکزی علاوه بر جهش 250 درصدی قیمت دلار، مجموعه ای از بانک ها و موسسات مسئله دار را برای بازار پولی و بانکی کشور در دولت های نهم و دهم فراهم کرده بود و پیش بینی می شد با توجه به اولویت ساماندهی اقتصادی کشور و مذاکرات هسته ای، بانک مرکزی در چندین جبهه با فعالیت پیچیده، پرحجم و تعیین کننده ای مواجه است.
ولی الله سیف که در یک رقابت تنگاتنگ با حریفان ذی نفوذی این مسئولیت را به دست آورده بود به غیر از مشکلات صدرالذکر، با مشکل دیگری هم مواجه شد که از یک سو محصول رقبای شکست خورده در تصدی ریاست بانک مرکزی به آن دامن می زدند و از سوی دیگر چالش هایی که در ابتدا بدان اشاره شد گروه های ذینفع را به گشودن این جبهه جدید ترغیب می کرد.
جبهه جدید پیش روی سیف، متزلزل نشان دادن دوام وی در ریاست بانک مرکزی بود که مرور اخبار چهار سال گذشته نشان می دهد در 8 مقطع شایعه سازی و انتشار اخبار در محافل و رسانه ها به طور جدی مطرح شده و امواجی را ایجاد کرده است که حتی رسانه های خادم و مستقل هم به عنوان سوژه قابل اعتنا به رصد کردن آن پرداختند.
در این خصوص به نظر می رسد ذینفعان متضرر در موسسات اعتباری غیر مجاز بیشترین، پیچیده ترین و متنوع ترین روش ها را برای ایجاد نا اطمینانی در مدیریت بازار پولی به کار گرفتند تا جایی که با تحریک اقشار آسیب دیده از عملکرد غلط موسسات پولی غیر مجاز شعار «مرگ بر سیف» عادی ترین شعار تجمعات و اقدامات خیابانی شده بود.
حمایت قاطع رئیس جمهور، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی از اقدامات بانک مرکزی و پشتیبانی مناسب از تصمیم گیری های مدیریت بازار پولی توانست بحران سازی های مربوط به موسسات غیر مجاز را زودتر از موعد به پایان برساند. اما زخم خوردگان اقدامات اصلاحی بازار پولی این بار در فضای نرم تری به اقدامات خود ادامه دادند و در حالی که 9 ماه تا پایان دوره قانونی 5 ساله ریاست سیف بر بانک مرکزی باقی مانده با بهره برداری از چهره مقبول دیگری شائبه تغییر را پراکندند.
فارغ از اینکه رئیس جمهور و مجمع بانک مرکزی چه ارزیابی خاصی از عملکرد سیف در بانک مرکزی دارند به نظر می رسد هیچ اتفاق بحرانی خاصی که دولت و رئیس جمهور را برای تجدید انتخاب یا جایگزینی سیف در فاصله 9 ماه مانده به پایان دوره 5 ساله ریاست وی وادار کند، وجود ندارد. بنابراین این نوع شایعه سازی ها بیش از آنکه دغدغه تغییر سیاست های پولی و بانکی کشور را داشته باشد، حربه ای است برای متزلزل کردن اراده همکاران سیف در بانک مرکزی و شکستن مقاومت مدیران این بانک در مقابل زیاده خواهی های اخلال گران بازار پولی.
در واقع تعبیری که این روزها معاونین، مدیران کل و کارشناسان بانک مرکزی به طور غیر مستقیم از کارگزاران و حامیان اخلال گران بازار پولی شنیده و یا خواهند شنید این مفهوم را القا خواهد کرد که «سیف رفتنی است، رئیس بعدی با ما هماهنگ است، بهتر است برای خودتان مشکل نسازید!»
بنابراین با تمام اختلاف نظرهای جدی که با سیف در خصوص سیاست های ارزی داریم، در دفاع از منافع ملی و حمایت از سلامت بازار پولی اعلام می کنیم «سیف ماندنی است و سوداگران بازار پولی دست از طمع ورزی بردارند.»