به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ بدری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان دورود با اشاره به اینکه روز به روز شرایط ناهنجاری ها در کشور سخت تر می شود، اظهار کرد: حل مشکلات این حوزه نیاز به تلاش بیشتر و پشتیبانی بیشتر دستگاه های اجرایی وبرنامه ریزی صحیح دولت دارد، حقیقت این است بسیاری از برنامه های دولت برای کاهش جرم و فقر نیست و این در حالی است که تعطیل نمودن واحدهای تولیدی بخصوص در استان محرومی چون لرستان شرایط معیشتی مردم را با بحران مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه خود دولت هم از اینکه ناهنجاری ها کاهش یابد ناامید شده است، افزود: سال گذشته ۲۷۰۰ میلیارد جرایم راهنمایی و رانندگی در کشور وصول و به خزانه واریز شد، در بودجه ۹۷ پیش بینی شده این میزان به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
بدری تصریح کرد: دولت باید برای کاهش جرایم برنامه ریزی کند نه افزایش جرایم، براساس سیاست بودجه ای دولت باید به طور متوسط هر ماشین ۱۵۰ هزار تومان جریمه شود تا این میزان از بودجه محقق شود؛ در واقع مردم باید تخلف کنند تا بودجه دولت تامین شود.
وی خاطر نشان کرد: عوارض خروج از کشور نیز یک مرتبه به طرز ناموزونی ۳ برابر می شود، این موارد روش منطقی برای کسب درآمد نیست، دولت بدون حساب و کتاب تعهد ایجاد کرده و حالا بودجه کم آورده است و به این شیوه بودجه را تامین می کند.
بدری عنوان کرد: متأسفانه آمارها نشان می دهد تدوین و اجرای برنامه های دولت یک کار منطقی و کارشناسی شده نیستند، در جامعه سالم با اقتصاد سالم است که جرایم کاهش می یابد؛ وقتی آمار جرایم بیشتر شد و پرونده های تخلفات بالا رفت نشان می دهد برنامه های دولت برای کاهش فقر موفق نبوده است و واقعیت هم همین است.
وی یادآورشد: کسی که مرتکب جرمی مثل قطع درخت و ذغال گیری می شود، راه کسب درآمد دیگری ندارد و مجبور است از این محل کسب درآمد کند برخی افراد جان خود را با حمل مواد مخدر برای کسب مقدار ناچیزی پول به خطر می اندازند وبسیاری دیگر برخلاف میل باطنیشان بایستی جسته و گریخته دستفروشی کنند.
بدری اضافه کرد: کاهش جرایم نیاز به برنامه ریزی مدون همه دستگاه ها دارد، در لرستان حداقل کاری که توانسته ایم انجام دهیم این است که روند افزایش جرم را متوقف کرده ایم، اما این وضع هم مطلوب نیست.
وی بیان کرد: ۳ برابر ظرفیت زندانها ی لرستان، زندانی داریم، غالبا هم مشکلات و بیماری های خطرناک دارند که باید مراقبت شوند، این ها کسانی هستند که با وجود مجازات های جایگزین و جریمه و ... هم دیگر چاره ای نداشته ایم و مجبور به زندانی کردن آنها شده ایم.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تثبیت مالیکت دولت در اراضی اشاره کرد وافزود: بدون ثبت رسمی اراضی متعلق به دستگاه های اجرایی و مشخص شدن حدود آنها نمی توان جلوی دست درازی به آنها را گرفت.
وی ادامه داد: با وجود اینکه طرح حدنگار در این رابطه تدوین شده است و مرتب هم اعلام می شود که دستگاه ها برای ثبت مالکیت زمین های خود اقدام کنند، لیکن در مورد مراتع هم انتظار داریم مالکیت دولت را مشخص کنید تا جلوی طمع ورزی ها گرفته شود.
بدری با اشاره به اینکه وضعیت بهره برداری از چاه های آب در کشور بحرانی است ،بیان کرد: ۹۳ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و ۷ درصد در بخش صنعت و خانگی مصرف می شود؛ این در حالی است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۱۷ درصد است؛ این موضوع یک فاجعه است.
وی گفت: دولت می بایست برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی برنامه ریزی کند، از سوی دیگر بخش صنعت ما بخش بیماری شده است، در بسیاری از مناطق استان لرستان واحدهای تولیدی از کار افتاده اند؛ در منطقه «پل هرو» ۲۵ واحد صنعتی از کار افتاده است، دلایل این موضوع مطالبه ملت است.
بدری با اشاره به اینکه در ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی جلسات متعددی را پیرامون این موضوع گرفته ایم و از این واحدها پشتیبانی کردیم تا فعال شوند،خاطر نشان کرد: دستگاه های خدمات رسان و بانک ها کمک می کنند اما باز مشکلات آنها برطرف نمی شود؛ نوسازی صنایع امروز ضرورت است.
وی عنوان کرد: اراضی که برای اجرای طرح های مختلف در اختیار اشخاص قرار گرفته نباید به حال خود رها شوند، باید نظارت شود که طرح ارائه شده در این اراضی اجرا می شود یا نه؛ اگر طرح متوقف است خلع ید کنیم و کمیسیون ماده ۳۳ را در این رابطه فعال کنیم.