ضمانت‌هایی برای بهتر زیستن ایرانیان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، منشور حقوق شهروندی، یکساله شد. سه شنبه در همایش باشکوهی، یکسالگی منشور حقوق شهروندی گرامی داشته شد و برخی دستگاه های اجرایی در حضور رئیس جمهور و نمایندگان مردم در رسانه ها، اعلام کردند در طول یکسال گذشته چه گامهایی را برای تحقق حقوق شهروندان که در این منشور نوشته شده، برداشته اند.

شاید مفهوم حقوق شهروندی، موضوع تازه ای در فضای رسانه ای و حقوقی کشور باشد ولی وقتی به مفاهیم این حقوق و آنچه مدنظر رئیس جمهور به عنوان ابلاغ کننده این حقوق بوده، نظر اندازیم متوجه می شویم حقوق شهروندی، قدمتی به درازنای حیات آدمی دارد. مسئله ای مانند حق بر مسکن یا صلح و امنیت، موضوعی نیست که به تازگی کشف شده باشد یا حقی نیست که از یکسال پیش به ایرانیان داده شده باشد.

از ابتدای خلقت آدمی تا امروز، آدمیان در مسکن های مختلف زندگی می کردند و از یکسال پیش تاکنون داشتن مسکن به عنوان یک حق مسلم برای شهروندان شناخته شده و مفهوم آن این است که دولت خود را به عنوان بدهکار این حق به مردم می داند. مفهوم منشور حقوق شهروندی همین تعبیر است، دولت می گوید من این حقوق را به شهروندان بدهکارم و باید آن را به مردم ایفا کنم. حالا بجاست با مفاهیم حقوق شهروندی که در منشور بیان شده، بیشتر آشنا شویم.

منشور، سندی بلند مرتبه و چشم اندازی برای دولت

دکتر حسن روحانی از ابتدای مبارزات انتخاباتی خود برای تصدی ریاست جمهوری یازدهم به این نکته اشاره کرد که: "من حقوقدانم." ثمره حقوق دان بودن رئیس جمهور سال گذشته در یک منشور بلندبالا با 22 فصل و 120 ماده متجلی شد. اینطور می توان گفت که حدود 50 حق در این سند برای شهروندان مورد تاکید قرار گرفته است که بسیاری از این حقوق، مفهومی فراقوه ای دارد و به ساختار حاکمیت و قدرت مربوط می شود. به بیان دیگر در حقوقی مانند "حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه" علاوه بر اینکه دولت مکلف است زمینه های دادرسی عادلانه یعنی زیرساختهای دسترسی مردم به مرجع دادرسی، ساختمان دادگاه و مانند آن را فراهم کند، قوه قضاییه نیز موظف است با الزام به اجرا و رعایت قوانین مختلف، به شهروندان این اطمینان را بدهد به شکایات و اختلافات آنها طبق اصول قانونی رسیدگی خواهد شد. از سوی دیگر، مجلس هم به عنوان قوه قانونگذاری باید با وضع قوانین و مقرراتی که تضمین کننده عدالت و انصاف در دادرسی هاست، دو قوه دیگر را در ارائه بهترین، منصفانه ترین و عادلانه ترین نوع دادرسی به شهروندان، یاری کند.

با وجود چندبعدی و فراقوه ای بودن بسیاری از حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی، سه شنبه گذشته در همایش یکسالگی منشور حقوق شهروندی، 18 حق عمده بر فضای همایش سایه افکنده بود و گزارشهایی که دستگاه های اجرایی درباره عملکرد یکساله خود می دادند، عمدتا درباره این 18 حق بود. تصویری که از رئیس جمهور و سایر مدیران ارشد دولتی در این همایش منتشر شده به خوبی نشان می دهد این حقوق 18 گانه در فضایی بزرگ در پشت سر سخنرانان و مقابل چشم مردم قرار گرفته تا تاکید بیشتر دولت بر این حقوق را نشان دهد. در این گزارش، به صورت اجمالی سعی شده است نگاهی گذرا به حقوق 18 گانه مزبور داشته باشیم.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

حق حیات، آنچنان موضوعی روشنی است که نمی توان وجود آدمی را بدون حیات تصور کرد. باید این را در نظر داشت، دولت ها، به شهروندان خود، "حیات" نمی بخشند، بلکه تعهد می کنند به حیات آنها احترام بگذارند و امکانات و وسایلی که تضمین کننده تداوم حیات آنهاست را فراهم کنند.

یکی از ضروریات حیات، داشتن "سلامت" است که در منشور حقوق شهروندی به عنوان حق بر "سلامت و کیفیت زندگی" از آن یاد شده است. سلامت، کالایی بسیار گران قیمت و در عین حال خداداد است که در صورت از بین رفتن، شهروندان باید هزینه های بسیار کلانی برای به دست آوردن مجدد آن بپردازند. هزینه های بیماری این روزها بر کسی پوشیده نیست. دولت در منشور حقوق شهروندی با به گردن گرفتن "حق سلامت و کیفیت زندگی" شهروندان اینطور عنوان می کند که هر شهروندی باید در سلامت و با بالاترین کیفیت زندگی، زیست کرده و دولت خود را مکلف به ایجاد امکانات سلامت و بهداشت برای همه مردم می داند.

حق کرامت و برابری انسان ها

کرامت، شرافتی است که باز هم دولتها به شهروندان نمی دهند چون به اعتقاد ما مسلمانان، خداوند کریم است و کرامت را او به انسانها ارزانی داشته. خداوند در قرآن می فرماید "ولقد کرمنا بنی آدم" و ما به فرزندان آدم، کرامت عطا فرمودیم. بیان این حق از سوی دولت به عنوان صفتی برای شهروندان، تداعی کننده این منظور است اولا، انسان به خودی خود، دارای کرامت است و کسی حق ندارد کرامت و شخصیت والای انسان را زیر سئوال برده و او را تحقیر کند. به همین دلیل دولت با به رسمیت شمردن این حق به شهروندان گوشزد می کند احترام به کرامت انسانی شهروندان را سرلوحه امور خود قرار داده و از مسایلی که باعث خدشه به کرامت شهروندان می شود، خودداری کند. دومین مسئله هم برابری انسانها در این کرامت است. هیچ شهروندی به شهروند دیگر برتری ندارد و شهروند درجه یک و دو و سه نداریم. همه در برابر دولتی که کرامت شهروندان را پاس می دارد، برابرند.

حق آزادی و امنیت شهروندی

این حق هم مانند دو حق سابق، موضوعی نیست که از سوی دولت به شهروندان عطا شده باشد، بلکه خداوند انسانها را آزاد آفریده و دولت تضمین می کند هر گونه عملی که باعث بردگی، بندگی و استثمار و سوءاستفاده از شهروندان شود را بر خود حرام می داند. دولت علاوه بر اینکه اعتقاد خود را به آزادی شهروندان در منشور حقوق شهروندی اعلام می کند، اینطور با اعلان این حق یادآور شده که امنیت شهروندان، حقی است که مردم بر گردن دولت دارند. دولت باید هزینه کند، برنامه ریزی و بودجه گذاری کند تا امنیت شهروندان به بهترین شکل تامین شود و البته این امنیت، مسئله و مفهومی بسیار گسترده تر از امنیت فیزیکی شهروندان است. دولت در منشور حقوق شهروندی اینطور تعهد می کند که با پاس داشتن و احترام به امنیت شهروندان، آنها را در مقابل تمام ناامنی های اجتماعی، اقتصادی، روانی، سلامت و نظایر آن، محافظت خواهد کرد.

حق مشارکت در تعیین سرنوشت

این حق، یکی از حقوق بسیار پیشرفته و قابل ملاحظه در جهان امروز است. دیر زمانی است انسانها پی برده اند باید سرنوشت خود را به دست خود بسازند و خداوند نیز در قرآن اینطور بیان فرموده که "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم" خداوند سرنوشت هیچ قومی یا تغییر نمی دهند مگر آنها خود سرنوشتان را تغییر دهند. این که دولت در منشور حقوق شهروندی این حق را پاس می دارد به مفهوم آن است که دولت تعهد می کند زمینه های مشارکت هر چه بیشتر مردم در سرنوشت اجتماعی محله، روستا، شهر، شهرستان، استان و کشور خود را با حضور در انتخابات متعدد، از شورایاری محلات، شوراهای روستا و شهر، انتخابات مجلس، انتخاباتی استانی مجلس خبرگان، انتخابات سراسری و کشوری ریاست جمهوری را فراهم کند. بدیهی است دولت به عنوان مجری اکثر انتخابات در نظر گرفته می شود و مشارکت ناظران قانونی مانند مجلس و شورای نگهبان در این باره بسیار لازم است.

حق اداره شایسته و حسن تدبیر

دولت با تاکید بر این حق در منشور حقوق شهروندی، به مردم اعلام می کند باید بهترین مردم زمام اداره امور را در دست بگیرند. همانطور که در قران تعبیر "ائمه و وارث" برای بهترین انسانها به عنوان حاکمان شده و در مقدمه قانون اساسی هم بیان شده که جمهوری اسلامی ایران، "حکومت صالحان" است، پس باید بهترین و صالحترین انسانها، با بهترین تدابیری که مشکلات و تنگناها را رفع می کند بر اداره امور گمارده شوند. دولت با تاکید بر این حق، اعلام می کند تعهد کرده بهترین مدیران را در جایگاه ها بنشاند و مردم حق دارند درباره شایسته بودن اداره امور و تدابیری که مدیران برای حل مشکلات و جستن راه حل به سمت پیشرفت، توسعه و تعالی برمی گزینند، نظر دهند.

حق آزادی اندیشه و بیان

حق آزادی اندیشه و بیان، یکی از توابع حق بر آزادی است که قبلا درباره آن صحبت شد. در این حق که به صورت خلاصه می توان آن را به این صورت بیان کرد: آزادی اندیشه و بیان یعنی امتیاز ویژه انسانی بر داشتن عقیده ای، ابزار آن به هر وسیله از جمله گفتن، نوشتن، نمایش و مانند آن، برپا کردن زندگی و سبک حیات خود بر مبنای همان اندیشه و عقیده و حق بر دست برداشتن از عقاید نادرست و تغییر اندیشه های اشتباه خود.

دولت با تاکید بر این حق اینطور اعلام می کند که من به عنوان حاکم بر جامعه ایرانی اسلامی، به شهروندان حق می دهم اندیشه خود را داشته باشند، آن را بیان کنند تا سایرین بهترین اندیشه ها را برگزیده و از بهترین و نیکوترین سخنان تبعیت کنند. این حق، بیان دیگر آیه قرآنی "فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه" شمرده می شود.

حق بر دسترسی بر اطلاعات

اطلاعات، چند صدسالی است در جوامع توسعه یافته به عنوان "اکسیژن دموکراسی" تعبیر می شود. یعنی مشارکت مردم و گرفتن سرنوشت خود مردم به دست آنها، تنها در صورتی امکان دارد که آنها دسترسی به اطلاعات حوزه عمومی و دستگاه های دولتی را داشته باشند. حتی امام علی (ع) هم در فرمان خود به حکام ولایات درباره دسترسی به اطلاعات حکومتی اینطور توصیه کرده است که امور کشور را نباید از مردم مخفی کرد. البته این را هم باید در نظر داشت دسترسی به اطلاعاتی منظور منشور حقوق شهروندی است که ورود به حوزه و حیطه و حریم خصوصی افراد تلقی نشود. بلکه اطلاعاتی که در آن، عملکرد دستگاه ها، بودجه عمومی کشور، نحوه هزینه کردن و مخارج دستگاه ها باید به خوبی در آن روشن شده و در دسترس عموم قرار گیرد. تاکید فراوان رئیس جمهور به آزادی شبکه های اجتماعی برای دسترسی به این حق است.

حق حریم خصوصی

هر کس حق دارد دارای زندگی شخصی و خصوصی باشد و دیگران را بدون اجازه خود، به این حریم راه ندهد. شهروندان در حریم خصوصی خود احساس راحتی دارند و در صورتی که این حریم توسط دولت محترم شمرده نشود، هیچ کس امنیت و آرامش نخواهد داشت. معنی حق حریم خصوصی این است که زندگی شهروندان از محیط خانه و مسکن آنها گرفته تا گردش حساب بانکی، دارایی های مشروع، محتویات جیب و کیف و صندوق عقب خودرو و داشبورد ماشین شان از تعرض و سرکشی ماموران دولتی باید در امان باشد. همینطور مکالمات آنها چه به صورت مکالمه دهان به دهان و چه به صورت تلفنی، تلگرامی، اینترنتی، نامه و سایر اشکال ارتباط باید از سرکشی و "شنود" در امان باشد. تعهد دولت در اجرای این حق، احترام به حریم خصوصی شهروندان است. نباید حوزه خانواده، روابط انسانی، اموال مشروع، گفتگوهای معمولی، تلفنی و سایر جلوه های حریم خصوصی افراد به وسیله ماموران دولتی سرکشی شود.

حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

تشکل، تجمع و راهپیمایی از حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) هم توسط موسسان جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید شده بود. شهروندان حق دارند تشکل های صنفی، علمی، کارگری، کارمندی، دانشجویی و نظایر آن تشکیل دهند. شهروندان حق دارند در این تشکل ها عضو شوند، از آنها خارج شوند و اعضای این تشکل ها تصمیم بگیرند برای احقاق حقوق خود یا هوشیار کردن دولت و سایر آحاد جامعه برای یک مسئله جمعی، تجمع و راهپیمایی کنند. البته قیود این حق مانند ممنوعیت تشکیل تجمع بر مسایل غیر شرعی و ضد امنیتی هم برای همگان آشکار است. همچنین در راهپیمایی ها هم قانون اساسی قید کرده که نباید به همراه حمل سلاح باشد و البته قید دیگری درباره "عدم اخلال به مبانی اسلام" هم درباره تظاهرات و تجمعات عنوان شده که بدیهی است تجمعاتی مانند تجمع کارگران یا بازنشستگان یا دانشجویان برای مسایل صنفی و اقتصادی خود، هیچ اخلالی به مبانی اسلام وارد نمی کند.

حق تشکیل و برخورداری از خانواده

بیان حق تشکیل و برخورداری از خانواده، در منشور حقوق شهروندی، اعلام این نیست که دولت به مردم حق می دهد خانواده داشته باشند. بلکه حق بر تشکیل خانواده را خداوند به انسانها در هنگام خلقت عطا فرموده است. همانطور که خداوند در قرآن می فرماید "انا خلقناکم من ذکر و انثی" ما شما را در جنس مذکر و مونث آفریدیم و تاکید خداوند به تشکیل خانواده از یک جفت زن و مرد، آشکار است، ولی دولت در منشور حقوق شهروندی این حق را بیان کرده تا به خود و شهروندان گوشزد کند دولت باید زمینه های تشکیل خانواده را برای جوانان فراهم سازد. دولت با بیان این حق مکلف شده مسایلی مانند اقتصاد، مسکن، اشتغال و جنبه های فرهنگی تشکیل خانواده را به صورتی در جامعه فراهم و محقق کند که دیگر کسی بدون خانواده (به مفهوم زوجیت) باقی نماند. این تعهد بسیار بزرگ دولت در منشور حقوق شهروندی، باعث ایجاد حق مطالبه آن از سوی شهروندان خواهد شد و مردم حق خواهند داشت از دولت بخواهند شرایط ازدواج آسان و لوازم اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، مسکن و .... را برای تشکیل خانواده آماده سازد.

حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

همانطور که در مقدمه این گزارش عنوان شد دادخواهی عادلانه، حقی است که باید از سوی قوای مختلف مورد عنایت قرار گیرد. دولت با اعلام این حق در منشور حقوق شهروندی به شهروندان گوشزد می کند که حق دارند از حکومت، مطالبه دادخواهی عادلانه کنند. به طور کلی، دادخواهی عادلانه تضمین کننده حقوق طرفهای دعوا و اختلاف است که نیازمند مشارکت و حضور سایر قوا به خصوص قوه قضاییه را برای احقاق این حق می طلبد.

حق مسکن

مسکن، یکی از نیازهای اصلی آدمی است و دولت با تاکید بر داشتن حق مسکن، اینطور به شهروندان گوشزد می کند که باید مسکن متناسب با نیازهای شهروندان را در اختیار آنها قرار دهد. البته این حق به معنی دولتی سازی تولید و عرضه مسکن نیست، بلکه دو جنبه از تعهدات دولت را باید برای حق بر مسکن شهروندان در نظر داشت. جنبه اول از تعهدات دولت، تعهد به احترام است. دولت با تاکید بر حق مسکن شهروندان اینطور بیان می کند که من به حریم خصوصی شهروندان در مسکن آنها احترام می گذارد. دولت با این جنبه از حق مسکن تعهد می کند سرک به زندگی و مسکن شخصی مردم نکشد. از سوی دیگر تعهد دولت به برقراری شرایط ایجاد مسکن جنبه دیگری از این حق است. دولت خود را مکلف می داند شرایط ایجاد مسکن از جمله دسترسی راحت به زمین، مصالح، نقشه های ساخت و ساز، قوانین و مقررات ساخت مسکن و نظایر آن را فراهم کند. این را هم باید در نظر داشت زمانی که فجایع ناگهانی مانند زلزله باعث بی سرپناه شدن جمع کثیری از شهروندان می شود (مانند زلزله اخیر کرمانشاه) دولت مکلف به تامین مسکن آنها شده است.

حق مالکیت

مالکیت، حقی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده و مالکیتی که بر مبنای مشروعیت مانند ارث، کار و نظایر آن باشد از سوی دولت، محترم شمرده می شود. دولت با اعلام حق بر مالکیت به شهروندان اطمینان می دهد هر آنچه شهروندان از اموال منقول و غیرمنقول دارند متعلق به خود آنهاست و دولت قصد ندارد به زور و قهر و غلبه، اموال را از چنگ مردم خارج کند.

حق اشتغال و کار شایسته

هر کس حق دارد شغلی داشته باشد که به عنوان کار شایسته (decent work) در مجامع جهانی از آن یاد می شود. به بیان دیگر کاری که بر مبنای دلالی، ریزه خواری، غیر تولید خدمات و کالا و در یک کلام کارهای شبه مولد باشد، کار شایسته تلقی نمی شود. دولت با اعلام این حق به شهروندان تعهد می دهد زمینه ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف شهروندان را فراهم کند. باید این را هم در نظر داشت که شرایط ایجاد اشتغال، چیزی نیست که یک دفعه به وجود آید، بلکه ایفا و اجرای این حق، تدریجی است و باید شهروندان با مطالبه از دولت، دولتمردان را مجبور به ایفای این تعهد و اجرای حق خود کنند.

حق رفاه و تامین اجتماعی

اساس حیات و هستی آدمی، حرکت به سوی کمال و نزدیک شدن به جایگاه الهی است. این منظور حاصل نمی شود مگر آنکه شهروندان در رفاه اقتصادی به سر ببرند. کسی که دغدغه معیشت و آینده خود را دارد، قادر نیست به سیر معنوی و روحی دست زده و عبادت کند. به قول گذشتگان "شکم گرسنه، ایمان ندارد." دولت با گنجاندن این حق در منشور حقوق شهروندی متعهد می شود که رفاه و تامین اجتماعی آنها را برای سراسر عمر فراهم سازد. حتی زمانی که شهروندان به دلایلی مانند پیری، بیکاری یا حادثه و بیماری، قادر به تولید و اشتغال نیستند و به بیان حقوقی، "از کار افتاده" می شوند، دولت مکلف است شرایط زندگی با عزت و رفاه را برای شهروندان فراهم کند. بدیهی است مشارکت شهروندان در دوره ای که اشتغال دارند با پرداخت حق بیمه اشخاص، باعث می شود دولت بهتر بتواند حق بر رفاه و تامین اجتماعی را برای یکایک شهروندان محقق سازد.

حق بر آموزش و پژوهش

یادگیری، مختص گروه ها و اقشار خاص نیست. همه مردم حق دارند آموزش های علمی، فنی و حرفه ای را که از سوی دولت تامین می شود، دریافت کنند. دولت مکلف است تا پایان دوره دبیرستان، شرایط تحصیل رایگان همه شهروندان را فارغ از تفاوتهای دینی، قومی، نژادی و نظایر آن، فراهم کند. همچنین شهروندان حق دارند برای حل مشکلات جامعه و کسب دانش جدید دست به پژوهش و نوآوری بزنند و دولت علاوه بر احترام به آزادی شهروندان در پژوهش و تحقیق مباحث مختلف، این تعهد را اعلام می کند که به آموزش و پژوهش شهروندان احترام می گذارد و آنها را بی جهت از کسب دانش و علم منع نخواهد کرد.

حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار

محیط زیست سالم، یکی از نیازهایی است که این روزها برای شهروندان بسیار بیش از گذشته احساس می شود. حق شهروندان است آب، هوا و خاک سالم داشته باشند. جنگل های سرسبز، کوهستانهای پاکیزه، رودخانه های پرآب، دریاهای تمیز و کویرهای زیبا داشته باشند و گونه های گیاهی و جانوری که در گذشته در پهنای ایران بزرگ زیست می کردند، برای نسل های آینده باقی بمانند. محیط زیست، دارایی نسل حاضر نیست، بلکه ارثی است که از نسلهای گذشته به دست ما رسیده و ما هم باید برای استفاده نسلهای آینده آن را به درستی تحویل آیندگان دهیم. دولت با اعلام این حق، تعهد می کند جلوی آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های بخش خصوصی و دولتی را بگیرد. دولت متعهد می شود اگر قرار است در جایی سدی زده شود، کارخانه ای احداث شود یا پروژه عمرانی پیاده سازی شود، پیوست هایی تهیه کند که اطمینان حاصل شود این پروژه به محیط زیست آسیب نخواهد زد.

حق بر صلح، امنیت و اقتدار ملی

ایرانیان از دیرباز، طرفدار صلح در جهان بودند. ایرانیان مردمی صلحجو هستند که مانند همه ابنای بشر حق دارند در امنیت به سر برند. دولت با اعلام این حق تضمین می کند راهکارهایی را پیش گیرد که چشم طمع دشمنان از این آب و خاک برداشته شود. دولت متعهد می شود شهروندان را در دام شرایطی گرفتار نکند که خطر جنگ و ناامنی برای شهروندان پیش آید و در این راستا، دولت خود را متعهد به افزایش اقتدار ملی از طریق تقویت توان دفاعی، اقتصادی و دیپلماسی و سیاسی کشور می داند.