به گزارش خبرگزاری برنا از قم، شهیندخت مولاوردی امروز در «همایش حقوق شهروندی در نظام اداری» در تالار معصومیه فرمانداری قم، افزود: به همین منظور برای نخستین بار در این دولت، احکام وزیران دولت شامل پیوستی از اولویت های عمومی و اختصاصی است که در این پیوست بر اجرای حقوق شهروندی توسط اعضای هیات دولت و به کارگیری زنان و اقلیت های قومی و دینی در اداره جامعه تاکید شده است.
وی در ادامه با بیان این که برخی حقوق شهروندی را واژه ای وارداتی و تشریفاتی می دانند گفت: حقوق شهروندی از نظر ما، وارداتی و تشریفاتی نیست، چراکه بیش و پیش از دیگران در قانون اساسی و اصول دینی بر تکریم شهروندان و حقوق آنها تاکید شده است.
وی گفت: متاسفانه هر گونه تلاش برای احقاق حقوق شهروندان از جمله اقلیت های دینی و قومی در جامعه به نوعی با ذهنیت سیاسی داوری می شود که این امر یکی از چالش های مهم اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور است.
مولاوردی؛ چالش های تاریخی، زمانی، ساختاری و سیاسی را چالش های پیش روی اجرای این منشور عنوان کرد و ادامه داد: با ابلاغ این منشور، توقعات در سطح کشور بالا رفته و به دلیل این که حوصله لازم برای طی کردن تحقق این منشور وجود ندارد با چالش محدودیت در زمان برای اجرای این منشور مواجه هستیم.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان این که بر اساس منشور حقوق بشر، رئیس جمهوری سالانه گزارشی از روند اجرای حقوق شهروندی ارائه می دهد گفت: 28 آذرماه جاری، 10 تن از اعضای هیات دولت با حضور ریاست جمهوری، گزارش عملکرد خود را در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی به ملت ایران اعلام می کنند و گزارش ملی مکتوب آن نیز جهت داوری افکار عمومی برای نقد و بررسی در هفته جاری منتشر می شود.
مولاوردی با اشاره به این که قرار نیست منشور حقوق شهروندی تبدیل به لایجه شود تاکید کرد: تمام بندهای این منشور، در قوانین کشور و قانون اساسی پیش از این به تصویب رسیده است که در کتابچه منشور حقوق شهروندی به مواد قانونی و پیشینه قانونی مفاد و ماده های آن اشاره شده است، به همین دلیل لایحه ای در این زمینه تدوین نخواهد شد.
وی با اشاره به روند تدوین و تصویب حقوق شهروندی در دولت یازدهم گفت: در 100 روز نخست دولت یازدهم، پیش نویس این منشور ارائه و برای نظرسنجی اعلام عمومی شد که با بررسی انتقادها و بازخوردها در 29 آذرماه سال 95، مشور حقوق شهروندی نهایی و توسط ریاست جمهوری رونمایی شد.
وی با بیان این که مفهوم حقوق شهروندی در دوران های مختلف تغییر کرده است افزود: در مفهوم نوین از شهروند، تعهدات 2 جانبه ای میان دولت و ملت شکل می گیرد که از یک سو؛ حفظ، تقویت، دفاع و پاسداری از اصول ارزشی دولت به عنوان نماینده جامعه توسط شهروندان به رسمیت شناخته می شود و حمایت از حقوق شهروندان با ایجادامکانات برای رشد فردی و اجتماعی شهروندان دارای ضمانت از سوی دولت می شود.
مولاوردی تاکید کرد: حقوق شهروندی تضمین کننده وفاداری فرد به دولت و از سویی مستلزم حمایت دولت از فرد است و به واسطه آن شهروند در جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند.
وی، شهروندِ مسئول و پرسش گر را نیاز مهم جامعه دانست و ابراز داشت: جوامع امروزی نیازمند حفظ نظم عمومی و احترام به حقوق همدیگر است و لازمه آن صیانت از حقوق ذاتی انسان هاست که این امر موجب سوق دادن کشورها به سمت تکریم حقوق شهروندی شده است.
وی، استقرار آرامش، احساس امنیت و اعتماد در جامعه را هدف اصلی حقوق شهروندی دانست و گفت: تنها دولت موظف به اجرای این منشور نیست بلکه تحقق اهداف این منشور علاوه بر هماهنگی و هم افزایی بخش های مهم حاکمیتی بدون مشارکت نهادهای عمومی و مردمی امکان پذیر نیست و باید احزاب و نهادهای مردم نهاد در اجرای موفق این منشور و تحقق اهداف آن مشارکت جدی و فعال داشته باشند.
وی اصلاح نگرش نسبت به رابطه 2 سویه میان فرد و جامعه را ضروری دانست و گفت: ریاست جمهوری به عنوان پاسدار قانون اساسی ضرورت تکریم حقوق شهورندی و تکریم شهروندان را برای کشور احساس و اجرای آن را ابلاغ کرده که علاوه بر دستگاه های دولتی همه نهادهای غیر دولتی هم موظف به اجرای مفاد آن هستند.
وی به نقش تشکل های مردمی، حوزه های علمیه و دانشگاه ها در اجرای حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت های کلیدی و اساسی حوزه های عملیه و دانشگاه ها درحوزه نظری و در عمل برای تحقق اهداف حقوق شهروندی به عنوان اصل مورد تاکید قانون و اسلام استفاده کرد.
مولاوردی ادامه داد: نقش دولت ها نسبت به گذشته متحول شده و با کثرت نیازهای اجتماعی، مسئولیت های دولت نیز افزایش یافته است، به همین دلیل نقش و مشارکت مردم در حاکمیت بسیار اجتناب ناپذیر شده است، چراکه جوامع راهی جز زمینه سازی برای توجه به مولفه هایی که اداره جامعه را بهینه می کند ندارند و این شکل جدید از حاکمیت است.
وی با بیان این که ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور معیوب است افزود: اصلاح ساختارهای فراحقوقی در کنار ساختارهای حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه داشتن بهترین قوانین به تنهایی کافی نیست.
مولاوردی، منشور حقوق شهروندی را به کارگیری اخلاق اسلامی و اداری برای خدمات رسانی به مردم و ایجاد مبانی و مستندات محکم برای ارتقای حقوق شهروندی در کشور دانست و گفت: شاخص هایی از جمله مشارکت محوری، پاسخگویی، انعطاف پذیری، انصاف، حاکمیت قانون و رفاه محوری از جمله شاخص هایی است که در منشور حقوق شهروندی به آن پرداخته شده است.
وی با انتقاد از تعداد زیاد تدوین اسناد در کشور افزود: در کشور با تورم تولید سند مواجه هستیم ولی آنچه مهم است اجرای این اسناد است و تاثیر آنها در زندگی مردم است نه تدوین سند به تنهایی.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی؛ رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد برای ارتقای حقوق شهروندی و تسریع در اهداف سند نظام اداری کشور را از جمله اهداف مهم منشور حقوق شهروندی برشمرد و گفت: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری، شاخصه هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تدوین شده که بر اساس آن معیاری برای سنجش رضایتمندی از کارکرد اداره ها ارزیابی می شود.
وی تربیت 200 مربی مدرس حقوق شهروندی را مورد اشاره قرار داد و افزود: برگزاری 14 ساعت دوره آموزشی حقوق شهروندی برای کارکنان دولت، چاپ مجموعه کتاب هایی شامل قوانین و مقررات مرتبط و امضای تفاهم نامه بازنگری در نحوه آماری گیری در کشور مبتنی بر حقوق شهروندی از اقدام های صورت گرفته در خصوص اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری کشور است که در حال پیگیری است.
مولاوردی با اشاره به اقدام های صورت گرفته در سطح کلان برای اجرای حقوق شهروندی گفت: بعد از ابلاغ منشور در 30 دی ماه 95، ماموریت های هر وزارتخانه و اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر مسئولیت های وزارت خانه بر اساس منشور، ابلاغ شده و چالش ها، راهکارها، اولویت بندی ها و پیشنهادهای 25 دستگاه و 18 وزارتخانه جمع آوری و بر اساس آن وظایف همه وزراتخانه ها تبیین شده است.
وی با بیان این که تاکید ریاست جمهوری بر اجرای این منشور و رفع چالش های آن است، ادامه داد: تا امروز 17 دستگاه و 11 استان گزارش عملکرد یکساله خود را برای اجرای حقوق شهروندی اعلام کرده اند که امیدواریم تا هفته جاری تمام دستگاه ها و استان ها گزارش خود را اعلام کنند.
وی اعلام کرد: ایجاد دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی برای وزیران و استانداران برای رصد نقض موارد حقوق شهروندی و هماهنگی برای اجرای این منشور از جمله پیشنهادهای در حال بررسی است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اقدام های صورت گرفته برای پیشگیری از نقض نظام مند حقوق شهروندی در کشور گفت: آموزش، جریان سازی، ظرفیت سازی، نهاد سازی و نهادینه سازی از اقدام هایی است که برای جلوگیری از نقض نظام مند حقوق شهروندی در حال اجراست تا از این امر پیشگیری شود.
وی تاکیدکرد: برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی تقسیم کار ملی با عنوان «برنامه ملی اقدام» صورت می گیرد تا بر اساس شاخص های تدوین شده وظیفه همه دستگاه های و وزارتخانه ها در زمینه اجرای این منشور بررسی و ارزیابی شود.
مولاوردی با اشاره به فرصت های پیش روی کشور گفت: اراده جدی رئیس جمهوری برای ریل گذاری و اجرای محکم این منشور، مطالبه گری و مسئولیت پذیری مردم، ظرفیت های مهم ناشی از چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی برای شکل گیری حقوق شهروندی، تاکیدات امام(ره) و رهبرمعظم انقلاب در جهت تکریم حقوق شهروندان، رویکرد اعتدالی قوه مقننه و شکل گیری فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی، تولیدات نظری گسترده در محافل حوزوی و دانشگاهی، تاکید برنامه ششم توسعه، نگرش امیدوارانه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی به تصمیمات مدبرانه دولت دوازدهم ورویکرد دولت برای توسعه همه جانبه در کل کشور فرصت هایی است که امید دهنده تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی در کشور می باشد.
در این همایش که با حضور استاندار قم و همچنین دبیران احزاب سیاسی و نیز تشکل ها و نهادهای مردمی ترتیب یافت، از تمبر منشور حقوق شهروندی در قم رونمایی شد.