به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این نشست که اعضای شورای شهر بندرعباس، شهردار بندرعباس ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان ، مسئولین اتاق اصناف شهرستان و معاونین شهرداری بندرعباس نیز حضور داشتند مشکلات و موضوعات واحدهای صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: در راستای توسعه، آبادانی و همچنین رونق اقتصادی شهر بندرعباس تعاملات بین شورا و شهرداری و اتاق اصناف گسترش می یابد.
" اسلام باوقار" بیان کرد: پروژه پیاده راه حافظ از سوی شهرداری با همکاری کسبه اجرا شد، ولی متأسفانه مملو از دستفروشانی شده است که منظر و زیبایی شهر را از بین برده و حقوق اصناف و کسبه نیز تضییع می کنند ، لازم است ساماندهی دستفروشان در اولویت کاری مدیریت شهری قرار گیرد.
باوقار با تأکید بر تعامل و همکاری بیش از پیش شورای شهر با اصناف بیان کرد: با تعامل دو سویه بین مجموعه شهرداری و اصناف می توان خدمات بهینه و مناسبتری به شهروندان ارائه داد.
وی گفت: جهت رفع موانع بازار کارگروهی با حضور معاون تجارت صنعت و معدن استان، معاونت خدمات شهری شهردار بندرعباس و مسئولین اصناف تشکیل شود تا هر چند زودتر شاهد رفع تمامی مشکلات و معضلات موجود در بازار باشیم.
پرویز سالاری گفت: باید دستفروشان شناسنامه دار شوند
عضو شورای شهر بندرعباس در این جلسه گفت: دستفروشی در همه جای دنیا وجود دارد ولی جای ثابتی در اختیار آنها نیست و باید دستفروشان شناسنامه دار شوند.
سالاری افزود: زیبنده شهر بندرعباس نیست که ساحل آن در تصرف دستفروشان باشد، انتظار ما از فرماندار بعنوان رئیس شورای تأمین و نیروی انتظام و بقیه دستگاههای مربوطه این است که معضل دستفروشی در ساحل شهر بندرعباس حل شود.
وی گفت: با همکاری و همراهی دوجانبه اصناف و شورای شهر انتظار می رود هر چه سریعتر مشکلات بازاریان و اصناف برطرف شود.
اسماعیل بواشه گفت: کانکس های میوه در شهر ساماندهی شوند.
اسماعیل بواشه عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: کانکس هایی که در شهر ایجاد می شوند جهت رفاه حال شهروندان است و باید شهرداری ساماندهی این کانکس ها را در دستور کار خود قرار دهد تا خدای ناکرده اصناف از وجود این کانکس ها متضرر نشوند.
وی افزود: قرار شد کانکس ها در محلاتی ایجاد شوند که دسترسی مردم به مایحتاج غذایی کم باشد ولی متأسفانه شاهد هستیم که این کانکس ها با رقم بسیار پایین در کنار مغازه هایی که بیش از چندین برابر این کانکس ها ارزش دارند مستقر می شوند که اجحاف در حق مغازه داران است و باید دراین زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
بواشه بیان کرد: پیشنهاد می شود اتاق اصناف، پروانه کسب مغازه داران را درجه بندی کند تا براساس تخفیفات لازم برای عوارض این مغازه داران داده شود.
شهردار بندرعباس در این جلسه گفت: دو قطعه زمین در منطقه آبشورک و بلوار راه‌آهن برای ساماندهی این صنوف در اختیار شهرداری قرار گرفته که اقدامات لازم برای آماده‌سازی زمین مورد نظر در این بخش‌ها انجام شده است.
"عباس امینی زاده" بیان کرد: ارتباط شهرداری با صنوف که خدمات ارزنده‌ای دارند، بسیار تنگاتنگ و مهم است.
وی با اشاره به اینکه مسئله صنوف بر اساس قانون گذشته، بر عهده شهرداری‌ها بوده و بعدها این وظیفه از شهرداری‌ها جدا شده است، افزود: اکنون نیز یکی از بخش‌های اصلی شهر، فعالیت صنوف مختلف است و بُعد خدماتی این بخش، از مسئله تجاری اصناف، مهمتر است.
شهردار بندرعباس ضمن تاکید بر ساماندهی بنکداران با همکاری صنف مربوطه، خاطرنشان کرد: ساماندهی سایر بخش‌ها نیز در برنامه شهرداری قرار دارد که تحقق آن نیازمند همراهی اصناف است.
امینی‌زاده با اشاره به بهسازی بازارهای شهر بندرعباس، تصریح کرد: بهسازی و ساماندهی فیزیکی و کالبدی بازارچه‌های موجود شهر نیازمند همکاری شهرداری و اصناف است.
وی با بیان اینکه تقاضاهای فراوانی برای راه‌اندازی کانکس‌های عرضه خدمات فروش در سطح شهر به شهرداری ارایه می‌شود که این اقدام از سوی شهرداری متوقف شده، گفت: راه‌اندازی بازارچه‌های محلی به عنوان جایگزین این کانکس‌ها در دستور کار شهرداری قرار دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ارایه خدمات باید در محلات انجام شود، به مسئله مدیریت و ساماندهی دستفروشان اشاره و بیان کرد: این موضوع یک پدیده غیرقابل انکار است و نمی‌توان گفت هیچ دستفروشی نداشته باشیم اما ساماندهی آنها برای جلوگیری از هرگونه لطمه به کار بازاریان و کسبه، ضروری است.
شهردار بندرعباس ادامه داد: در بحث ساماندهی اشتغال خورد شهری یکی از موضوعات مهمی است که شهرداری می‌تواند با همراهی اصناف، نقش قابل توجهی در آن داشته باشد.
امینی‌زاده با تاکید بر اینکه در موضوع ساماندهی دستفروشان، نیازمند همکاری دستگاههای دیگر هستیم، اضافه کرد: در درگیری‌های مختلف شهرداری ، آسیب‌های جسمی و مالی متعددی به شهرداری و نیروهای این بخش وارد می‌شود.
خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان در این نشست گفت: تعامل و مشارکت بین شورا و اصناف و بازاریان درتصمیم سازی و تصمیم گیری ضروری است.
قاسمی افزود: با تعامل و همراهی بازار ومجموعه شهرداری می توان خدمات بهینه تری به شهروندان ارائه نمود.
وی گفت: ساماندهی دستفروشان در دستور کار قرار گیرد و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده که چندین سال هنوز به نتیجه نرسیده است باید هر چه زودتر انجام شود.
عبدالمجید جلالی رئیس اتاق اصناف استان هرمزگان نیز در این جلسه گفت: حدود 27 هزار واحد صنفی در شهر بندرعباس فعالیت دارند که برخی نیازهای آنها در قالب همکاریهای مشترک قابل بررسی و رفع بوده و انتقال بخشی از این صنوف به خارج از شهر برای جلوگیری از تراکم واحدهای صنفی ضروری است.
وی گفت:انتقال صنوف آلاینده و مزاحم حدود 30سال است که در حال انجام می باشد ولی هنوز متأسفانه اجرایی نشده است.
جلالی به احداث بزرگترین شهرک صنفی کشور(احداث شهرک صنفی بنکداران) در بندرعباس اشاره و بیان کرد: با احداث وبهره برداری از این پروژه علاوه برایجاد اشتغال 6000 نفر به طور مستقیم و15هزارنفرغیرمستقیم؛ نقش مهمی در حل مشکلات ترافیکی مرکز شهر بندرعباس ومشکلات ناشی از تخلیه وبارگیری کالا در محدوده مرکزی خواهد داشت وبا انتقال عمده فروشان به خارج از مرکز شهر امکان کنترل، نظارت وتنظیم بازار با رعایت ضوابط ومقررات بهداشتی به شکل ویژهای محقق می شود و این پروژه تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.
وی گفت: مجموعه اصناف و بازاریان جهت توسعه و آبادانی و رونق شهر بندرعباس همیشه حاضر هستند.
نایب رییس اول اتاق اصناف و ریس اتحادیه پوشاک فروشان بندرعباس نیز در این جلسه گفت: رشد بی رویه دستفروشان در بندرعباس امنیت شغلی کسبه را به خطر انداخته است.
مسعودمحمدشاهی به حضور بی حد دستفروشان در حوالی بازار و مجتمع های تجاری اشاره و اظهار داشتند بازار در محاصره دستفروشان سازمان یافته ای است که بعضاَ سرمایه آنان از یک واحد صنفی نیز بیشتر است و آزادانه و گستاخانه مبادرت به فروش انواع کالاهای ممنوعه می نمایند که چنانچه سهواَ برخی از این کالاها توسط افراد صنفی بفروش برسد دستگاههای نظارتی برخوردهای سنگینی را با آن واحد صنفی خواهند داشت.
وی در ادامه افزود : این که به بهانه ایجاد اشتغال و امرار معاش عده ای ، بخواهیم اشتغال پایدار و قانونی بخش زیادی از افراد جامعه را بخطر بیندازیم کار صحیح و پسندیده ای نیست و مسولین شهری باید پاسخگو باشند که به استناد کدام قانون و مقررات اجازه میدهند تا در جوار بازار و مجتمع های تجاری به ایجاد بازارچه دستفروشی اقدام نمایند و اجازه نمایند عده ای قانون گریز که حاضر به اشتغال قانونمند نیستند امنیت شغلی کسبه ای که سالیانه باید مبالغ هنگفتی را بابت هزینه های مالیات ،عوارض کسبی، شارژ و اجاره و سایر هزینه ها پرداخت کنند و روزانه نیز باید پاسخگوی دستگاههای نظارتی متعددی باشند، به خطر بیندازند .