به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رحیم نوبهار، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با بیان تاثیرات مثبت تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم گفت: ما تاخرها، عقب ماندگی ها و کوتاهی‌های فراوانی در زمینه پیگیری حقوق مردم داریم و آنچنان که باید به مساله «حق الناس»، حقوق شهروندی و به ویژه حق‌های مربوط به قلمرو عمومی نپرداخته ایم؛ در چنین اوضاعی سخن گفتن از حقوق مردم و حقوق شهروندی یکی از ضرورت هاست. در قضیه اخیر مربوط به عضویت یکی از شهروندان ایرانی غیرمسلمان در شورای شهر نوع موضع گیری برخی از نهادهای رسمی و بویژه شورای محترم نگهبان دیدیم که هنوز در درک مفهوم شهروندی و حق شهروند در تعیین سرنوشت وادامه امور عمومی مشکلات جدی داریم.
وی ادامه داد: پس هر گونه اجلاس، نشست، گردهمایی و همفکری عملی برای رسیدگی جدی به این مسائل چه در سطح نظری و چه در سطح عملی برای یافتن راهکارها سودمند خواهند بود.
این استاد دانشگاه گفت: اما آفت و بیماری که وجود دارد این است که ما فقط به این نشست‌ها و گردهمایی ها که در جای خود ضروری هستند بسنده کنیم. اگر بخواهیم به زبان دینی سخن بگوییم مساله حقوق شهروندی به حق الناس مربوط می شود و بسیار مهم است؛ چنین قلمروی هرگز نباید به آیین‌های تشریفاتی تبدیل شود.
نوبهار در پایان اظهار داشت: منشور حقوق شهروندی به گمان من از اقدام‌های مبارک دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است. می‌توان راجع به الزامی کردن بسیاری از مفاد و محتوای منشور در قالب قوانین لازم اجرا سخن گفت. ولی گام عملی آن است که اکنون دست کم در حوزه‌هایی که خود دولت محترم اختیار آنها را در دست دارد به گونه‌ای عمل شود که مردم تفاوت‌ها را ببینند و متوجه شوند دولت نسبت به حق‌ها و آزادی‌های آنان دغدغه‌مند است. ما وقتی از مردم سالاری دینی به عنوان بدیل و رقیب لبیرال دموکراسی سخن می‌گوییم نمی‌توانیم حقوق ابتدایی شهروندان را نادیده بینگاریم یا آنها را در عمل نقض کنیم. اگر دعوی مردم سالاری دینی داریم باید به لوازم آن پایبند باشیم به گونه ای که مردم آن را حس کنند.