به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور، در اولین اجلاس ملی پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی گفت: از مجموع کارهایی که از ابتدای قبول سمت معاونت حقوقی آغاز کردم، استخراج تکالیف دستگاهای اجرایی بود که خدمت رئیس جمهور ارائه شد و به صلاح دید ایشان اصلاحاتی صورت گرفت و به دستگاه‌ها ابلاغ و آنها مکلف شدند، برنامه اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه ارائه دهند.
جنیدی ادامه داد: یکی از این لوایح تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده که در دستور کار است. این نهاد، یک نهاد مستقل است که اجرا حقوق شهروندی را تضمین می‌کند. لایحه دیگری که بی‌‌ارتباط با حوادثی مانند پلاسکو نیست، لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم در نظر گرفته شود.
او در ادامه گفت: لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع است و زمینه‌ای به وجود آید که نفع عمومی به نفع خصوصی ارجح باشد.
او در پایان گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی قوانین تلاش کرده مردم به حقوق و قوانین دسترسی مناسب داشته باشند. کارهای دیگری در زمینه آموزش و تحقیقات شده است و پژوهش های کاربردی برای آینده داریم و از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی حقوقی می‌کنیم.